عاد ملف شهود الزور إلى واجهة الاهتمام المحلي بعدما كان ملفا أول في المرحلة الماضية، مع تسريب أحاديث رئيس حكومة تصريف الأعمال سعد الحريري مع المحققين الدوليين في المحكمة الدولية الخاصة بالتحقيق في جريمة اغتيال رئيس الحكومة الأسبق رفيق الحريري.
وكان رئيس المجلس النيابي نبيه بري قد أعاد فتح الملف في إطار تعليقه على ما ورد على لسان الحريري في التسريبات التي بثتها قناة «الجديد» تحت عنوان «الحقيقة ليكس» لافتا إلى أنه «فهم الآن لماذا لا يريدون تحويل ملف شهود الزور إلى المجلس العدلي ولا حتى يريدون الملاحقة القضائية»، وقال: «لقد تأكدت أن بعض كبار المسؤولين سيصبحون موضع مساءلة في ملف شهود الزور»، مشيرا إلى أن «الحريري صدمه بالنوايا المضمرة، خاصة أن الوطن لا يمكن أن يعيش بالحقد».
وعلق عضو كتلة المستقبل النيابية أحمد فتفت على كلام الرئيس بري لافتا إلى أن «اللهجة التصعيدية والكيدية في ممارسته ليست بالجديدة وقد اعتدناها في الأعوام 1999 و2000» واضعا كل «ما يقوم به فرقاء الأكثرية الجديدة في خانة المخطط الساعي لإقصاء الرئيس الحريري». وقال لـ«الشرق الأوسط»: «الحقيقة ليكس جزء من هذا المخطط وقد اعتدنا ممارسات كيدية مماثلة من قبل الرئيس بري».
وعن إمكانية إقدام الأكثرية الجديدة وفي حال شكلت حكومة من لون واحد على فتح ملفات محددة وقديمة، قال فتفت: «نحن لا نخاف من فتح أي ملف لكن المشكلة هي في إمكانية اختراع ملفات كما حصل مع مدير عام أوجيرو عبد المنعم يوسف الذي فتحت في حقه 18 دعوى قضائية تبين أنه بريء ولا علاقة له بأي منها». واعتبر فتفت أن «المسيرة التي تعتمدها قوى 8 آذار حاليا تثبت أنهم ماضون في المرحلة المقبلة بنفسية كيدية قد تجر البلاد باتجاه الفتنة». وأضاف: «مجرد تشكيلهم حكومة من لون واحد يؤكد نيتهم الكيدية وسعيهم الدائم لإقصائنا وإلا لكانوا سعوا جاهدين لإشراكنا في حكومة وحدة وطنية».
وفي المقابل، قالت مصادر مقربة من بري إن «ملف شهود الزور سيبقى مفتوحا وذلك بهدف تصويب مسار التحقيق ووضع حد لكل الالتباسات التي شابته في المرحلة الماضية». وأضافت لـ«الشرق الأوسط»: «فتح هذا الملف لا يشكل لا من قريب أو من بعيد ممارسة لأي كيدية بل خطوة أولى باتجاه المسار التصحيحي ولا شأن لنا من سيطال هذا الملف فقد اتهمنا بالسابق أننا نحن كفريق 8 آذار من فبركنا شهود الزور وقد حان الوقت للكشف عن حقيقة من اخترع واوجد وموّل هؤلاء أيا كان شخصه أو موقعه.» وأكّدت المصادر أنّه «ومهما كان شكل الحكومة الجديدة فهي ستفتح كل الملفات التي يكتنفها الغموض وخاصة الملف المالي الذي لا يجوز السكوت عنه». وأضافت: «لا يمكن لأي مدعي وطنية أن يسكت عن التجاوزات المالية التي تطال المواطن اللبناني مباشرة. وهم وإذا حاولوا أن يقاربوا الملف متهمين إيانا بممارسة الكيدية يكونون حينها يسعون لإخفاء ارتكاباتهم في المرحلة الماضية».
ورد عضو كتلة «التنمية والتحرير» النائب قاسم هاشم على ما نقل عن بعض نواب فريق 14 آذار في إطار انتقادهم لكلام بري فلفت إلى أنه «إذا كان هؤلاء يدرون ما قيل في التسريبات وما يحصل حولها ويتبجحون بعد ذلك فتلك مصيبة، وإن كانوا لا يدرون فالمصيبة أعظم». وأضاف: «لا شك أن أكثرية هؤلاء ليسوا إلا أدوات صغيرة وأفواه تتحرك بإيحاء وإيعاز واستجابة لغريزة التبعية العمياء وحسرة وبكاء على أطلال حكم، لم يستطيعوا الحفاظ عليه ومؤسسات سخروها لخدمة مشروعهم المتقاطع مع مصالح الخارج»، معتبرا أن «صمت هؤلاء واحتجابهم أفضل من إطلالاتهم النافرة».