ينتظر أن تصدر المحكمة العسكرية في لبنان برئاسة العميد نزار خليل، حكمها في 18 أبريل (نيسان) المقبل، بحق مجموعة مؤلفة من 16 شخصا من جنسيات لبنانية وفلسطينية وسعودية، متهمين بـ«الانخراط في عصابة مسلّحة والاشتراك في ما بينهم للتزود بالأسلحة الحربية والتدرب عليها والإعداد للقيام بأعمال إرهابية، وحيازة أسلحة وعتاد عسكرية وأجهزة لاسلكية». وتتألف المجموعة من الموقوفين محمد يحيى صعب وعامر ومصباح الحشاش ونبيل رحيم وحسن نبعة والسعوديين محمد صالح السويد وفهد المغامس والفلسطيني أيمن الشريدي، فضلا عن ملاحقة ثمانية آخرين فارين من العدالة أبرزهم السعودي عبد الرحمن اليحيى الملقب بـ«طلحة»، ومسؤول تنظيم «عصبة الأنصار» الفلسطيني هيثم عبد الكريم السعدي.
وقد استجوبت المحكمة أمس خمسة من المتهمين الموقوفين بعد أن كانت استجوبت الثلاثة الآخرين في جلسة سابقة. ونفى المتهم السعودي فهد المغامس، خلال الاستجواب، انتماءه إلى تنظيم «القاعدة»، لكنه أكد أنه يدعم «كل شخص أو تنظيم يقاتل الأميركيين في العراق». وأشار إلى أنه «يقدم الدعم اللوجستي إلى المجاهدين في العراق، الذين يحاربون الاحتلال الأميركي». وقال: «أنا لم أقم بأي نشاط أمني أو عسكري في لبنان، وكل ما فعلته أني أتيت إلى البقاع اللبناني لشراء السلاح بغية نقله وتهريبه إلى المجاهدين في العراق، والتقيت بعدد من الشباب في تنظيم (عصبة الأنصار) من أجل تأمين السلاح على أن أتسلمه في البقاع لنقله إلى سورية ومنها إلى العراق، لكن جرى توقيفي وفبركة هذا الملف ضدي».
وعندما سألته رئاسة المحكمة عن علاقته بتنظيم القاعدة، أجاب المغامس: «جئت إلى لبنان من أجل المقاومة في العراق، وكانت مهمتي الدعم اللوجستي أي تأمين السلاح، وكل شيء يخدم المقاومة ويحارب المحتلين أنا معه، وعقيدتي هي مقاتلة المحتل الأميركي في العراق». وردا على سؤال عن مصدر الأموال التي يقدم عبرها الدعم اللازم للمقاتلين في العراق، قال «من أشخاص كُثر»، وأوضح بأنه «ملاحق في القضية نفسها، وسبق أن صدر بحقه عدة أحكام».
أما اللبناني حسن نبعة، فقال في إفادته إن «هذا الملف سياسي بامتياز»، وأضاف: «نحن نحاكم لأسباب سياسية لكي يقال إن الشباب السنّي إرهابيون، والحقيقة أننا نحن المقاومة الحقيقية، ونقاتل الاحتلال في العراق وأينما وجد». وتابع: «لا شيء عندي لأقوله سوى لفت النظر إلى مسألتين: الأولى الفبركات الحاصلة في الملف وهي تهدف إلى تشويه صورة الشباب السنّي الذي وقف ضد المحتل الأميركي في العراق، والثانية أمن المقاومة وأمن المقاومين». وسأل: «هل أصبحنا رخيصين لهذه الدرجة؟ وإذا ما تعرضنا لأي اعتداء من الأميركيين واليهود من يتحمل المسؤولية ومن يحمينا؟». وتوجه إلى رئاسة المحكمة بالقول «لم تقدموا أي دليل مادي ضدنا في حكمكم علينا من ضمن مجموعة الـ13، (ملف سابق) إنما كنا ضحية الخلافات السياسية، وبأي عدل وبأي حق حكمتم علي 10 سنوات وأنا مقاوم؟ برّروا لي أسباب هذا الحكم وأنتم لم تقدموا أي دليل ضدي، لم نعد نتحمل ظلما، فأنا مظلوم كما كل هؤلاء الشباب».
ولدى استجواب المتهم مصباح الحشاش، قال في إفادته: «إننا نلاحق من منطلق القرار 1559، ووفق ملف مفبرك وخال من أي دليل، منذ أواخر عام 2007 سادت حالتان في البلد: كثرة الإرهاب، واعتبار أن المقاومة بدأت تخرب البلد». وحول ما ورد في إفادته الأولية، والتي تتضمن اعترافا لجهة استقباله للمتهم السعودي محمد صالح السويد في مطار بيروت الدولي، قال إن «لا أساس لهذه الاعترافات، فهناك سيناريو موجود منذ عام 2004 بعد صدور القرار 1559 ونحن ضحية سياسية». وسأل المتهم هيئة المحكمة «ما هو الدليل بأني سأقوم بأي عمل تفجيري؟ وما قيمة أن تتهموني بتسليم مسدس إلى أبو جعفر (فهد المغامس) في حين اعترف بأنه كان سيرسل صواريخ إلى العراق؟ وهل المسدس يعني بأني سأنفذ عملا خطيرا في البلد؟ أنا أحافظ على سلامة عائلتي وسلامة البلد وهذا أهم نشاط أمني عندي».
من جهته، أوضح المتهم نبيل رحيّم أن لا علاقة له بالمجموعة وكل ذنبه أنه تلقى مساعدة عينية من الموقوف السعودي محمد السويد لصالح جمعية خيرية في مدينة طرابلس. في حين أعلن المتهم أيمن شريدة أن لا صحة لكل التهم المسندة إليه، مستغربا استمرار محاكمته في هذه القضية. وبعد انتهاء الاستجوابات أرجئت الجلسة إلى 18 أبريل (نيسان) المقبل للاستماع إلى مرافعات النيابة العامة ووكلاء الدفاع ومن ثمّ إصدار الحكم.