أتى إعلان نواب تيار المستقبل صراحة أن «الشرط الوحيد للمشاركة في الحكومة هو تنحّي الرئيس نجيب ميقاتي المكلف بتشكيل الحكومة الجديدة» على كل محاولات مسيحيي فريق 14 آذار لتقريب وجهات النظر بين تيار المستقبل وميقاتي.
في غضون ذلك وفي موازاة السجال حول مشاركة فريق 14 آذار في الحكومة، بدا لافتا في اليومين الأخيرين جملة المواقف التي جاء أبرزها على لسان رئيس تيار «المردة» النائب سليمان فرنجية لناحية تحديد موقف فريقه السياسي بوضوح من مسألة حصول رئيس الجمهورية ميشال سليمان على حصة وزارية.
ويترافق إعلان تيار المستقبل مع تراجع الإيجابية التي كانت تطبع أخيرا لقاءات ميقاتي وأقطاب فريق 14 آذار واتجاه الأمور وبحسب المعطيات باتجاه المزيد من التمييع، وبالتالي تأخير تشكيل الحكومة، في ظل تأكيد مصادر واسعة الاطلاع في قوى 14 آذار لـ«الشرق الأوسط» أنّها تتجه لتبني خيار المقاطعة رسميا.
في هذا الوقت، بدأت قوى 14 آذار استعداداتها العملية لإحياء ذكرى اغتيال رئيس الحكومة الأسبق رفيق الحريري في 14 فبراير (شباط) الحالي، وهي، وبعكس ما يشاع، تنظم مهرجانا مركزيا في البيال سيأخذ طابعا سياسيا لا شعبيا على أن يشهد يوم 14 آذار المقبل التجمع الشعبي المنتظر. وردّ النائب عن تيار المستقبل خالد الضاهر السبب «للاحتقان السياسي الكبير الكامن في البلد حاليا وتجنبا لتحول التجمعات السلمية إلى أعمال شغب من خلال مندسين كما حصل مؤخرا في طرابلس».
وفي اتصال مع «الشرق الأوسط»، شدّد الضاهر على أن «السبيل الوحيدة للخروج من الأزمة القائمة هو تصحيح مسار الأمور من خلال تنحي الرئيس ميقاتي وعودة الرئيس سعد الحريري إلى موقعه الطبيعي» لافتا إلى أن «قوى 14 آذار لن تقبل بأن تكون شاهد زور على اغتصاب السلطة فتصبح خاضعة لإرادة الولي الفقيه». ودعا الضاهر ميقاتي «للنزول عند رغبة 90% من أهل السنة ومجلس المفتين والإرادة الشعبية اللبنانية العامة والاعتذار عن تشكيل الحكومة». ولفت الضاهر إلى أن «الانقلاب الداخلي واكبه انقلاب إقليمي إيراني سوري سعى ولا يزال جاهدا لإقصاء سعد الحريري» موضحا أن «علاقة الحريري بالسوريين عادت لنقطة الصفر بقرار من السوريين أنفسهم الذين ردّوا على تنازلات الحريري بطلب المزيد منها».
ولفت ما صدر عن عضو تكتل «لبنان أولا» النائب أحمد فتفت الذي تساءل «هل يرضى الرئيس ميقاتي أن يكون رئيسا لحكومة زعران؟»، موضحا أن المشاورات التي يقوم بها الرئيس أمين الجميل، ورئيس الهيئة التنفيذية في «القوات اللبنانية» سمير جعجع مع ميقاتي «تُظهر أن الجو على الأقل غير إيجابي وبشكل واضح من الناحيتين السياسية وتركيبة الحكومة». وبينما أعلن وزير العمل في حكومة تصريف الأعمال بطرس حرب أن «قوى 14 آذار تقبل بالمشاركة في الحكم إذا لم تمسّ المبادئ الأساسية التي تتمسك بها»، لفت إلى أن «قوى 8 آذار لن تسمح بتشكيل حكومة وحدة وطنية بل تريد الاستئثار بالسلطة وبالتالي لن يستطيع الرئيس المكلف تشكيل الحكومة بهذه النفسية».
بدوره، رفض عضو كتلة الكتائب اللبنانية نديم الجميل «أي دخول إلى الحكومة» معتبرا أنّه «سيكون مساومة معينة أو تضييعا للوقت»، وقال: «دخول فريق 14 آذار للحكومة يسقطها ويفقد مصداقيتها»، لكنه عاد واستدرك بالقول: «ندخلها فقط بحالة واحدة وهي إذا كان هناك موقف واضح من الرئيس المكلّف وضمانات واضحة بأن المحكمة لن تطال».
إلى ذلك، ألمحت شخصيات مقربة من فريق 8 آذار وأوساط في تيار النائب ميشال عون ألمحت إلى أن التمثيل الماروني في الحكومة المقبلة سيكون حكرا على مسيحيي 8 آذار وبشكل رئيسي العماد عون، إلا أن فرنجية قال بوضوح «إن قوى 8 آذار لا تريد إعطاء رئيس الجمهورية حصة وزارية إذا لم يعلن الانضمام إلى صفوفها».
وبينما اكتفت أوساط مقربة من رئيس الجمهورية بالإشارة لـ«الشرق الأوسط» إلى أن «كل الفرقاء السياسيين يطمحون إلى الحصول على الحد الأقصى من الحقائب والمقاعد الوزارية لكن في المحصلة يتم التوصل إلى تسوية ترضي الجميع»، شددت مصادر عونية على أن «رئيس الجمهورية لن يحصل في أفضل الأحوال إلا على حقيبة سيادية واحدة، قد تكون وزارة الداخلية».