أعلنت المفوضية الأوروبية ببروكسل، أن كاثرين أشتون، منسقة السياسة الخارجية الأوروبية ونائب رئيس المفوضية ستقوم بجولة تشمل مصر وتونس، وجاء ذلك على لسان مايا كوسيانيتش، المتحدثة باسم أشتون، أمس، خلال المؤتمر الصحافي اليومي بمقر الجهاز التنفيذي الأوروبي.
وترغب المسؤولة الأوروبية في إجراء محادثات بالقاهرة وتونس، والتعرف على الأوضاع على أرض الواقع، وتقييم الأحداث الأخيرة والنظر إلى المستقبل.
وقالت المتحدثة إن أشتون سبق وأعلنت نيتها زيارة تونس الأسبوع المقبل، «ونعمل حاليا على أن يتضمن برنامج الزيارة دولا أخرى في المنطقة، من بينها مصر». وردا على سؤال آخر حول احتمال زيارة المسؤولة الأوروبية إلى المغرب، قالت المتحدثة «لا أعلم حتى الآن الدول التي ستشملها الزيارة ولكني لا أتوقع أن تشمل المغرب في الوقت الحالي».
وتزامن ذلك مع صدور بيان عن البرلمان الأوروبي في بروكسل يتضمن تقريرا لعدد من البرلمانيين الأوروبيين زاروا تونس مؤخرا. وأيد البيان فكرة إقامة مؤتمر دولي للمانحين لتونس من أجل مساعدتها خلال المرحلة المقبلة.
ورحب البيان بإعلان الحكومة الانتقالية في تونس قبولها بوفد من المراقبين الأوروبيين للانتخابات المقبلة. وشدد برلماني من مجموعة الحزب الشعبي الأوروبي المالطي، سيمون بيسيتيل، على ضرورة مواجهة معدلات البطالة المرتفعة بين الشباب في تونس، التي تتراوح بين 40 و50 في المائة.
ورأى البرلماني نفسه أنه «يجب الإعداد لمخطط شامل وموجه وعدم الاكتفاء بتخصيص حزمة مساعدات للسلطات التونسية، وذلك من أجل تأمين مساندة حقيقية لمن يريدون السير على طريق الديمقراطية»، أما البرلمانية كارمن روميرو لوبيز، من المجموعة الاشتراكية، فقد ناشدت المؤسسات الأوروبية العمل من أجل أن تصل المساعدات إلى الشعب فورا، كما طالبت المصرف المركزي الأوروبي بوضع ضوابط وضمانات حقيقية من أجل تحقيق هذا الهدف.
وأشار أعضاء الوفد في ملاحظاتهم الأولية بعد عودتهم من تونس إلى ضرورة إظهار «دعم غير محدود» للمجتمع المدني التونسي، حيث «تواجه تونس حاليا تداعيات الأزمة المالية العالمية، التي تزيد من خطورتها آثار الأحداث الأخيرة على قطاع السياحة في تونس، بالإضافة إلى المسألة الأمنية وإعادة هيكلة المؤسسات والنظام الاقتصادي»، حسب ما ذكر رئيس الوفد البرلماني، بيتر أنطونيو بانسيري (المجموعة الاشتراكية - إيطاليا)، وشدد بانسيري في ملاحظاته على التحدي الأهم وهو العملية الديمقراطية، بما في ذلك إصلاح النظام الانتخابي والقضائي والتوجه نحو صحافة حرة. وعبر عن قناعته بأن الوقت حان لتشكيل أحزاب سياسية في تونس.