- التعبير عن القلق البالغ حيال الوضع في ليبيا وإدانة العنف واللجوء إلى القوة ضد المدنيين.
- التعبير عن القلق البالغ حيال مقتل مدنيين ورفض، بشكل لا لبس فيه، التحريض على الكراهية والعنف ضد المدنيين الذي يمارس من أعلى المستويات في الحكومة الليبية.
- اعتبار أن الهجمات الواسعة والممنهجة التي حصلت في ليبيا ضد المدنيين يمكن أن ترقى إلى تصنيف الجرائم ضد الإنسانية.
- المطالبة بالإنهاء الفوري للعنف والمطالبة بتدابير للاستجابة للتطلعات المشروعة للسكان.
- دعوة السلطات الليبية إلى:
أولا: التصرف بأكبر قدر من ضبط النفس.
ثانيا: ضمان أمن جميع الأجانب.
ثالثا: توفير العبور الآمن لكل المؤن الإنسانية والطبية.
رابعا: الرفع الفوري لكل القيود المفروضة على وسائل الإعلام بأشكالها كافة.
* الإحالة إلى المحكمة الجنائية الدولية - القرار بإحالة الوضع في ليبيا منذ 15 فبراير 2011 إلى مدعي عام المحكمة الجنائية الدولية.
* الحظر على الأسلحة - منع التزود المباشر أو غير المباشر، بيع أو نقل الأسلحة أو المواد المتصلة بها من الأنواع كافة.
* منع السفر - القرار بأن كل الدول الأعضاء ستتخذ التدابير اللازمة لمنع دخول أو عبور الأشخاص المعنيين على أراضيها.
* تجميد الأصول - القرار بأن كل الدول الأعضاء ستجمد من دون تأخير كل الأصول والموجودات المالية الأخرى والموارد الاقتصادية الموجودة على أراضيها والمملوكة أو المدارة مباشرة أو غير مباشرة من جانب الأشخاص المعنيين.
* المساعدة الإنسانية - الطلب إلى كل الدول الأعضاء العمل معا والتصرف بالتعاون مع الأمين العام (للأمم المتحدة) لتسهيل ودعم عودة الوكالات الإنسانية وجعل المساعدة الإنسانية متوافرة.