تواجه بريطانيا تهديدا متناميا من جانب متشددين إسلاميين مولودين على أراضيها خارج نطاق رصد أجهزة الاستخبارات المحلية، وذلك بحسب برقيات سربتها صحيفة «التلغراف» أول من أمس. وقالت البرقيات التي نشرت الصحيفة مقتطفات منها نقلا عن موقع «ويكيليكس» إن أجهزة الاستخبارات أقرت بأنها ستواجه «صعوبة شديدة» في تفادي هجمات يشنها متشددون إسلاميون مولودون في بريطانيا ويخضعون لتدريبات ليصبحوا «انتحاريين». وبحسب إحدى هذه البرقيات، فإن مسؤولا رفيعا في جهاز الاستخبارات البريطانية (إم آي 6) أبلغ أعضاء في الكونغرس الأميركي أتوا لزيارته أن «التهديد الداخلي في بريطانيا بات أشد خطورة».
وقال المسؤول في جهاز مكافحة الإرهاب إن هذا الأمر مرده إلى أن المتشددين بإمكانهم القيام بتدريبات داخل بريطانيا و«إذا ما انتقلوا إلى مرحلة التنفيذ» ستواجه السلطات «صعوبة شديدة في رصدهم على أي «شاشة رادار». وأضاف المسؤول الاستخباراتي البريطاني الذي لم يتم التعريف عنه أن مراقبة الخطر الإرهابي «يعتمد بالكامل أو بشكل كبير» على المساعدة التي تقدمها وكالة الاستخبارات المركزية (سي آي أيه) ووكالات أميركية أخرى. وقتل 52 شخصا في يوليو (تموز) 2005 عندما قام أربعة انتحاريين بريطانيي المنشأ بتفجير أنفسهم في محطة للقطارات في لندن. كما أظهرت الوثائق المسربة القلق الأميركي من تنامي «السياحة الجهادية» إلى جنوب الصومال من مواطنين بريطانيين من أصول صومالية. ووفق تفاصيل لقاء جمع عام 2009 مسؤولين حكوميين بريطانيين وممثل عن وزارة الخارجية الأميركية، فإن لندن أبدت قلقا حيال دور الصومال «كأرض خصبة» للإرهابيين. وجاء في المذكرة أن المسؤولين البريطانيين تحدثوا عن تنامي التهديد المتنامي عن «متشددين محليي المنشأ وبريطانيين صوماليين متشددين (...) خصوصا من أولئك الذين سافروا إلى الصومال أو باكستان للتجذر في العقيدة والتدريب».
وكشفت وثيقة أخرى أن القدرة البريطانية على مواجهة الإرهاب ستواجه جمودا بسبب الاقتطاعات في الموازنة التي تعني أن على وزارة الخارجية أن «تفعل أكثر بـ(مال) أقل»، وبسبب الارتفاع الكبير في الدعاوى من المشتبهين بالإرهاب.
وجاء في المذكرة التي أرسلتها السفارة الأميركية في نيروبي في ديسمبر (كانون الأول) 2009 أن «وزارة الخارجية البريطانية هي من بين الوزارات التي تعاني تراجعا حادا في مخصصات في الميزانية». وأضافت أن «تقلبات أسعار الصرف بشكل خاص تتسبب في اقتطاعات كبيرة في مخصصات برامج وزارة الخارجية، مما يسبب خسارة تقارب الـ13 مليون جنيه إسترليني (نحو 21 مليون دولار) من أصل مخصصات بقيمة 39 مليون جنيه (نحو 63 مليون دولار) فقط من ميزانية جهاز مكافحة الإرهاب التابع لوزارة الخارجية». وأشار الدبلوماسيون الأميركيون إلى أن بريطانيا تواجه «تحديات جديدة» في محاربة الإرهاب بعد «موجة من الدعاوى المرتبطة بأحداث حصلت بعد 11 سبتمبر (أيلول) (2001) بما يشمل طلبات بتعويضات من معتقلين في غوانتانامو». وخلصت البرقية إلى أن «الخطوات القضائية التي يتخذها مشتبهون في قضايا إرهابية تحمل أثرا كبيرا على جهوزية أدوات مكافحة الإرهاب للسلطات البريطانية».
وقال أليكس كارليل، المراقب البريطاني المستقل لقوانين مكافحة الإرهاب الخميس، إن التشريعات الأوروبية لحقوق الإنسان جعلت من بريطانيا «ملاذا آمنا لبعض الأفراد المصممين على تدمير» البلاد.