قال المشير حسين طنطاوي رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة إن مصر تمر حاليا بفترة هي الأصعب، بسبب نقص مخزون القمح الذي لن يكفى لأكثر من شهرين تقريبا، مشيرا إلى أن القمح ارتفع في الأسابيع الأخيرة من 210 دولارات إلى 420 دولارا، كما كشف المشير طنطاوي عن أن مرتبات العاملين بالدولة بها أزمة ولا بد من تدبيرها بانتظام، وأن رئيس الوزراء أحمد شفيق اشتكى للمجلس العسكري من أنه غير قادر على تجهيز المرتبات والأمن القومي لمصر الآن في مرحلة تحول قد تضر به.
جاء ذلك خلال لقاء هو الأول من نوعه بين المجلس الأعلى للقوات المسلحة برئاسة المشير طنطاوي وعضوية الفريق سامي عنان نائب رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة، مع كل من الدكتور محمد البرادعي المدير السابق للوكالة الدولية للطاقة الذرية والدكتور كمال الجنزوري رئيس الوزراء الأسبق وعمرو موسى أمين عام جامعة الدول العربية والدكتور أحمد كمال أبو المجد نائب رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان السابق والمستشار فاروق سلطان رئيس المحكمة الدستورية العليا والمستشار سرى صيام رئيس مجلس القضاء الأعلى، والمستشار كمال لمعي نائب رئيس مجلس الدولة ورجل الأعمال نجيب ساويرس والكاتب سلامة أحمد سلامة.
وأعرب المشاركون في اللقاء عن تأييدهم للقوات المسلحة، وقدم د. الجنزوري خلال اللقاء عدة مقترحات للمشاركة في إنقاذ البلاد بشكل مبدئي حول الاقتصاد المصري الحالي، داعيا لتوحيد الصف في مواجهة الأزمة المالية وتوفير رغيف الخبز أولا، ودفع العجلة الاقتصادية مرة أخرى حتى يعود الاستقرار.
وتناولت المناقشات احتمالات تغيير الحكومة الحالية على أن يتولى اللواء نبيل العزبي محافظ أسيوط وزارة الداخلية خلفا لمحمود وجدي الوزير الحالي، وتولي الجنزوري أو يحيى الجمل رئاسة الوزراء خلفا لأحمد شفيق، وتناولت الجلسة التي امتدت لأكثر من ساعة ونصف التعديلات الدستورية وقانوني الأحزاب، ومباشرة الحقوق السياسية والانتخابات، وطريقة إجراء الاستفتاء في ظل الموقف الأمني الحالي وتأثيره على أمن الوطن والمواطنين والسلبيات الواقعة على الاقتصاد المصري، وتعرض البلاد لخسائر فادحة ما لم يتم وضع الضوابط والآليات لتجنب ذلك.
وعرض رجل الأعمال نجيب ساويرس رؤيته في اللقاء على أن تتم مواصلة الحرية الاقتصادية، وتشجيع القطاع الخاص الوطني الشريف ورجال الأعمال الجادين على دعم الاقتصاد المصري، مقترحا سفره وآخرين للخارج لإقناع مجموعة مستثمرين لكي يستثمروا أموالهم بمصر برأسمال قد يصل إلى 10 مليارات دولار، للنهوض من الكبوة التي تمر بها البلاد حاليا، والخروج بها آمنة.
في حين عرض الدكتور أحمد كمال أبو المجد وسلامة أحمد سلامة ضرورة مراعاة الخطاب الإعلامي لمصلحة الوطن والمواطنين في هذه الظروف من دون النظر لأي مصالح أو اعتبارات أخرى، بينما طالب الدكتور البرادعي بضرورة التغيير الكامل أولا، وأوضح أسباب رفض الثورة للحكومة الحالية، وشدد على ضرورة تعيين حكومة انتقالية تدير البلاد، وأنه لا بد من التفكير في المصلحة العامة أولا.
في سياق آخر، ناقش الحزب الوطني الديمقراطي (الحاكم السابق) في اجتماع هيئته المسؤولة حاليا عن تسيير الأعمال، المشكلة من خمسة أعضاء يمثلون هيئة المكتب، مقترحات تغيير اسم الحزب. وأجرت الهيئة استطلاعا لتغيير اسم الحزب بعد الأحداث الأخيرة ومنها مقترحات: «حزب مصر الوطني»، و«حزب الإصلاح الديمقراطي»، و«الحزب الديمقراطي الجديد»، و«الحزب الوطني الجديد».
وأعلن محمد هيبة أمين الشباب السابق بالحزب اتفاق هيئة مكتب الحزب في اجتماعها أمس الأربعاء على تغيير اسم الحزب وشعاره، والإعلان عن الاسم الجديد خلال الأسبوع المقبل بعد المناقشات التي ستشهدها اجتماعات هيئة المكتب برئاسة الدكتور محمد رجب الأمين العام وأمين التنظيم.
وقال محمد رجب، الأمين العام للحزب، إنه لا بد من تغيير الصورة الذهنية للحزب التي ارتبطت في السابق لدى المواطنين وبعض أعضائه بـ«حزب المصالح الشخصية»، مضيفا أن تغييره أصبح حتميا.