قال أحمد إبراهيم، وزير التعليم العالي والبحث العلمي التونسي، والأمين العام لحزب التجديد، إنه ليس هناك اختيار آخر في تونس غير اختيار الانتقال من الاستبداد إلى الديمقراطية، في إطار استمرارية الدولة. وذكر إبراهيم، في حديث خص به «الشرق الأوسط» أن لجنة الإصلاح السياسي تبقى مفصلية فيما يتعلق بالانتقال إلى الديمقراطية، وبالتالي فإن الحكومة ستنطلق من قاعدة التوصيات ومختلف القوانين التي ستصاغ فيها، من أجل تحقيق المراد. وأشار إلى أن الانفتاح على فئات أخرى سيتم أساسا عبر لجنة الإصلاح، وفي سياق ذلك، قال إن الاتحاد العام للشغل جدير بأن يكون موجودا في اللجنة، معتبرا أن هذا التوجه يمكن أن يكون فاعلا بالنسبة لكل التيارات السياسية بحيث تكون لجنة الإصلاح ذات أهمية مركزية، وقاعدة تبني عليها الحكومة سياستها لأنها لا تمثل الشعب ولا تمثل الثورة باعتبارها حكومة انتقالية تكمن مهمتها في أن تسلم بسرعة مقاليد الأمور للشعب عن طريق الرئيس المنتخب الجديد، والبرلمان الجديد، والدستور الجديد.
وحول ما إذا كان ينوي الترشح للانتخابات الرئاسية، قال إبراهيم: «المسألة لا تراودني اليوم.. لأن الأولوية القصوى الآن هي إنجاح الفترة الانتقالية، وأن أنجح كوزير في ترجمة مبادئ الثورة ومبادئ الديمقراطية في إطار الجامعة».
وكان إبراهيم قد ترشح في انتخابات الرئاسة عام 2009، وحصل على نسبة 1.57 في المائة من الأصوات، كما فاز حزبه بمقعدين في البرلمان التونسي. وبشأن التحالفات المستقبلية لحزبه، قال إبراهيم إنه لا يوجد هناك اليوم تحالف بالمعنى السياسي التقليدي، وإنما يوجد توافق حول متطلبات المرحلة الانتقالية أي إنقاذ البلاد من كل ما قد يحدث من أعمال فوضى وغير ذلك، نظرا لما أصاب هياكل الدولة من آثار الاستبداد.
وذكر إبراهيم أن حزبه لديه مشروع تقدمي ديمقراطي حداثي، وأنه كان يرغب، منذ سنوات، في تأسيس جبهة ديمقراطية تقدمية واسعة أو قطب ديمقراطي تقدمي واسع، مشيرا إلى أن هذا الاتجاه سوف يكون مفتوحا في وجه كل الوطنيين الذين يتعلقون بمكاسب الحداثة. وأوضح إبراهيم أن حزبه سيبحث ذلك مع كل القوى المعنية، وسيدعوها إلى بناء تحالف تكون له نجاعة في الانتخابات وفي الحياة السياسية، مشددا على أن الحزب سيعمل على التحالف مع الأحزاب والتيارات والشخصيات التي لها مشروع حضاري متقارب لمشروعه. وعبر إبراهيم عن معارضته لإقحام الدين والمعتقدات في الصراعات السياسية، وجعل هوية البلاد وهوية الشعب محل مزايدات من أي طرف كان. وفيما يلي نص الحوار الذي أجري معه في تونس:
* إلى أي مدى ترون أن الحكومة الانتقالية قادرة على إيصال البلاد إلى مرفأ الأمان، وتجاوز المرحلة الانتقالية بسلام؟
- ليس هناك اختيار آخر غير اختيار الانتقال من الاستبداد إلى الديمقراطية، في إطار استمرارية الدولة، وذلك يتطلب تبعات تتمثل في وجود حكومة انتقالية لها مهام محددة، وفي نفس الوقت العمل على إعادة الأمور إلى طبيعتها فيما يتعلق بالاقتصاد والأمن والأمان للبلاد والعباد بموازاة مع إنجاح عملية الانتقال إلى النظام الديمقراطي، لذلك ليس هناك اختيار غير وجود هذه الحكومة بتركيبتها التي تشكلت في ظروف معروفة، وبالمبادئ والأسس التي ارتكزت عليها، زيادة على كونها مصحوبة بلجان خاصة لجنة الإصلاح السياسي، وهي مفتوحة أمام كل التيارات والحساسيات، وبالتالي فإن كل الظروف مواتية لكي تنجح هذه الحكومة في أن تسلم بسرعة مكتسبات الثورة إلى الشعب بواسطة انتخابات شفافة ونزيهة تشرف عليها لجنة مستقلة، وتنظم بضمانات معينة قوامها قوانين سوف يقع التوافق بشأنها. وبمقتضى ذلك أعتقد أننا في الحكومة سننجح في تحقيق ذلك.
* على ذكر لجنة الإصلاح السياسي، قلتم إن هذه اللجنة هي المصدر الأساسي الذي ستستلهم منه الحكومة قراراتها. كيف ذلك؟
- هذا رأيي الشخصي، وكنت طرحت ذلك قبل سقوط النظام في سياق أنه يجب أن يكون هناك هيكل يسمح لمختلف القوى السياسية والاجتماعية بالمساهمة في التوافق على إيجاد مخرج سياسي للمشكلات المطروحة في إطار الدستور. وفي رأيي أن هذه اللجنة تبقى مفصلية فيما يتعلق بالانتقال إلى الديمقراطية، والحكومة ستنطلق من قاعدة التوصيات ومختلف القوانين التي ستصاغ فيها، من أجل تحقيق المراد.
* ما تصوركم لمرحلة ما بعد الفترة الانتقالية، ومن هم حلفاؤكم المقبلون، أم أنكم ستبقون تحالفاتكم مقتصرة على مكونات الحكومة الانتقالية؟
- لا يوجد اليوم تحالف بالمعنى السياسي التقليدي، وإنما يوجد توافق حول متطلبات المرحلة الانتقالية أي إنقاذ البلاد من كل ما قد يحدث من أعمال فوضى وغير ذلك، نظرا لما أصاب هياكل الدولة من آثار الاستبداد. فلا يوجد هناك تحالف أو مشروع سياسي مشترك، وإنما هناك مشروع مرحلي مشترك. وبطبيعة الحال سوف تبدأ الانتخابات بعد التفاهم على القوانين والآليات، وبعد ذلك ستبرز التحالفات. وسأقول لك هنا، ليس فقط بصفتي وزيرا، وإنما بصفتي أيضا أمينا عاما لحركة التجديد، أنه يوجد لدينا مشروع تقدمي ديمقراطي حداثي. فنحن راغبون منذ سنوات في تأسيس جبهة ديمقراطية تقدمية واسعة أو قطب ديمقراطي تقدمي واسع، وهذا الاتجاه سوف يكون مفتوحا في وجه كل الوطنيين الذين تعلقوا بمكاسب الحداثة، ونحن نحاول في هذا الاتجاه أن نعمل على بناء هذا القطب، وبدأنا في ذلك قبل سقوط النظام في إطار تحالف «المواطنة والمساواة» على أساس المبادئ التي تأسس عليها، وسوف نواصل العمل في هذا الاتجاه. إننا مع وجود قوة ديمقراطية تقدمية، قوية وموحدة، قادرة على أن توجه البلاد نحو نظام ديمقراطي حداثي تقدمي يوفر العدالة الاجتماعية ويكون فيه المواطنون أحرارا. بطبيعة الحال سنبحث ذلك مع كل القوى المعنية، اجتماعية وسياسية، إلى جانب شخصيات معنية بذلك، وسندعوها إلى بناء تحالف تكون له نجاعة في الانتخابات، ونجاعة في الحياة السياسية.
* تتحدثون عن قطب حداثي تقدمي، هل نفهم من كلامكم أن أي تحالف محتمل مع حزب النهضة الإسلامي يظل مستبعدا؟
- نحن دائما سعينا إلى أن يعيش كل التونسيين، مهما كانت اتجاهاتهم وأفكارهم السياسية، على قدم المساواة، ومن هذا المنطلق دعونا دائما إلى عفو عام، وبطبيعة الحال هذا لا يعني أن تحالفات سوف تتم، لأن هذه التحالفات تتم على أساس مشروع مجتمعي وحضاري. ونحن سنعمل على التحالف مع الأحزاب والتيارات والشخصيات التي لها مشروع حضاري مقارب لمشروعنا. طبعا هناك مشاريع مختلفة ومتناقضة بما فيها تلك التي تزج بالدين المقدس في الصراع السياسي. ونحن ضد أي إقحام للدين والمعتقدات في الصراعات السياسية وضد أي محاولة لأن تكون هوية البلاد وهوية الشعب محل مزايدات من أي طرف كان. فهذه هي التوجهات الكبرى. أما فيما يتعلق بكيف ومتى؟ كل هذا يبقى قابلا للنقاش بطبيعة الحال.
* حينما قبلتم المشاركة في الحكومة الانتقالية الحالية، هل قدمتم برنامجا محددا لمحمد الغنوشي، رئيس هذه الحكومة، كمساهمة من حزبكم في وضع خارطة طريق لها؟
- نحن طرحنا ما كان يعد عاجلا. أي الأسس التي صرح بها رئيس الوزراء إبان الإعلان عن التركيبة الأولى للحكومة ضمنها إطلاق الحريات، ورفع كل المظالم، والإفراج عن المساجين السياسيين، وإصدار العفو العام، ومسألة تشكيل اللجان، والانتقال الديمقراطي على أسس واضحة المعالم. فهناك التزامات واضحة دخلنا بموجبها هذه الحكومة، وهي التزامات نعمل على تعزيزها وتوضيحها أكثر، حتى نقطع بوضوح مع النظام السابق، ويتم فصل الدولة عن الحزب الحاكم سابقا، والتوجه نحو مناخ ديمقراطي مفتوح أمام كل أبناء الشعب على قدم المساواة، وأن تكون كل الآليات المتعلقة بالانتقال الديمقراطي موضع توافق، ومحل حوار واسع. فهذه هي المبادئ العامة التي دخلنا على أساسها إلى الحكومة، ونحن كأعضاء فيها متضامنون على أساس تلك الالتزامات والأهداف المشتركة، فهي أهداف وطنية، وسقف الوطن هو فوق سقف الأفراد والأحزاب والمجموعات، فهذا هو اتجاهنا في الأساس، أي تمكين وطننا من الوصول إلى بر الأمان، وترجمة مطالب الثورة ترجمة وفية، والنجاح في الجزء الثاني للثورة بعد القطع مع النظام السابق، وإقامة نظام ديمقراطي يكون متوافقا مع طموحات الشعب والشباب ومتطلبات العصر.
* قلتم قبل أيام إن الحكومة الحالية لها فترة انتقالية، وإنه ستكون هناك بالتأكيد تعديلات أخرى يتم بموجبها إدخال تيارات أخرى إليها. فهل من تعديل حكومي في الأفق القريب، وما هي الجهات المؤهلة للالتحاق بالحكومة؟
- أنا لم أقصد الحكومة، فهي عدلت مرة ثانية، وهي الآن محل توافق. بالطبع يمكن إجراء تعديلات عليها. بيد أن الانفتاح على فئات أخرى سيتم أساسا عبر اللجنة العليا للإصلاح، مثلا الاتحاد العام للشغل هو جدير بأن يكون موجودا في اللجنة، فهذا التوجه يمكن أن يكون فاعلا بالنسبة لكل التيارات السياسية بحيث تكون لجنة الإصلاح ذات أهمية مركزية، وقاعدة تبني عليها الحكومة سياستها لأنها لا تمثل الشعب ولا تمثل الثورة باعتبارها حكومة انتقالية تكمن مهمتها في أن تسلم بسرعة مقاليد الأمور للشعب عن طريق الرئيس المنتخب الجديد، والبرلمان الجديد، والدستور الجديد. فالأساس هو أن يفهم هذا التوجه الذي يروم البناء الجديد في هذه الظروف.
* هل تنوي الترشح للانتخابات الرئاسية؟
- هذه المسألة لا تراودني اليوم لأنني الآن دخلت هذه الحكومة على أساس برنامج متفق عليه من جميع أعضائها، والأولوية القصوى هي أن ننجح جميعا، في الحكومة وخارجها، وفي اللجان، وفي كل القوى الوطنية، هذه الفترة الانتقالية، فهذا هو شغلي الشاغل اليوم. وشغلي الشاغل كوزير، هو أن انجح في ترجمة مبادئ الثورة ومبادئ الديمقراطية في إطار الجامعة، من خلال دعم طاقات العلم والإبداع، وفي نفس الوقت العمل على أن تكون الجامعة فضاء أكاديميا حرا له حرمته واستقلاليته ودوره في النهوض بالعلم والثقافة، ومدرسة للمواطنة بالنسبة لشبابنا، ولكل الأجيال. فهدفي هو نجاح الانتقال الديمقراطي، إلى جانب نجاحي في قطاعي الوزاري، وسأحاول أن أفي بوعود الثورة، وأن ادخل الإصلاحات الضرورية، الديمقراطية والعلمية، التي تليق بطموحات طلابنا وأساتذتنا.
* جرى قبل يومين اجتماع للحكومة تم خلاله النظر في سبل القيام بتحركات على الصعيد الخارجي من أجل ضبط الآليات المتاحة لاسترجاع الأموال المنهوبة من قبل رموز العهد السابق. فماذا عن ممتلكاتهم الموجودة في الداخل، وما هي التدابير المتخذة لجهة الحفاظ على مصالح العاملين في شركات ومصانع رموز نظام بن علي، وضمان قوتهم اليومي؟
- بالفعل تم اتخاذ إجراءات واضحة بشأن ذلك، وأعلن عنها، مفادها أن تلك الممتلكات إذا تبين أنها نهبت من أموال الشعب، يتم وضع مسؤولين على رأسها بحكم مقتضيات القانون مع مراعاة المطالب والحقوق المشروعة للعاملين فيها. فهناك توجه واضح نحو استرداد الدولة والشعب للممتلكات التي نهبت. وفي نفس الوقت، اتخذت الحكومة قرارات ضمنها تفعيل قانون أبريل (نيسان) 1987، الذي كان يقضي بضرورة تصريح كل وزير بممتلكاته عند تسلمه المسؤولية وعند خروجه منها، حتى تكون هناك شفافية، وحتى نرسل رسالة واضحة مفادها أنه لا مجال لقضاء الأغراض الخاصة بعد اليوم، وإنما التفاني، ونظافة اليد. فهذا كله من الأمور الأساسية التي حاولنا القيام بها. وعلاوة على استرجاع الممتلكات المنهوبة، هناك أيضا المتابعات القضائية لتحديد مسؤولية النظام السابق وعلى رأسه زين العابدين بن علي، في تقتيل الشعب، فهناك توجه واضح في أن يحاسب المسؤولون عن قتل الأرواح البريئة، والمتسببون في الفوضى، التي تلت الثورة، والتي كان الهدف منها التخريب ونشر الرعب ومنع الثورة من أن تسير في طريقها. فالأمر لا يتعلق فقط بالأموال المنهوبة وإنما بالمسؤوليات السياسية المرتبطة بالديكتاتورية والتعذيب والتقتيل وغير ذلك.
* أعلن مجلس الحكومة كذلك حرصه على رفع كل الالتباسات القائمة بين السلطة السياسية والجهاز الأمني. هل لكم أن توضحوا لنا طبيعة هذه الالتباسات؟
- معنى ذلك أن كل هياكل الدولة بما فيها وزارة الداخلية كانت مخترقة من قبل النظام السابق ورئيسه وعائلته، وبالتالي هناك فترة انتقالية واجهت صعوبات لأنه داخل الجهاز الأمني كان ما زال هناك تداخل بين الدولة والحكومة والسلطة. نحن نريد أن يكون الأمن وتكون وزارة الداخلية، مثل الجيش، حماة للدولة، وليس لهم أي علاقة بأي حزب وأي شخص. هذا هو المقصود برفع الالتباسات. لقد كانت هناك التباسات موجودة في النظام السابق، وظلت متواصلة جزئيا في بعض الأمور، وهناك قرارات غير مسبوقة بإقالة قرابة 40 مسؤولا أمنيا حتى ننقي مناخ العمل في هذا القطاع، وأن يكون الأمن في خدمة الشعب وخدمة الدولة دون أي اعتبارات لمصالح أحزاب أو أشخاص أو أي كان.
* لقد تناول مجلس الحكومة ثلاثة محاور أساسية، سياسية، واقتصادية واجتماعية، وأمنية. فكيف هو الوضع العام في تونس الآن؟
- الوضع الآن في تونس سائر نحو عودة المياه إلى مجاريها. وفيما يخص الاقتصاد، نريد أن يرجع الاستثمار، وأن تفتح المتاجر والمدارس والجامعات أبوابها. وهذه مسألة مضينا قدما فيها. صحيح هناك صعوبات في الأمن، لكن الظروف اليوم تحسنت مقارنة مع الأيام السابقة. وعندنا مهام عاجلة بخصوص رفع المظالم، وإعانة ضحايا القمع والتجاوزات، وكذلك التوجه نحو إقرار سياسة اجتماعية جديدة، وتمكين الاقتصاد من استرجاع قوته، وإزالة الآثار السلبية التي كان عليها بحكم هذه الأوضاع غير المستقرة، وفي نفس الوقت البحث عن تمويلات في الداخل وفي الخارج. وهناك تعاطف كبير دولي مع تونس سوف نسعى إلى استغلاله لكي نحل مختلف المشكلات في إطار الحرص على استقلالية القرار الوطني.
* بصفتك وزيرا مسؤولا عن قطاع التعليم العالي، كيف هو الوضع في الجامعات؟ هل عادت الدراسة فيها إلى مجراها الطبيعي؟
- لقد بدأت قبل التطورات الأخيرة المتعلقة بالأمن، وبعد حل المشكلات المتعلقة بالأمن، والمتمثلة في الحفاظ على المؤسسات وعلى تجهيزاتها خاصة بعدما تعرض بعضها لاعتداء. وبعد هذا كله فإن الأمور تسير نحو نجاح العودة الجامعية، وهناك أمور إيجابية جدا نظرا لعلاقة الحوار الوطيدة بين الوزارة ونقابة التعليم العالي واتحاد الطلبة والموظفين. فهناك حوار اجتماعي عظيم يتميز بحماس مشترك، وذلك من أجل حماية جامعاتنا من تأثيرات النظام السابق، وفي نفس الوقت التوجه نحو جامعة جديدة ديمقراطية منفتحة وجدية، ديدنها العمل والكد من أجل الإبداع والعلم، وممارسة المواطنة.