أصدرت ثاني أعلى هيئة قضائية في باكستان، أمراً تمنع بموجبه الحكومة من تسليم الولايات المتحدة أميركياً قتل الاسبوع الماضي باكستانيين اثنين بمبرر الدفاع المشروع عن النفس، على حد قوله، بينما تقول واشنطن انه يتمتع بالحصانة الدبلوماسية.
وكان ريموند ديفيس الذي تؤكد واشنطن انه يحمل جواز سفر دبلوماسيا وانه «احد اعضاء الفريق التقني الاداري» في القنصلية الاميركية في لاهور بشرق باكستان، قد اتهم بارتكاب جريمتي قتل واودع في الحجز الاداري في باكستان. واتهم بأنه قتل بالرصاص شابين كانا يركبان دراجة نارية بمبرر انهما كانا يتأهبان لمهاجمته في سيارته يوم الخميس الماضي في لاهور.
وأصدر القاضي امتياز احمد شودري رئيس المحكمة العليا في لاهور المدينة التي ارتكبت فيها الجرائم، أمس، قراراً اكد فيه انه «يمنع» تسليمه للسلطات الاميركية. وتابع القاضي شودري «اصدرنا امرا بإدراج اسمه على لائحة اشخاص ممنوعين من الخروج من الاراضي (الباكستانية) وارجئت الجلسة بعد اسبوعين».
وجاء هذا القرار بناء على التماس قدمه محام وطلب عبره منع الحكومة من تسليم ديفيس إلى الولايات المتحدة. وقال المحامي اقبال جعفري لوكالة رويترز إن «المحكمة العليا قالت انه يجب ألا يسلم ريموند ديفيس الى أية دولة أو يخرج عن نطاق الاختصاص القضائي لهذه المحكمة». وأضاف جعفري ان المحكمة رأت أيضا أن من حقها تحديد ما اذا كان ديفيس يتمتع بالحصانة الدبلوماسية.
من جهة أخرى، طالب المحققون في لاهور عبثا حتى الآن، القنصلية الاميركية بتسليمهم احدى سياراتها ومن كانوا يركبونها عندما حاولوا مساعدة ريموند ديفيس وقتلوا دهسا في طريقهم شخصا ثالثا كان يركب دراجة نارية. واعلن الرئيس الباكستاني آصف علي زرداري لستة نواب من الكونغرس الاميركي زاروا اسلام آباد وحثوه على تسلم الولايات المتحدة ديفيس، «من الافضل انتظار الاجراءات القضائية».
ودعت واشنطن أول من أمس مجدداً إلى الإفراج عنه، مؤكدة انه يحمل جواز سفر دبلوماسيا. وقال فيليب كراولي الناطق باسم وزارة الخارجية «انه بالتالي يتمتع بحصانة كاملة، ولا يمكن توقيفه ولا اعتقاله طبقا لمعاهدة فيينا». وقال كراولي ان واشنطن توافق على رواية موظفه، مؤكداً: «نعتبر انه تصرف من باب الدفاع عن النفس عندما هاجمه مسلحان يركبان دراجة نارية. كان من حقه ان يعتقد ان هذين الرجلين يريدان الاعتداء عليه. قبل ذلك بدقائق سرق الرجلان ولديهما سوابق قضائية، اموال وممتلكات مواطن باكستاني في المنطقة نفسها بقوة السلاح».
لكن المحققين في لاهور اكدوا انهم لم يجدوا حتى الساعة أية سوابق قضائية للضحيتين، رغم انهم اقروا بانهما كانا يحملان مسدسين. وأكدوا أيضا أن ديفيس والقنصلية لم يقدما حتى اليوم رخصة موظف القنصلية لحمل السلاح.
وقد تتسبب هذه الحادثة التي اثارت مظاهرات احتجاج في باكستان، في تعكير العلاقات المتوترة اصلا بين واشنطن واسلام اباد حليفتها الاساسية في المنطقة في «الحرب على الارهاب» منذ نهاية 2001.