أعلن رئيس الوزراء الانتقالي في تونس الباجي قائد السبسي، أمس، أنه سيشكل حكومة جديدة في غضون يومين. وتعد هذه هي ثالث حكومة تسيير أعمال منذ الإطاحة بالرئيس زين العابدين بن علي في يناير (كانون الثاني) الماضي. وقال قائد السبسي في مؤتمر صحافي «نحن اليوم أمام ثورة شعبية أصيلة، غير مؤطرة مسبقا، ولا زعامة لها، ونطمح للحفاظ عليها وبناء دولة جديدة تحفظ هذه المبادئ وتجعلنا نكون أوفياء». وأضاف قائد السبسي في أول ظهور علني له منذ تعيينه في منصبه، أن الحكومة التونسية الجديدة «ستتكون إن شاء الله في يومين مع مصادقة رئيس الجمهورية» على ذلك.
واتهم قائد السبسي، من ناحية أخرى، أمس الرئيس المخلوع بن علي «بالخيانة العظمى» وعقوبتها الإعدام. وصرح قائد السبسي «لا شك لدي في أن الرئيس السابق ارتكب خيانة عظمة بعدوله عن تحمل مسؤولياته في ضمان الأمن والاستقرار» و«بمغادرته» البلاد بينما كان «القائد الأعلى للقوات المسلحة». وشدد على أن الخيانة العظمى عقوبتها الإعدام.
وتم تعيين قائد السبسي بعد أن استقال رئيس الوزراء المؤقت السابق محمد الغنوشي يوم الأحد الماضي عقب احتجاجات عنيفة بسبب صلاته الوثيقة بابن علي. واستقال خمسة وزراء منذ ذلك الحين.
وشدد قائد السبسي على أن أولويات الحكومة المقبلة تتمثل في إرجاع هيبة الدولة التي تدهورت كثيرا في الفترة الأخيرة، و«هذا يمر عبر إعادة الأمن لكل المواطنين والمناطق والمؤسسات». وذكر قائد السبسي أن «هيبة الدولة تتطلب في المقام الأول استتباب الأمن وعودة نسق الحياة إلى طبيعتها، فنحن على حافة الهاوية». وأضاف أن تونس شهدت بعد الإطاحة بابن علي «من التدهور (الأمني) ومن التفكك ما يصعب تداركه بسرعة». وأشار إلى أن إعادة استتباب الأمن بشكل كامل وبمختلف مناطق البلاد تستدعي وقتا غير قصير، لافتا في المقابل إلى أن «الأمن قد تحسن بصفة ملحوظة في الأيام الأخيرة، وذلك بفضل ما توافر لدى المسؤولين من حنكة وليس من قوة».
وأعلن قائد السبسي أيضا أنه والرئيس المؤقت للبلاد فؤاد المبزع، قررا عدم الترشح للانتخابات الرئاسية المنتظر إجراؤها بعد 24 من يوليو (تموز)، القادم تاريخ انتخاب أعضاء المجلس الوطني التأسيسي، لكن بإمكان أعضاء الحكومة الترشح لتلك المحطة السياسية «التي تعد الخطوة الأولى في سير البلاد نحو الديمقراطية». وقال قائد السبسي إن إيقاف العمل بدستور 1959 سيتبعه توقيف عمل كل المؤسسات التي نص عليها هذا الدستور، باستثناء المحكمة الإدارية ودائرة المحاسبات اللتين لا يشملهما هذا الإجراء. ويتوقف عمل تلك المؤسسات إلى أن يتم انتخاب مجلس تأسيسي، على أن ينسحب على أثر ذلك رئيس الدولة والحكومة المؤقتة «بعد أن يكون الشعب قد استرجع ثقته في نفسه وفي مؤسسات الدولة واسترجع الشباب ثقتهم في المستقبل».
من جهة أخرى، بدأت صباح أمس عملية إخلاء ساحة الحكومة بالقصبة من جموع المعتصمين، حيث كانت تضم مئات التونسيين المطالبين بإسقاط الحكومة، والذين مكثوا بساحة القصبة منذ 20 فبراير (شباط) الماضي. وتم اتخاذ قرار تعليق الاعتصام مساء أول من أمس على أثر خطاب الرئيس المؤقت فؤاد المبزع، والذي اعتبر استجابة لأغلب مطالب المعتصمين. وحسب عبد السلام الحيدوري، أحد أعضاء لجنة الاعتصام، الذي تحدث إلى «الشرق الأوسط»، فإن عمليات إخلاء ساحة القصبة كان من المفترض أن تنتهي كليا مساء أمس في أقصى تقدير، إلا أنه قال إن هذا الإخلاء ليس سوى تعليق مؤقت لعملية الاعتصام وسيواصل الشعب مراقبة ومتابعة قرارات الحكومة المؤقتة وأدائها إلى غاية انتخاب المجلس التأسيسي في 24 يوليو القادم.
ويعتبر قرار تعليق الاعتصام بالقصبة، الذي دام أكثر من 12 يوما، إحدى ثمار الخطاب السياسي الجديد الذي انتهجته الحكومة المؤقتة برئاسة الباجي قائد السبسي، الذي يرى فيه الكثير من المتابعين للشأن السياسي التونسي عنصر توافق بين مختلف الأطياف السياسية.