وصف الرئيس الفلسطيني محمود عباس (أبو مازن) استمرار الانقسام الفلسطيني بأنه عار، داعيا إلى إجراء انتخابات تشريعية ورئاسية بمشاركة حماس للتخلص من هذا الانقسام. وقال لدى استقباله ممثلين عن اللاجئين الفلسطينيين في مخيمات الضفة الغربية، إن «إجراء الانتخابات لا بد منه، هذه قضية ضرورية يجب أن نهتم بها، وأن ننفذها، هذا استحقاق يجب تأديته».
وأضاف أبو مازن مخاطبا حركة حماس «تفضلوا لنذهب إلى الانتخابات، ألم تأتوا بالانتخابات؟.. أنا مثلكم جئت بالانتخابات، وأنتم جئتم بالانتخابات، إذن يجب أن نحتكم إلى صندوق الاقتراع». وأردف متسائلا «كيف نحسم هذا الصراع وهذا الخلاف، هذا الانقسام الوطني عار علينا». وجاء حديث أبو مازن في وقت تدرس فيه فصائل فلسطينية، بينها فتح، إجراء الانتخابات التشريعية بعد المحلية في الضفة الغربية، ومن دون حماس، باعتبار أن القضية الفلسطينية يجب «أن لا تبقى مخطوفة بيد حماس»، كما يقول أصحاب فكرة إجراء الانتخابات التي لم تحسم بعد.
وقال أبو مازن «قلنا أكثر من مرة: ليذهبوا ويوقعوا على الوثيقة المصرية، واليوم أنا أقول: لا نريد التوقيع، لكن تفضلوا لنذهب إلى الانتخابات». وأضاف «لا تريدون أن توقعوا الورقة لأن فيها كذا وكذا، وأنا أشهد الله أنهم قرأوها وعدلوها قبل أن نوقع عليها ثم رفضوا. أنا الآن أدعوهم لنذهب مباشرة إلى صناديق الاقتراع في أي وقت يختارونه، نحن مستعدون، ولكن كلما كان أسرع كان أحسن لنا ولهم». وفي موضوع المسيرة السلمية، جدد أبو مازن التأكيد على أن الكلمة الأخيرة في أي اتفاق سلام ستكون للشعب وليس له، مطمئنا وفود اللاجئين، بقوله «إذا توصلنا إلى اتفاق سلام سنأخذ رأي الشعب، فإذا وافق يتم الاتفاق، وإذا لم يوافق ينتهي كل شيء وتنتهي السلطة أيضا». لكن أبو مازن لم يقل أين سيجري الاستفتاء تاركا الأمر لحينه، باعتبار أن دولا عربية قد لا تسمح للفلسطينيين على أرضها بالمشاركة في الاستفتاء.
وتعهد أبو مازن بعدم تقديم تنازلات في المفاوضات، وقال «لا أحد يمكنه مصادرة قرارنا ولن نقدم تنازلات، وإذا لم نستطع سنخرج وليحاولوا أن يجدوا الحل مع هذا الشعب، ولن يجدوا».
وأضاف «في السنوات الماضية دخلنا في مفاوضات مع الإسرائيليين، ولكن هل اتفقنا على شيء؟.. لا، لم نتفق على شيء، واليوم نحن وضعنا برنامجا.. فلنذهب إلى مجلس الأمن، وفعلا ذهبنا إلى مجلس الأمن لنقول له نريد قرارا بتحريم استمرار الاستيطان». وتابع «نحن لسنا عدميين، نحن نريد حلولا، نريد سلاما وبأعلى صوت نقول: نريد سلاما، ولكن ليس بأي ثمن، نريد السلام المبني على الشرعية الدولية، الذي هو الحل الأدنى من حقوقنا، حتى حدود الـ67».
وفي ذات السياق، قال أبو مازن إن كل الحلول الانتقالية مرفوضة، وإن حل قضية اللاجئين سيتم وفق القرار 194، وإنه متمسك بكل حقوق الفلسطينيين. وهذا من وجهة نظر أبو مازن قاد إلى رغبة إسرائيلية في التخلص منه. وقال «لذلك قالوا إن هذا الرجل نريد أن نتخلص منه، (طيب مش صعبة.. وبيجي غيره) لكن سيقف نفس الموقف ولن يتراجع ولا يوجد أحد يتراجع، ومن يتراجع عن هذه الحقوق لا أعتقد أن الشعب يمكن أن يقف معه أو يؤيده لأن هذا هو الحد الأدنى من الحقوق، في هذا الظرف ونحن في هذه الورطة وهذه الزحمة (وعم بنشد وعم نرفض).. وأنا واحد من الناس تعرفونني رجل سلام، لكن أنا رجل سلام ومؤمن بالسلام وبدولتين تعيشان جنبا إلى جنب، بأمن واستقرار». وهاجم أبو مازن قناة «الجزيرة» على ما عرضته من وثائق متعلقة بالمفاوضات، رغم أنه أقر أنها صحيحة، قائلا «في هذا الوقت خرجت قناة (الجزيرة) بما خرجت به. صحيح أن الوثائق والأوراق التي أصدروها الكثير منها صحيح، والأوراق من عندنا، لكن هناك فرق بين أن (تعرضها كما هي) أو تحرف كلمة من هنا وكلمة من هناك وتطلع بنتيجة غير صحيحة». وتحدى أبو مازن أن تكون المواقف التي عرضتها «الجزيرة» هي الصحيحة، وقال «نحن نتحدى أن يكون الموقف الذي نقوله موجودا عند كل وزراء الخارجية العرب، وعند أمين عام جامعة الدول العربية، بالمناسبة يا إخوان نحن من سنتين ونصف السنة، حتى الآن عندنا لجنة للمتابعة، (هذه اللجنة كل ما دق الناقوس بالجرة بناديهم تعالوا يا إخوان اسمعوا، صار معنا كذا وكذا)، نحن لا نجعل المفاوضات سرا، بل معنا غطاء عربي من 22 دولة عربية».