تجري حاليا محاولات على قدم وساق لحل الأزمة المصرية سواء على الجانب الرسمي من خلال لقاءات الحوار الوطني الذي يجريه اللواء عمر سليمان نائب رئيس الجمهورية مع القوى السياسية، أو على مستوى تحركات لجان ومجموعات متنوعة تبحث عن توحيد جهدها في لجنة واحدة تعبر عن مطالب المعتصمين بميدان التحرير.
فعلى الصعيد الرسمي يعقد نائب رئيس الجمهورية اليوم (الأحد) اجتماعا شاملا مع كافة القوى السياسية والأحزاب، وذلك بعد أن التقى بالأمس عددا من ممثلي الأحزاب والقوى السياسية منهم الدكتور السيد البدوي رئيس حزب الوفد وقيادات الحزب، والدكتور رفعت السعيد رئيس حزب التجمع، وسامح عاشور القائم بأعمال رئيس حزب العربي الناصري، فيما رفضت كل من جماعة الإخوان اللقاء المنفرد وطالبت بلقاء جماعي وكذلك رفض شباب 6 أبريل الحوار من الأساس قبل رحيل الرئيس مبارك، وكذلك رفض حزبي الجبهة والغد (جبهة أيمن نور) الحوار.
وحضر الحوار أمس نيابة عن الوفد بجانب رئيس الوفد سيد البدوي، محمود أباظة رئيس حزب الوفد السابق، ومنير فخري عبد النور سكرتير عام الوفد وفؤاد بدراوي نائب رئيس الحزب، وأكد محمود أباظة أنهم تناقشوا في تفاصيل الخروج من الأزمة وعرض مطالب الشباب، مضيفا أنهم قدموا ورقة مكتوبة بهذه المطالب، تركز على تعديل دستوري للمواد 88 و93 من الدستور، وإضافة مادة تمنح رئيس الجمهورية الحق في الدعوة لانتخاب جمعية تأسيسية تتولى صياغة دستور جديد للبلاد، وتعديل قوانين الانتخابات، وإلغاء إجراء الانتخابات في يوم واحد لإتاحة الفرصة أمام إمكانية الإشراف القضائي الشامل.
وقال إن مطالبهم هي مطالب الائتلاف الوطني، منها أن يكون هناك قاض لكل صندوق، وتعديل قانون مباشرة الحقوق السياسية، وتعديل قانون مجلس الشعب وإجراء الانتخابات وفقا لنظام القائمة، معتبرا أن هذه رؤية لوضع أسس دولة ديمقراطية مدنية حديثة.
ووصف أباظة اللقاء بأنه جيد ومثمر، واصفا سليمان بالهادئ والمستمع الجيد، مضيفا أن سيلمان ركز معهم على المخاطر التي تحيط بمصر والمؤامرات التي تحاك من أطراف عديدة في الداخل والخارج، معترفا أن سيلمان قلق جدا من خطورة الموقف الحالي.
فيما ذكر سامح عاشور القائم بأعمال رئيس الحزب الناصري في تصريحات خاصة لـ«الشرق الأوسط» أن اللواء عمر سليمان ركز خلال اللقاء على تمسكه بضرورة إكمال الرئيس مبارك لفترته الرئاسية لسبتمبر (أيلول) المقبل، مشيرا إلى أن سيلمان لم يقبل أي اقتراحات بشأن التنحي أو نقل السلطات حاليا، ونقل عاشور عن سيلمان أن وجود الرئيس في منصبه أمر ضروري لإجراء الإصلاحات الدستورية، لكن عاشور أكد أن نائب الرئيس أظهر مرونة لقبول مطالب المعارضة، خاصة تعديل المادة 88 من الدستور وأي نصوص أخرى.
وأوضح عاشور أن نائب الرئيس رفض مقترح حل مجلس الشعب، مقترحا - أي سليمان- في المقابل تنفيذ الطعون، وتصحيح عضوية مجلس الشعب باعتبار أن حل مجلس الشعب قد يحول دون تنفيذ الإصلاحات الدستورية.
أما لجنة الحكماء فتقابل منها د. يحيى الجمل أستاذ القانون الدستوري مع اللواء عمر سيلمان وقدم خلال اللقاء مطالب اللجنة، وهي تكليف رئيس الجمهورية نائبه بتولي مهام إدارة الفترة الانتقالية لحين انتهاء الفترة الرئاسية الحالية، وحل مجلسي الشعب والشورى وتشكيل لجنة قانونية للإعداد للتعديلات الدستورية المطلوبة، وتشكيل حكومة مقبولة شعبيا لإدارة مهام العمل التنفيذي خلال المرحلة الانتقالية، وإنهاء العمل بحالة الطوارئ وإيجاد آليات محددة لمحاسبة جميع المسؤولين عما تعرضت له جماهير الشعب من اعتداءات، ومحاسبة المسؤولين في مؤسسات الدولة المختلفة، ممن أسهموا في تعريض الوطن والمواطنين لآثار هذا الانفلات الأمني غير المسبوق، وتأمين الشباب في ميدان التحرير وسائر أماكن التجمع في القاهرة والمدن المصرية الأخرى، خلال الفترة الانتقالية، مؤكدين تضامنهم الكامل مع جموع الشباب، مع الإشادة بالمؤسسة العسكرية.
وتضمنت الورقة المقدمة من لجنة الحكماء، التي تم تمثيلها ضمن الشخصيات العامة في الحوار، الوقف الفوري عن اعتقال المشاركين في التجمعات التي تطالب بالتغيير والإصلاح وأن استمرار هذه الأعمال ينزع ما بقي من الثقة المتبادلة فضلا عن أن الحق في الاجتماع والتظاهر السلمي حق يقرره الدستور ويحميه ويدخل في هذا ويلحق به ضرورة توقف الحملات التي تشارك فيها أجهزة سياسية وإعلامية للتشهير والإساءة والتشكيك في النوايا الحسنة للمواطنين المتظاهرين.
فيما تجري حاليا لجنة أخرى تضم عددا من القانونيين والسياسيين على رأسهم د. محمد سليم العوا والمستشار طارق البشري توحيد جهود اللجان المختلفة خاصة البرلمان الشعبي ولجنة الحكماء والإخوان والأحزاب في بوتقة واحدة، وقال أبو العلا ماضي وكيل مؤسسي حزب الوسط - تحت التأسيس - عضو اللجنة بأنهم اتصلوا بأعضاء لجنة الحكماء وأبلغوهم أن يوحدوا جهودهم وخاصة سقف المطالب، مشيرا إلى أن مطالب الشباب الذين التقوا معهم على مدار الساعة لن تتنازل عن طلب تنحي الرئيس، مضيفا أن الأزمة والقلق الحقيقي هو التنازل عن مطالب الشباب الذين لن يستمعوا لأحد لا ينقل مطالبهم بأمانة.
ولم تنجح حتى الآن مساعي «لجنة الحكماء» التي تشكلت من مجموعة من الشخصيات المستقلة وأعلنت عن مبادرة لتجاوز الأزمة ترتكز على إيجاد صيغة وسط بين موقف النظام المصري وشباب «25 يناير».
وقال ناصر أمين، أحد أعضاء اللجنة، إن محاولات الدكتور أحمد كمال أبو المجد النائب السابق لرئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان، المفوض في إجراء حوار مع نائب الرئيس لم تنجح حتى الآن في التواصل مع اللواء عمر سليمان. وهو ما أغضب الشباب المعتصم بميدان التحرير.
وقال أمين إن الموقف المعلن من النظام المصري هو أنهم غير قادرين على تقديم ما هو أكثر من المعلن في خطاب الرئيس مبارك إلى الشعب المصري مساء يوم الثلاثاء الماضي.
وكان الرئيس المصري حسني مبارك (82 عاما) قد أعلن عدم ترشحه هو أو نجله لولاية جديدة في انتخابات الرئاسة المقرر لها خريف العام الحالي، ووعد بإجراء تعديلات دستورية وإصلاحات اقتصادية.
بينما أكدت جماعة الإخوان، على لسان د. محمد البلتاجي، عضو مجلس الشعب السابق والموجود دائما بين معتصمي ميدان التحرير، أنهم يرفضون اللقاء الفردي كما أن نائب الرئيس كما قال لم يتصل بهم بشكل مباشر ولكن عبر وسطاء ومسؤولين آخرين، مشيرا إلى أن طلبهم الأساسي هو اللقاء العام المشترك بين جميع القوى الوطنية ونائب الرئيس كي لا يتهم أحد بالتهاون أو يتم المغالطة في الأطروحات، موضحا أن الشرط الأساسي لحضور الحوار المباشر أيضا هو كيفية وطريقة نقل السلطة، نافيا حضورهم أي لقاء فردي مع سليمان حتى الآن.
كما التقى سليمان عددا من الشخصيات العامة الأخرى منهم مصطفى بكري عضو مجلس الشعب السابق، وتركز الحوار حول صلاحيات الرئيس والمادة 139 من الدستور لنقل جميع الصلاحيات من الرئيس لنائبه. وكشف ضياء رشوان نائب مدير مركز الأهرام للدراسات السياسية بأنه كان مقررا أن يجتمع بالأمس مع سليمان للنقاش حول المادة 139 من الدستور أيضا، إلا أنه لم يذهب لأسباب منها أنه كان يريد تشكيل وفد من كافة الأطراف الفاعلة في الشارع وأخذ بالفعل موافقتها لكن تم تعديل بعض الأسماء، كذلك تم التردد في المقابلة كما قال رشوان بعد اجتماع الرئيس مبارك مع المجموعة الاقتصادية في الحكومة الذي اعتبره مؤشرا سلبيا يدل على التمسك ببقاء الرئيس في صلاحياته، مضيفا أن الطرح الأهم للخروج من المأزق هو ممارسة أسلوب الملكية الدستورية ليكون الرئيس يملك ولا يحكم وينقل صلاحياته للنائب وكأنه إبعاد نسبي عن السلطة.