تزايد الضغط الدولي على نظام العقيد الليبي معمر القذافي، بعدما أصدرت الشرطة الدولية (الإنتربول) أمس تنبيها ضده و15 من دائرة المقربين إليه، من بينهم أبناؤه عائشة وسيف الإسلام والساعدي وهانيبال وخميس، لمساعدة الشرطة في أنحاء العالم على فرض تطبيق عقوبات الأمم المتحدة.
وقال التنبيه إن القذافي متهم بإعطاء أوامر بقمع المتظاهرين المناوئين له وبانتهاكات واسعة لحقوق الإنسان، فيما يتضمن هذا الإجراء فرض حظر على القذافي وجميع أبنائه مع تجميد أرصدتهم المالية في المصارف خارج ليبيا، بينما خلت من اسم زوجته السيدة صفية فركاش. وبينما لم يتسن الاتصال على الفور بأي من المسؤولين الواردة أسماؤهم في القائمة المرفقة بالتنبيه أو أي من أفراد عائلة القذافي، قال ناطق باسم الحكومة الليبية لـ«الشرق الأوسط»، في تعليق مقتضب «إن وزير الخارجية الليبي موسى كوسا الذي لم تشمله القائمة، بصدد إصدار بيان رسمي سيفند فيه لاحقا ما وصفه بالاتهامات الجائرة التي حوتها المذكرة».
وقالت وكالة الشرطة الدولية التي تتخذ من العاصمة الفرنسية باريس مقرا لها، إن معلومات بشأن القذافي والليبيين الآخرين ستوزع حتى يمكن لمندوبي إنفاذ القانون على الحدود أن يلتزموا بحظر السفر وتجميد الأصول بموجب عقوبات الأمم المتحدة التي فرضت مطلع هذا الأسبوع.
وحذر التنبيه الدول الأعضاء من المخاطر التي قد تواجهها نتيجة السماح بتنقل هؤلاء الأشخاص وأموالهم، كما دعتهم إلى الالتزام بتنفيذ القرار رقم 1970 لعام 2011، الصادر عن مجلس الأمن الدولي، والذي يتضمن فرض عقوبات على نظام القذافي، وكذلك التحقيقات التي تجريها المحكمة الجنائية الدولية.
وتضمن التنبيه، الذي نشره موقع الإنتربول على شبكة الإنترنت، كلا من رئيس الوزراء الليبي عبد القادر محمد البغدادي، ورئيس جهاز المخابرات الليبية أبو زيد عمر دوردة، ووزير الدفاع الفريق أبو بكر يونس جابر، بالإضافة إلى أبناء القذافي الخمسة عائشة وهانيبال ومعتصم وسيف الإسلام وخميس، والساعدي ومحمد. كما ضمت القائمة أيضا يوسف ديبري رئيس فريق الحراسة الخاص بالقذافي، ومعتوق محمد معتوق وزير القوى العاملة والتدريب والتشغيل، وسيد محمد قذاف الدم، ابن عم القذافي وشقيق أحمد الذي استقال لتوه من منصبه كمنسق للعلاقات الليبية - المصرية ومبعوث القذافي الشخصي، بالإضافة إلى عبد الله السنوسي مدير الاستخبارات العسكرية الذي أقاله القذافي مؤخرا من منصبه كرئيس أيضا للكتائب الأمنية.
ودعا التنبيه الدول الأعضاء في الإنتربول إلى تقديم المساعدة والمعلومات إلى المحكمة الجنائية الدولية في التحقيق في تهم الجرائم ضد الإنسانية في ليبيا، علما بأن المذكرة تشمل المعلومات الرئيسية حول هؤلاء الأفراد وقائمة لتجميد أصول ستة منهم لتعميمها على ضباط إنفاذ القانون في نقاط المراقبة الحدودية. وحددت المذكرة هؤلاء على أنهم ضالعون أو في التخطيط لهجمات على السكان المدنيين ومنها عمليات القصف الجوي.
ونقلت المنظمة عن أمينها العام رونالد نوبل قوله إن النظام الأساسي للإنتربول يوفر ولاية واضحة لتعاون أوسع بين سلطات إنفاذ القانون في البلدان الأعضاء في إطار روح من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان ومنع الانتهاكات الخطيرة لحقوق الإنسان. وكانت المحكمة قد طلبت حماية السكان المدنيين في ليبيا وتطبيق القانون الدولي من أجل منع سلوك إجرامي خطير وانتهاك حقوق الإنسان وفقا لمجلس الأمن الدولي.
وكانت المحكمة الجنائية الدولية قد أعلنت تحقيقا في الجرائم التي ارتكبت في ليبيا وفقا للشروط المنصوص عليها في نظام روما الأساسي. وقالت المحكمة من مقرها في مدينة لاهاي الهولندية إنه «بعد فحص أولي للمعلومات المتاحة توصل المدعي العام إلى استنتاج يفيد بضرورة فتح تحقيق في الوضع في ليبيا».
من جهة أخرى، تم أمس في العاصمة الليبية طرابلس الإعلان عن تعيين وزير الخارجية الأسبق علي عبد السلام التريكي، أحد أبرز المقربين من القذافي، مبعوثا جديدا لليبيا لدى منظمة الأمم المتحدة في نيويورك عوضا عن سلفه المستقيل عبد الرحمن شلقم. وكان مراد محمد حميمة الذي تم تعيينه أول من أمس في منصب مندوب ليبيا لدى منظمة الأمم المتحدة في جنيف، قد أعلن رفض تنفيذ تكليف من نظام فقد شرعيته واتهم نظام القذافي بارتكاب أعمال عنف ضد جموع الشعب، واستخدام المرتزقة، معلنا عن انضمامه إلى جانب الثورة المناهضة للقذافي.