وجهت المفوضية السامية لشؤون اللاجئين في الأمم المتحدة نداءها إلى جميع المنظمات الإنسانية والعالمية منها وحكومات الدول بتوفير الدعم لاحتواء الموقف الذي يجري حاليا على الحدود الليبية - التونسية، الذي وصفته الأمم المتحدة بـ«المأساوي والخطير»، وحسب المعلومات التي حصلت عليها «الشرق الأوسط» فإن عدد اللاجئين على تلك الحدود قد وصل إلى 150 ألف شخص، وذلك نتيجة تكدس الأشخاص هناك، وهم من جميع الجنسيات، معظمهم من العمال المصريين والآسيويين والأوروبيين ومن دول أخرى. وأكد مأمون محسن، وهو مسؤول العلاقات الخارجية في المفوضية السامية للأمم المتحدة في منطقة الخليج، لـ«الشرق الأوسط»، أن المفوضية احتوت حتى الآن أكثر من 20 ألف شخص، وذلك بتوفير جميع المستلزمات المعيشية لهم من خيام وملبس وغذاء، بالتنسيق مع الجهات الحكومية الرسمية والقوات المسلحة والجمعيات الخيرية والمجتمع المحلي.
ووصف مسؤول العلاقات الخارجية في المفوضية السامية للأمم المتحدة، الوضع بالمأساوي، مطالبا في الوقت نفسه حكومات الدول العربية والعالمية ودول مجلس التعاون الخليجي بالعمل على دعم برنامج الإنساني الذي ستطلقه المفوضية، اليوم الجمعة، بمبلغ قدره 18 مليون دولار، يشمل توفير المساعدات الإغاثية الأساسية العاجلة، ووسائل النقل الجوية والبحرية لإجلاء اللاجئين العالقين على الحدود التونسية - الليبية.
وتجدر الإشارة إلى أن المفوضية قامت، منذ بدء حركة النزوح لهؤلاء اللاجئين من داخل ليبيا إلى تونس عبر منفذ رأس جدير ومنفذ السلوم على الحدود الليبية - المصرية بتقديم المساعدات الإنسانية لهم، التي تمثلت في ـكميات كبيرة زادت عن 100 طن من الخيام والبطانيات وأوعية المياه وأدوات الطهي، وذلك من خلال 3 شحنات جوية مقبلة من عدة جهات. وحذرت المفوضية من تفاقم الوضع الحالي الناجم عن السيل البشري الذي يتواصل عبوره الحدود الليبية - التونسية بمعدل يصل إلى نحو 1000 شخص في الساعة، وبمعدل 24 ألف نازح يوميا. ونظرا لخطورة هذا الوضع والمعاناة الإنسانية الهائلة، أكد مسؤول العلاقات الخارجية على تطلع مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين إلى مساندة حكومة خادم الحرمين الشريفين، باعتبارها السباقة في العمل الإنساني الإقليمي والدولي، وأن تقوم بمساندة برنامج المفوضية، الذي سينطلق اليوم، وذلك في إطار علاقات الشراكة الاستراتيجية الإنسانية بين الطرفين.
وبدورها، وجهت منظمة المؤتمر الإسلامي، أمس، من مقرها في مدينة جدة، نداء عاجلا لكل الدول الأعضاء بمساعدة الحكومة التونسية لمعالجة مشكلة الحدود التونسية - الليبية، وذلك عبر استئجار عدد من السفن والطائرات بشكل عاجل للقيام بهذه المهمة الإنسانية.
وحذر أكمل الدين إحسان أوغلي، الأمين العام لمنظمة المؤتمر الإسلامي، من «تحول الأمر إلى كارثة إنسانية على الحدود، في حالة عدم وجود جهود دولية عاجلة لترحيل النازحين».
وأوضح أوغلي بعد تلقيه التقرير الثاني لوفد المنظمة على الحدود التونسية - الليبية أن الحكومة التونسية تبذل جهودا كبيرة لمساعدة النازحين، بينما أشار بيان صدر عن المنظمة أمس إلى أن «الأعداد الكبيرة التي تدخل إلى تونس على مدار الساعة، تجعل الحكومة التونسية وحدها غير قادرة على معالجة هذه الأزمة الخطيرة».
وأكد أوغلي أن وفد منظمة المؤتمر الإسلامي يستطيع أن يقدم كل الإمكانيات الممكنة من أجل إنجاح هذه المهمة الإنسانية الكبيرة. وفي سياق ذي صلة، ناشدت لجنة الإغاثة العامة بالمجلس الإسلامي العالمي للدعوة والإغاثة، كل أعضائها للمسارعة في تقديم العون الإنساني للمتأثرين من الاضطرابات التي سادت الأجواء في ليبيا، «خصوصا أنه سقط خلالها أعداد هائلة من الضحايا، ونزوح عدد كبير من الجنسيات الأخرى المقيمة هناك إلى الحدود المصرية والتونسية».
وقال الدكتور عدنان بن خليل باشا، الأمين العام لهيئة الإغاثة الإسلامية العالمية، رئيس اللجنة، في بيان وجهه لكل الأعضاء: «إن هؤلاء الضحايا والنازحين بسبب العنف المستمر في معظم المناطق الليبية، في أمس الحاجة إلى المواد الغذائية والإغاثية والطبية، وفي أسرع وقت ممكن، المحلات التجارية والصيدليات أغلقت تماما بسبب هذه الأجواء المضطربة».