حملت القائمة العراقية التي يتزعمها إياد علاوي، رئيس الوزراء نوري المالكي مسؤولية تردي الأوضاع الأمنية في العراق بسبب تأخر تشكيل الوزارات الأمنية، محذرة من انتكاسة في العملية الديمقراطية بالعراق جراء ذلك.
وقال الناطق باسم القائمة حيدر الملا في تصريح لـ«الشرق الأوسط» إن «رياح التغيير التي هبت على المنطقة بدأت شرارتها من العراق، والعراقيون اليوم ضربوا مثلا من خلال الثورة البنفسجية، ومن خلال الخريطة السياسية التي رسموها عبر صناديق الاقتراع فلا بد للحكومة والكتل السياسية أن تعي وتحافظ على استحقاقات هذا المكسب الديمقراطي، وألا تعرض العملية السياسية والديمقراطية في العراق إلى انتكاسة بسبب ما يحصل في الشارع العراقي من ترد أمني نتيجة لغياب الوزراء الأمنيين وعدم حسم اختيارهم من قبل رئيس الوزراء». وبين الملا أن القائمة العراقية «تحمل رئاسة الحكومة مسؤولية التأخير في اختيار الوزراء الأمنيين، وأنه ليس من المعقول ولا من المصلحة الوطنية ولا السياسية أن تبقى هذه الوزارات شاغرة»، مشيرا إلى «أن عرقلة ملء الشواغر في الوزارات، وتحديدا الوزارات الأمنية، لا تصب إيجابيا في هذا الملف، لأن الشعب قد مل الانتظار، لذا لا بد أن تكون هناك إرادة لتنفيذ كل الاتفاقات السياسية التي ترشحت عن مبادرة السيد مسعود بارزاني (رئيس إقليم كردستان) وعن الاتفاقات المتعلقة بالوزارات الأمنية، ولذلك فإن الشعب العراقي يراقب من يضع العراقيل في طريق تنفيذ هذه الاتفاقات». وأضاف أن «الكتل السياسية توافقت على ضرورة توافر ثلاثة معايير بالمرشحين للوزارات الأمنية، هي الاستقلالية والمهنية والتوافق الوطني على المرشح، وأن القائمة العراقية قدمت ثلاثة أسماء تتوافر فيها هذه المعايير الثلاثة ولكن إلى هذه اللحظة لم نتلق ردودا موضوعية لا بالقبول ولا بالرفض من رئيس الوزراء».
وقال الملا «ما ترشح عن مبادرة بارزاني له جدول زمني وتم تجاوز الآجال المحددة لشغل هذه الوزارات، والشعب العراقي ينتظر، ولا بد من التعامل بإيجابية مع مرشحي كل الكتل، ولا نتكلم عن كتلة واحدة بل نتكلم عن الهدف وهو أنه يجب أن تكون هذه الوزارات (الدفاع والداخلية وجهاز المخابرات والأمن الوطني) يشغلها أناس أكفاء يستطيعون أن يديروا هذه الوزارات وألا تدار بالوكالة».
من جهتها، قالت النائبة عن القائمة العراقية أزهار الشيخلي، إن «تسمية شاغلي الوزارات الأمنية الأربع تخضع للمصلحة الوطنية، والتأخير تسبب في تردي الوضع الأمني وانعكاسه على مجمل الحياة الاقتصادية والمعيشية والبناء الاجتماعي واستقرار المجتمع العراقي، وإن (العراقية) تحمل الحكومة وقادة الكتل كامل المسؤولية عن التأخير».