أعلن مساء أمس في جدة عن موافقة خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز على توصيات اللجنة الوزارية المعنية بأضرار سيول جدة والتي يرأسها الأمير نايف بن عبد العزيز النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية السعودي والتي عقدت برئاسته اجتماعها الثاني مساء أمس في جدة. وقد أوصت اللجنة بحصر الأضرار وصرف تعويضات عادلة، مع تكليف مكاتب استشارية عالمية لدراسة الاحياء المتضررة وطرح مشروعات لتصريف مياه الأمطار والسيول، كما أوصت بنزع الملكيات إن اقتضى الأمر.
ومن أبرز التوصيات تشكيل لجنة فرعية تحت إشراف النائب الثاني، وبرئاسة أمير منطقة مكة المكرمة وعضوية كل من وزراء الشؤون البلدية والقروية، والمالية، والمياه والكهرباء، والنقل، وتكون مهمتها إقرار الدراسات ومتابعة تنفيذ المشاريع، وتفوض هذه اللجنة بترسية المشاريع والإشراف على تنفيذها وذلك استثناء من أحكام نظام المنافسات والمشتريات الحكومية.
كذلك تكليف الجهات المختصة بالعمل فورا على تشكيل لجان حصر الأضرار وتقديرها ليجري صرف التعويضات العادلة للمتضررين بأسرع وقت ممكن، وأن تكون الجهات الحكومية ذات العلاقة على أهبة الاستعداد للتعامل مع الحالات الطارئة ودعم جهود الدفاع المدني بشريا وآليا وبما يضمن تقديم الأعمال الإغاثية الفورية وتوفير أماكن الإيواء والمواد الغذائية بشكل مناسب.
وتتولى اللجنة الفرعية تكليف مكاتب استشارية عالمية متخصصة في دراسة تصريف الأمطار والسيول والبنية التحتية للأحياء العشوائية بما في ذلك ما تبقى من مشاريع الصرف الصحي في محافظة جدة، فيما سيتم طرح المشاريع المقترحة لتصريف الأمطار ودرء أخطار السيول وفق الدراسات المقترحة أعلاه لتنفيذها من قبل عدد من شركات المقاولات العالمية المؤهلة.
ومنحت صلاحيات كاملة للجنة الفرعية لتشكيل لجان وفرق عمل والاستعانة بخبراء عالميين لمتابعة تنفيذ أعمال تصريف الأمطار ودرء أخطار السيول، ورفع تقارير دورية للنائب الثاني بصفته مشرفا على هذه اللجنة، التي تكلف بدورها جهة أو عدة جهات استشارية متخصصة لتحديد الأحياء التي تتكرر فيها مداهمة الأمطار والسيول والعمل على معالجتها بما في ذلك نزع الملكيات، على أن يبدأ العمل في ذلك بصفة عاجلة جدا في خلال شهر من من الآن.
وكان النائب الثاني كشف أنه سيتم قريبا الإعلان عن المتهمين بالتقصير من الجهات والأفراد في أمطار وسيول جدة، وعن الإجراءات المتخذة حيال ذلك، وذلك في مؤتمر صحافي عقده بعد اجتماع اللجنة الوزارية والجولة الميدانية الجوية التي شملت الأحياء المتضررة، مشيرا الى انه سيعلن عن اسماء المتورطين عند صدور الاحكام. واشار الى ان من يثبت تقصيره ومتسبب سيشمله هذا العام ما شمل السابقين. واضاف ان لجنة تقصي الحقائق قامت باعمالها وانتهت وحددت الاشخاص وتم احالتهم إلى هيئة التحقيق والادعاء العام التي ستحقق في هذا الموضوع «اما ان تدين أو تبرئ وفي النهاية القضاء هو الفيصل».
وردا على سؤال «الشرق الأوسط» عما إذا كانت هناك تعويضات للمتوفين الذين قضوا في سيول وأمطار كارثة هذا العام بمبلغ مليون ريال مثلما تم التعويض في الكارثة الماضية، قال الأمير نايف «بالتأكيد التعويض تفضل به خادم الحرمين الشريفين العام الماضي وهذا العام إن لم يزد فإنه فلن يقل».
وفي إجابة على سؤال حول اقامة لجنة دائمة للكوارث، أشار النائب الثاني الى أن الامطار على المملكة ليست دائمة «وكون حدوث اية كارثة في اية مدينة هو استثناء وبشكل فوري يصدر امر بتشكيل لجنة من الوزراء من المعنيين كما حصل في مثل هذا الحدث وقد يتعين تشكيل اللجنة بحسب ظروف الحدث».
وفيما يخص المحافظات الاخرى التي تعرضت لأمطار وسيول، شدد الأمير نايف على أن الاهتمام بأي مكان ومدينة في المملكة متوازن «ولكن كما لاحظتم، فإن الذي اصاب جدة اكبر من كل ما حصل في المملكة، ولذلك وجب ان تعطى الاهتمام الأكبر بحكم الكثافة السكانية، وما حصل من تأثير كثرة الامطار والسيول التي ملأت الشوارع وأضرت بكثير من المواطنين وجعلتهم ينتقلون من منازلهم وتولت الدولة اسكانهم واعاشتهم وهذا لايمنع لا سمح الله اذا وقع في أي موقع من المملكة سيولى نفس الاهتمام».
وفيما يتعلق بالإجراءات التي تتخذ حيال تعثر المشاريع بجدة، قال النائب الثاني «مشاريع جدة مثلها مثل اية مشاريع في أي مدينة اخرى والتي تتخذ من قبل وزارات مختصة وتم اعتمادها في الميزانيات».
وحول المدد الزمنية لإنهاء المشاريع أوضح الأمير نايف أن الذي اصاب جدة بعض التقصير واخطاء «ولكن الاخطاء تختلف؛ خطأ مقصود أو نتيجه تقصير وخطأ غير مقصود وطبعا هذه لا يهمل في الحاضر والمستقبل، والدولة لديها الاجهزة المعنية التي تتولى التحقيق في الشأن العام»، مبينا أن المسؤولين في الدولة هم بشر «والذي لا يخطئ لا يعمل، ولكن نتمنى ان لا تكون الاخطاء مقصودة»، وقال «الاضرار بالمصلحة العامة والتقصير ان تكون قليلة لأن هؤلاء مواطنون والمواطنة موجودة في كل مواطن ويجب ان تتغلب على نزعات ذاتية بحكم تمسك هؤلاء المواطنين بعقيدتهم والتزامهم الديني وخشيتهم من الله والامانة التي في اعناقهم واحترام وطنهم والولاء لها بعد الله ومن ولاهم امرها»، مشددا بالقول أنه «يجب علينا ان لا نضخم الامور واذا وجدنا امرا سلبيا فيجب ان نبحث عن الامور الايجابية». واضاف «اننا نناقش المسؤولين واقول لهم لماذا لا تردون على ما يكتب في الصحف، فقالوا نرد ولكن للأسف هذا الرد تجعله الصحيفة في صفحات داخلية وهذا الامر لا يجب ان يكون ويجب ان يكون الخبر أو المقال الذي موضع الخبر الذي تحدث عن هذه المشكلة».
واوصى الأمير نايف الاعلاميين بالطرح الموضوعي وتحمل مسؤوليتهم والبعد عن الاثارة وان يعرفوا ان هناك غيرهم في مواقع المسؤولية وانهم مواطنون مثلهم ولديهم نفس الاحساس.
وكان الأمير نايف بن عبد العزيز قام عصر أمس بجولة ميدانية تفقدية على الأحياء المتضررة للتعرف على حجم الأضرار عن كثب، ومعرفة أسباب ووسائل العلاج بأسرع وقت ممكن، وإيجاد الحلول الناجعة لها، مستقلا طائرة مروحية اطلع بواسطتها على المناطق المتضررة واستمع إلى شرح مفصل من الأمير خالد الفيصل أمير منطقة مكة المكرمة وأعضاء اللجنة الوزارية المعنية بتنفيذ هذه التوجيهات عن الجهود التي بذلتها من أجل التخفيف من معاناة المتضررين، وصولا إلى تقديم تصور شامل لما يجب القيام به في كافة المجالات، وبما يحد من تكرار ما حدث مستقبلا، وتحديد آليات تنفيذ ومتابعة ذلك، ورفع تقارير فورية لخادم الحرمين الشريفين ونائبه بهذا الشأن أولا بأول..
ورافقه خلال الجولة الأمير خالد الفيصل أمير منطقة مكة المكرمة، والأمير منصور بن متعب بن عبد العزيز وزير الشؤون البلدية والقروية، والأمير مشعل بن ماجد بن عبد العزيز محافظ جدة، والدكتور ابراهيم العساف وزير المالية، والدكتور جبارة الصريصري وزير النقل، والدكتور يوسف العثيمين وزير الصحة بالنيابة، والدكتور ساعد العرابي الحارثي مستشار النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، والفريق سعد التويجري مدير عام الدفاع المدني، والفريق أول عبد الرحمن بن علي الربيعان المشرف العام على مكتب النائب الثاني، واللواء سعود بن صالح الداود مدير عام مكتب وزير الداخلية للدراسات والبحوث، والدكتور عبد العزيز بن عبد الله الخضيري وكيل إمارة منطقة مكة المكرمة.