أصدر المجلس الأعلى للقوات المسلحة الذي يتولى حاليا زمام السلطة بمصر بيانه الرابع، الذي أكد فيه التزام مصر الكامل بكافة الالتزامات والمعاهدات الإقليمية والدولية، في محاولة لطمأنة الرأي العام العالمي حول موقف الجيش من معاهدة السلام المصرية - الإسرائيلية القائمة بين البلدين منعا لتجدد أي نزاع عسكري بينهما، وطالب المجلس الحكومة الحالية برئاسة الفريق أحمد شفيق والمحافظين بالقيام بتسيير الأعمال مؤقتا لحين تشكيل الحكومة الجديدة. وأكد المجلس أن سيادة القانون هي الأساس الوحيد لمشروعية السلطة وضمانا مطلوبا لحرية الفرد، مشددا على الالتزام بالمسؤوليات الوطنية والقومية والدولية.
وأوضح المجلس أنه يثق بقدرة مصر ومؤسساتها وشعبها على تخطي الظروف الدقيقة الراهنة، مطالبا كافة جهات الدولة والحكومة والقطاع الخاص بالقيام برسالتهم السامية والوطنية لدفع عجلة الاقتصاد إلى الأمام، وأن يتحمل الشعب مسؤوليته في هذا الشأن.
وأكد المجلس الأعلى للقوات المسلحة مجددا التطلع لضمان الانتقال السلمي للسلطة، في إطار النظام الديمقراطي الحر الذي يسمح بتولي سلطة مدنية منتخبة لحكم البلاد، لبناء الدولة الديمقراطية الحرة، مناشدا المصريين جميعا بالتعاون مع الشرطة المدنية حتى يسود الود والتعاون. وأهاب بالشرطة المدنية الالتزام بشعارهم (الشرطة في خدمة الشعب).
وقالت مصادر قضائية مصرية أمس إن القاهرة تسير في إجراءات دبلوماسية لمطالبة دول أوروبية بتجميد أرصدة أحمد عز القيادي في الحزب الحاكم السابق، و4 وزراء سابقين، في وقت قرر فيه النائب العام المستشار عبد المجيد محمود أمس منع كل من وزير الإعلام الحالي أنس الفقي ورئيس الوزراء السابق أحمد نظيف، ووزير الداخلية السابق حبيب العادلي من مغادرة البلاد، مع وضع أسمائهم على قوائم ترقب الوصول.
كما أصدر النائب العام قرارا بالتحفظ على أموال حبيب العادلي وأفراد أسرته ومنعه من التصرف فيها لما ورد في بلاغات عن تحويله ما يزيد على 4 ملايين جنيه إلى حسابه الشخصي من أحد أصحاب شركات المقاولات، مشيرا إلى أنه سيتم خلال الأيام القليلة القادمة طلب تأييد ذلك القرار ضد العادلي وأسرته من محكمة جنايات القاهرة.
وأوضح مصدر قضائي مسؤول أن النائب العام طلب إلى وزير الخارجية أحمد أبو الغيط أن يطلب بالطرق الدبلوماسية من عدد من الدول الأوروبية تجميد الحسابات والأرصدة الخاصة بعدد من الوزراء السابقين، وهم حبيب العادلي، وزهير جرانة (السياحة)، ورشيد محمد رشيد (التجارة والصناعة)، وأحمد المغربي (الإسكان)، إضافة إلى رجل الأعمال أحمد عز أمين التنظيم السابق بالحزب الوطني الحاكم سابقا، لحين اتخاذ باقي إجراءات طلب المساعدة القضائية لاستعادة تلك الأموال التي حصلوا عليها.
وتقدم وزير الاعلام انس الفقي باستقالته من الحكومة المصرية التي طلب منها الجيش تسيير الاعمال حتى تشكيل حكومة جديدة بحسب ما قال التلفزيون المصري مساء امس. واضاف التلفزيون ان استقالة الفقي جرى قبولها. ولم يوضح التلفزيون متى قدم الفقي استقالته. وكان النائب العام المصري اصدر قرارا بعد ظهر السبت بمنع الفقي من السفر، اضافة الى رئيس الوزراء السابق احمد نظيف.
وطلب الجيش المصري الذي يتولى السلطة في البلاد بعد تنحي الرئيس السابق حسني مبارك من «الحكومة الحالية تسيير الاعمال حتى تشكيل حكومة جديدة» وذلك في بيان اصدره امس السبت.