اكد صالح المطلك، نائب رئيس الحكومة العراقية والقيادي في القائمة العراقية التي يتزعمها اياد علاوي، انه سينسحب من الحكومة في حال قررت القائمة الانسحاب من العملية السياسية، ردا على «التعطيل المفتعل لتنفيذ الاتفاقات التي شاركنا بموجبها في الحكومة، والتي جاءت ضمن مبادرة رئيس اقليم كردستان، مسعود بارزاني، والتي على اساسها تشكلت الحكومة الحالية، وابرزها تشكيل المجلس الوطني للسياسات العليا برئاسة علاوي»، مشددا على «اهمية تطبيق كافة الاتفاقات وفي مقدمتها ان يصوت البرلمان على رئاسة علاوي للمجلس الوطني للسياسات العليا».
وقال المطلك لـ«الشرق الأوسط» عبر الهاتف من بغداد امس «نحن جزء لا يتجزأ من القائمة العراقية، وما تقرره قيادتها سنلتزم بتنفيذه»، مضيفا ان «مشاركتنا في العملية السياسية لا تعني اننا قدمنا اي تنازلات بل شاركنا نزولا عند رغبة شعبنا الذي انتخبنا وفزنا في الانتخابات التشريعية الاخيرة وكان يجب ان نشكل الحكومة، لكننا شاركنا من اجل تحقيق التغيير الذي نطالب به من اجل العراق والعراقيين وليس من اجل الحصول على المناصب التي سنتخلى عنها اذا قررت قيادة العراقية ذلك». وكان مجلس النواب (البرلمان) العراقي قد منح ثقته في 21 ديسمبر (كانون الاول) الماضي للحكومة العراقية الجديدة التي تضم 42 وزارة (بينها 12 وزارة دولة) فيما احتفظ نوري المالكي لنفسه بإدارة وزارات الداخلية والدفاع والأمن الوطني بالوكالة بشكل مؤقت، بينما اسند لوزراء حقائب بالوكالة إلى حين تسمية وزرائها، وسمي فيها المطلك أحد ثلاثة نواب لرئيس الحكومة.
وحول ما يراه من عدم تنفيذ الاتفاقات التي تمت ضمن مبادرة بارزاني، خاصة ما يتعلق بالمجلس الوطني للسياسات العليا، قال المطلك الذي يترأس جبهة الحوار الوطني «للاسف هناك تعطيل يبدو متعمدا في تنفيذ الاتفاقات التي تمت في اربيل وبغداد ضمن مبادرة الرئيس بارزاني والتي ادت إلى تشكيل الحكومة الحالية، وهذا التعطيل يؤثر على الثقة الموجودة بين الاطراف السياسية»، معتبرا ان «بناء هذه الثقة هي الاساس في العمل السياسي لبناء البلد واستمرار العمل بين الكتل السياسية».
وحذر نائب رئيس الحكومة العراقية من ان «غياب الثقة بين الاطراف السياسية العراقية سيعرض البلد إلى هزات كبيرة تؤخر سير الاوضاع الامنية والخدمية والاقتصادية»، وقال «يجب ان نستفيد من الوقت قبل فواته فأنا ابذل قصارى جهدي لبناء وتعزيز الثقة».
يذكر ان هيئة اجتثاث البعث (المساءلة والعدالة) التي يترأسها احمد الجلبي، رئيس المؤتمر الوطني، كانت قد حرمت (اجتثت) المطلك في الانتخابات التشريعية الاخيرة لمنعه من تحقيق أي مركز يؤهله للمشاركة في العملية السياسية، بعد ان كان عضوا في البرلمان السابق على رأس كتلته، جبهة الحوار الوطني، ثم عاد ليكلف بمنصب نائب رئيس الوزراء بعد ان رفع عنه الاجتثاث مع اثنين من قيادات القائمة العراقية. وفي رده على سؤال عن مشاعره حيال اختلاف المواقف وتحوله من «مجتث» إلى نائب لرئيس الحكومة، قال المطلك «هذا منحني مزيدا من التفاؤل بأن الظلم لن يدوم في هذا الوطن، وان من يعمل من اجل شعبه وبلده لا بد ان ينتصر في النهاية، وان ثقتي بإصراري على مواقفي السياسية وعدم التراجع عنها وعن مبادئي الحريصة على خدمة العراق والعراقيين هي التي تؤكد وجودنا في الساحة السياسية العراقية، وانه لا يوجد شيء اسمه المستحيل، وانه لم يعد هناك في العراق مجال لتهميش واقصاء الاخرين وظلمهم وصارت قناعة حتى عند الذي عمل على محاولة اقصائنا بأن هذه السياسة لن تستمر في العراق الجديد»، مشيرا إلى ان «هناك مواقف كثيرة وصعبة مررنا بها لكننا لم نغير من مبادئنا ولا من مواقفنا ولن نضحي بارادة شعبنا».
وأوضح المطلك بأنه نائب لرئيس الوزراء لشؤون الخدمات والاعمار و«نريد من خلال هذا الموقع خدمة شعبنا الذي يعاني من نقص كبير في الخدمات كما نعمل من اجل اعادة اعمار العراق»، منبها إلى ان «الامور لا تجري حتى الان، ونحن في بداية الطريق، وفق ما نتمناه ويجب ان نعطى فرصة اكبر لنتمكن من العمل على بناء مؤسسات الدولة».
وفي رده على سؤال يتعلق بصلاحياته أو الصلاحيات الممنوحة له، قال المطلك ان«الدستور العراقي لم يحدد أو يمنح صلاحيات لرئيس الوزراء أو نوابه بل منح صلاحيات كبيرة للقائد العام للقوات المسلحة وهو المنصب الذي يشغله رئيس الوزراء».
وعن علاقته مع رئيس الوزراء، نوري المالكي، قال المطلك «على المستوى الشخصي علاقتنا جيدة، اما على مستوى العمل فهناك مشاكل اذ نحتاج إلى الايمان الكامل بأننا شركاء حقيقيون وبعكس ذلك سينعكس أي تصرف على الاداء، وانا مصمم على ان اكون متعاونا وان نعمل وفق سياسة جمع الاذرع وليس لي الاذرع».