اعلن العاهل المغربي الملك محمد السادس، أمس، عزمه طرح تعديلات دستورية أساسية على استفتاء شعبي سيمنح سلطات واسعة للبرلمان ورئيس الحكومة، معلناً أنه شكل لجنة لتقترح هذه التعديلات يترأسها عبداللطيف المنوني وهو رجل قانون، وحدد لهذه اللجنة يونيو (حزيرن) المقبل من أجل تقديم توصياتها، وهو ما سيعني أن استفتاء على الدستور سيكون بعد حوالي ثلاثة اشهر من الآن.
وقال العاهل المغربي إن على اللجنة التشاور مع المنظمات الحزبية والنقابية, ومع الفعاليات الشبابية, ومنظمات المجتمع المدني. واستبق الملك محمد السادس بقراره تعديل الدستور، عزم بعض الأحزاب الرئيسية في البلاد تقديم مذكرة حول الاصلاح الدستوري، كما أنه يلبي ما كان قد طالب به شرائح من الشباب باتوا يعرفون في المغرب باسم « شباب 20 فبراير» حيث طالبوا خلال مظاهراتهم بتعديل الدستور.
وقال العاهل المغربي، في خطاب وجهه الى المغاربة الليلة الماضية، إن التعديلات الدستورية المرتقبة يجب أن ترتكز على الأسس التالية،حددها كالتالي:
* برلمان نابع من انتخابات حرة ونزيهة «يتبوأ فيه مجلس النواب مكانة الصدارة» على حد تعبيره ، وقال إن التعديل الدستوري يجب أيضاً أن يمنح البرلمان اختصاصات جديدة للنهوض بعمله التشريعي.
* حكومة منتخبة منبثقة عن الإرادة الشعبية يتم التعبير عنها من خلال صناديق الاقتراع وتحظى بثقة أغلبية أعضاء مجلس النواب.
* تعيين الوزير الأول (رئيس الوزراء) من الحزب السياسي الذي يحصل على المرتبة الاولى في انتخابات مجلس النواب وعلى أساس نتائجها.
* تقوية وتعزيز الوزير الأول، كرئيس لسلطة تنفيذية فعلية يتولى المسؤولية الكاملة على الحكومة والإدارات الحكومية وقيادة وتنفيذ البرنامج الحكومي.
* التكريس الدستوري للطابع التعددي للهوية المغربية الموحدة الغنية وفي صلبها الأمازيغية، كرصيد لجميع المغاربة, دون استثناء.
* ترسيخ دولة الحق والمؤسسات, وتوسيع مجال الحريات الفردية والجماعية, وضمان ممارستها, وتعزيز منظومة حقوق الإنسان, بكل أبعادها, السياسية والاقتصادية والاجتماعية والتنموية, والثقافية والبيئية.
* الارتقاء بالقضاء الى سلطة مستقلة, وتعزيز صلاحيات المجلس الدستوري..
* توطيد مبدأ فصل السلطات وتوازنها, وتعميق ديمقراطية وتحديث المؤسسات، مع منح اجتماع الحكومة برئاسة رئيس الوزراء صلاحيات دستورية.
* تقوية دور الأحزاب السياسية, في نطاق تعددية حقيقية وتكريس مكانة المعارضة البرلمانية والمجتمع المدني.
* تقوية آليات تخليق الحياة العامة، وربط ممارسة السلطة والمسؤولية الحكومية بالمراقبة والمحاسبة.
* التنصيص في الدستور على هيآت حقوق الإنسان وحماية الحريات. وشدد العاهل المغربي في قراراته التي يمكن اعتبارها بمثابة « ثورة دستورية» على إن الدستور الجديد، يجب كذلك أن ينص على الجهوية الموسعة ( لامركزية موسعة) في نطاق وحدة الدولة مشيراً الى رؤساء المجالس الجهوية (منتخبون) يجب أن تكون لهم سلطة تنفيذ مقررات الجهة بدلاً من العمال والولاة (المحافظون)، كما دعا إعادة النظر في تركيبة وصلاحيات مجلس المستشارين(الغرفة الثانية) والح العاهل المغربي على تعزيز مشاركة المرأة في إدارة الجهات. مشيراً الى ان المغرب» لا يريد جهوية بسرعتين، جهات محظوظة تتوفر على الموارد الكافية لتقدمها وجهات محتاجة تفتقر لشروط التنمية» على حد تعبيره.