تمسك الرئيس اليمني علي عبد الله صالح أمس بخطته التي تقضي بالتنحي عن الحكم عند انتهاء فترته الرئاسية في 2013، معلنا رفضه خطة المعارضة لنقل السلطة بنهاية 2011، وجاء ذلك بينما تصاعدت موجة الاحتجاجات في البلاد أمس بالتزامن مع صلاة الجمعة، حيث ارتفع عدد المحتجين على حكمه إلى مئات الآلاف.
وكان صالح الذي يحكم اليمن منذ 32 عاما قد وافق على خطة إصلاحية اقترحها زعماء دينيون الأسبوع الماضي من شأنها أن تعدل قوانين الانتخابات والتمثيل البرلماني والنظام القضائي.
وقال محمد المتوكل الزعيم الدوري للمعارضة إن الرئيس رفض الاقتراح ومتمسك بعرضه السابق، حسبما أوردته وكالة «رويترز».
وكانت المعارضة اليمنية وعلماء دين عرضوا على الرئيس اليمني مخرجا للأزمة ينص على رحيله قبل نهاية عام 2011. ويقوم الحل على خمس نقاط بينها «الانتقال السلس للسلطة استنادا إلى التزامات الرئيس المعلنة بعدم التوريث والتمديد وعدم الترشح في انتخابات 2013».
وتشمل النقاط الأخرى «استمرار المظاهرات والاعتصامات»! وإعلان «هذه الخطوات للشعب وكافة القوى السياسية بتحديد موقف منها بالقبول أو الرفض».
ويواجه اليمن أزمات طاحنة حتى منذ ما قبل الاحتجاجات إذ يكافح صالح لتعزيز هدنة هشة مع الحوثيين في شمال البلاد والقضاء على تمرد الحراك الجنوبي.
وامتدت حشود المحتجين أمس لأكثر من كيلومترين في الشوارع المحيطة بجامعة صنعاء في العاصمة.
ونقلت وكالة الصحافة الفرنسية عن محمد قحطان وهو متحدث باسم أحزاب اللقاء المشترك المعارض أن «ما يجري من أعمال قمع بينها إطلاق النار على المتظاهرين، نعتبره رفضا للمبادرة (المعروضة على صالح) برمتها! علما أن عشرات المبادرات طرحت من هنا وهناك ولم تلق استجابة».
وحسب محللين سياسيين فإن الاحتجاجات المتنامية، التي تستلهم نهج المظاهرات التي أطاحت برئيسي مصر وتونس، ربما تصل إلى مرحلة يكون من الصعب فيها على صالح التمسك بالسلطة.
وفي الشمال اتهم الحوثيون الجيش اليمني بإطلاق صواريخ على احتجاج في حرف سفيان احتشد فيه آلاف المتظاهرين، مما أدى إلى مقتل شخصين وإصابة 13.
وجاء في بيان للحوثيين أنه خلال مظاهرة سلمية صباح أمس تطالب بإسقاط النظام وإنهاء الفساد وتطالب بتغييرات سياسة أطلق موقع عسكري صواريخ على مجموعة من المحتجين وأصاب عشرات. فيما قالت الحكومة إن مسلحين أطلقوا النار على موقع عسكري في حرف سفيان وأصابوا أربعة من أفراد الأمن لكنها نفت إطلاق النار على المحتجين.
وكان الحوثيون الذين يرتبطون بهدنة هشة مع الحكومة منذ فبراير (شباط) 2010 أنهت حربا متقطعة منذ 2004، قد أعلنوا تأييدهم للمحتجين في مطلع فبراير. وانضم رجال دين متعاطفون مع المعارضة التي تعززت صفوفها بانشقاق حلفاء عن صالح إلى المحتجين في صنعاء لأداء صلاة الجمعة ودعوا اليمنيين إلى الخروج للشارع للمطالبة بإسقاط الرئيس.
وتدفق المحتجون على الشوارع المحيطة بجامعة صنعاء فيما احتشد نحو 100 ألف في واحدة من أكبر المظاهرات ضد الحكومة حتى الآن، وقد شهدت مدن يمنية أخرى بينها مناطق في تعز جنوب العاصمة والحديدة في الغرب، أداء صلاة الجمعة طالب المشاركون خلالها برحيل النظام.
وخرج أكثر من 20 ألف متظاهر إلى شوارع عدن التي كانت عاصمة اليمن الجنوبي قبل الوحدة مع الشمال. وكان بعضهم يحملون أعلاما سوداء حدادا على ثلاثة محتجين قتلوا في المدينة الأسبوع الماضي. كما تظاهر عشرات الآلاف في جنوب صنعاء.
وقدر زعماء للمعارضة العدد الإجمالي للمحتجين في صنعاء وتعز بأكثر من 500 ألف لكن لم يمكن التحقق من ذلك من مصدر مستقل. ويقول المحتجون إنهم ضاقوا ذرعا بالفساد المتفشي وارتفاع معدل البطالة.
واستخدمت الشرطة مكبرات للصوت لدعوة المشاركين في المظاهرات المناهضة للحكومة للعودة إلى بيوتهم وهتف المتظاهرون داعين الشرطة للانضمام إليهم. وجاء ذلك بينما نظم الموالون للرئيس اليمني احتجاجا مضادا أمس شارك فيه نحو 100 ألف هتفوا قائلين «لا للفتنة. لا للفوضى. نعم للاستقرار»، وأكد مسؤولون في حزب المؤتمر الشعبي العام الحاكم خلال التجمع أنهم طلبوا من «مئات الآلاف» من مؤيدي الحزب التحرك في مناطق مختلفة من البلاد من أجل دعم دعوة صالح للحوار مع المعارضة، وهي دعوة لم تلق الصدى المرجو منها حتى الآن.