مع تواصل التحركات والنشاطات والاحتجاجات التي تطالب بمحاربة الفساد والفاسدين وتحسين الأوضاع المعيشية، أنهى رئيس الوزراء الأردني المكلف معروف البخيت مشاوراته لتشكيل الحكومة التي ستضم نحو 23 وزيرا بدلا من 31 وزيرا في الحكومة السابقة. والتقى البخيت منذ تكليفه بمرسوم ملكي قبل نحو الأسبوع بعد استقالة حكومة سمير الرفاعي تحت ضغط المظاهرات، مع النواب والأعيان والأحزاب السياسية بكافة أطيافها والنقابات المهنية والعمالية والاتحادات الشبابية والنسائية والفاعليات الاقتصادية والصناعية والتجارية.
وقالت مصادر قريبة من الرئيس المكلف إن البخيت استمع إلى المطالب السياسية والاقتصادية والاجتماعية من كافة الشرائح التي التقاها وأبدى تفهمه لهذه المطالب التي قال إنه سيأخذها بعين الاعتبار عند اختيار طاقمه الوزاري المنتظر أن يتم الإعلان عنه اليوم أو غدا. وأضافت المصادر أن البخيت أبدى امتعاضه من بعض أحزاب المعارضة التي طالبت في مسيرات يوم الجمعة الماضي إلى تنحيه قبل الجلوس مع هذه الأحزاب ومناقشتها في برنامج عمل الحكومة المقبل.
وكانت الحركة الإسلامية (الإخوان المسلمين) وحزب الوحدة الشعبية وفعاليات أخرى قد طالبت بتنحي البخيت قبل تشكيل الحكومة. وأوضحت المصادر أن البخيت كان يفكر في الاعتذار عن التشكيل بعد سماع مواقف بعض النواب وأحزاب المعارضة، إلا أنه تخلى عن هذه الفكرة، بعد سلسلة اللقاءات التي أجراها مع الفاعليات السياسية والاقتصادية وتوصله إلى قناعة بأن حجم المعارضة أقل مما صور البعض له.
وكان البخيت التقى اتحاد العمال وأبلغهم بأن «المواصفات العامة لمن يشغل الحقيبة الوزارية يجب أن تبدأ بإيمانه الفعلي بالعدالة والكفاءة والقدرة على التواصل والتفاهم والتأثير والنزاهة والاستقامة»، مؤكدا «أهمية منع تضارب المصالح بين أعضاء فريقه الوزاري». وتقدم الاتحاد العام للعمال بحزمة مطالب أبرزها تعديل الحد الأدنى للأجور وحل قضايا عمال المياومة وتشجيع الشركات الخاصة على مزيد من التشغيل للعمالة المحلية وزيادة التشريعات التي تضمن الأمان الوظيفي للعمال.
ويلتزم البخيت بسرية شديدة بشأن أسماء طاقمه الوزاري، لكنه يؤكد أن عدد الأعضاء في حكومته سيكون أقل مما كانوا عليه في حكومة سلفه الرفاعي. وفي الوقت نفسه فإنه رغم تأكيده أنه سيبقي على وزيري المالية محمد أبو حمور والنقل علاء البطاينة في حكومته، إلا أنه يرفض الإفصاح عن بقية الأسماء. وأكدت مصادر لـ«الشرق الأوسط» أن أهم مفاصل حكومة البخيت المقبلة ضم شخصية سياسية تتولى منصب نائب رئيس الوزراء وزير الداخلية، إضافة إلى شخصيات سياسية حزبية لها قدرة التواصل والتفاهم والتأثير، وكذلك ضم فريق اقتصادي صاحب خبرة عالية يتمتع بانسجام لمواجهة التحديات الاقتصادية التي تواجه الاقتصاد الوطني.
ويعتبر البخيت الذي كلف الثلاثاء الماضي بتشكيل الحكومة، من أكثر رؤساء الوزراء المكلفين الذين أخذوا وقتهم في استمزاج الآراء والحوار، إدراكا منه لأهمية المرحلة ودقتها. وأكد البخيت خلال لقاءاته أن «المواصفات العامة لمن يشغل الحقيبة الوزارية يجب أن تبدأ بإيمانه الفعلي بالعدالة والكفاءة والقدرة على التواصل والتفاهم والتأثير والنزاهة والاستقامة»، مؤكدا أهمية منع تضارب المصالح، علاوة على القدرة على التواصل والتفاهم مع مؤسسات المجتمع والابتعاد عن المصالح الشخصية. وشدد على أن الحكومة ستمضي بخطى سريعة في تعديل القوانين الناظمة للحياة السياسية وبخاصة قانون الأحزاب وقانون الاجتماعات العامة وإجراء تعديلات على قانون الانتخاب.
إلى ذلك، نفى مصدر رسمي أردني، أمس، وقوف جهات أمنية وراء عملية القرصنة التي تعرض لها موقع وكالة «عمون» الإخباري الأردني الخاص أول من أمس. ونقلت وكالة الأنباء الأردنية الرسمية «بترا» عن المصدر قوله: «نؤكد رفضنا القاطع لهذه الادعاءات التي لم تقدم الجهات التي أطلقتها أي دليل يثبت صحتها». وأضاف أن «الجهات الرسمية لم تتلق أي شكوى حول هذه الادعاءات وأنها ستقوم بالتحقيق حولها حال تلقيها أي شكوى».
وأوضح المصدر أن «الأردن دولة قانون ومؤسسات تقوم بواجبها كاملا في حماية حقوق المواطنين وتطبيقه على الجميع»، مستغربا «توجيه مثل هذه الاتهامات من دون أدلة». وتعرض الموقع أول من أمس لعملية قرصنة غداة نشره بيانا لـ36 شخصية عشائرية أردنية نافذة تنتقد «أزمة الحكومة» و«الفساد» في البلاد، كما أعلن لوكالة الصحافة الفرنسية باسل العكور، مدير تحرير الموقع. وقال العكور إن «الموقع تمت قرصنته تماما وأغلق»، مشيرا إلى أن «الجهة الوحيدة القادرة فنيا على إحداث مثل هذا العمل هي الأجهزة الأمنية الأردنية». وأضاف: «تلقينا رسالة أول من أمس تفيد بأنه: نظرا لإساءتكم للوطن فقد تمت قرصنتكم». وعند فتح صفحة الموقع الذي أنشئ قبل نحو خمس سنوات كان يظهر للعيان بيان مقتضب يقول إن «أسرة تحرير (عمون) تعلن عن قرصنة الموقع بأمر أمني»، دون إعطاء المزيد من التفاصيل. وموقع «عمون» الذي أنشئ في 2006 هو أول موقع إخباري في المملكة من بين نحو خمسين موقعا ويبلغ عدد قرائه نحو 250 ألف شخص، بحسب شركة «أليكسا» المتخصصة في المواقع الإلكترونية على الشبكة المعلوماتية (الإنترنت).