أصدر النائب العام المصري المستشار الدكتور عبد المجيد محمود أمس، قرارا بحبس 4 من كبار قيادات وزارة الداخلية السابقين، بصور احتياطية 15 يوما على ذمة التحقيقات التي تجري معهم بمعرفة النيابة، بعد أن نسبت إليهم إعطاء الأوامر بارتكاب جرائم قتل المتظاهرين العزل والتعدي عليهم خلال تظاهرهم السلمي في 28 يناير (كانون الثاني) الماضي.
والمتهمون الأربعة هم كل من مساعدي أول وزير الداخلية السابقين، اللواء عدلي فايد مدير مصلحة الأمن العام السابق، واللواء أحمد رمزي مدير قوات الأمن المركزي السابق، واللواء إسماعيل الشاعر مدير أمن العاصمة السابق، واللواء حسن عبد الرحمن مدير جهاز مباحث أمن الدولة السابق.
وقال المتحدث الرسمي للنيابة العامة المصرية المستشار عادل السعيد، إن النيابة وجهت إلى المتهمين الأربعة من قيادات وزارة الداخلية السابقين المذكورين تهم ارتكاب جرائم الاشتراك بطرق الاتفاق والتحريض والمساعدة في قتل المجني عليهم من المتظاهرين والمقترن بالقتل والشروع في قتل آخرين، وإطاعتهم وزير الداخلية الأسبق حبيب العادلي في ما أصدره من أمر بتعطيل الأوامر الصادرة من الحكومة للمحافظة على الأمن العام، وإلحاق أضرار جسيمة بأموال الدولة والجهات التابعة لها.
وأشار المستشار السعيد إلى أنه تم استجواب مدير جهاز مباحث أمن الدولة اللواء حسن عبد الرحمن بشأن وقائع إتلاف وثائق ومستندات الجهاز، حيث قرر اللواء عبد الرحمن خلال التحقيقات أنه هو الذي أصدر الأمر لأعضاء الجهاز الخاضعين لإشرافه بالتخلص من المستندات الورقية الخاصة بالجهاز نظرا لسريتها أو اتصال بعضها بالأمن القومي المصري، وخشية أن تقع في الأيدي الخطأ، الأمر الذي من شأنه أن يعرض سلامة البلاد للخطر.
وأشار عبد الرحمن في معرض تبريره لحرق وثائق مباحث أمن الدولة خلال التحقيقات، إلى أن هذه المستندات محفوظة بأجهزة الحاسب الآلي المركزية التابعة للجهاز.
من جانبه، قال المتحدث الرسمي للنيابة العامة إنه تم سؤال مندوبي شركات البرمجيات المتخصصة التي قامت بوضع برامج تخزين المعلومات لجهاز مباحث أمن الدولة، والذين أيدوا أن البرامج التي وضعوها كانت بهدف تخزين المعلومات عليها مركزيا.
وأشار المستشار السعيد إلى أن النيابة تواصل تحقيقاتها حاليا في أحداث قتل وإصابة المتظاهرين، التي وقعت في باقي المحافظات المصرية خارج العاصمة، حيث يجري استجواب المتهمين فيها. وقال إنه سوف يتم استكمال استجواب حبيب العادلي وزير الداخلية الأسبق عن تلك الوقائع، مشيرا إلى أنه سوف يتم إعلان نتائج التحقيقات في تلك الأحداث فور الانتهاء من استكمالها.
إلى ذلك، قالت مصادر قضائية بمدينة السويس عند الطرف الجنوبي لقناة السويس، إن النيابة العامة قررت أمس حبس ثلاثة رؤساء مباحث بمديرية أمن السويس لمدة 15 يوما لحين انتهاء التحقيقات معهم، بتهمة قتل والشروع في قتل المتظاهرين خلال ثورة 25 يناير. وتابعت أن الضباط الثلاثة هم محمد عزب رئيس مباحث قسم شرطة الأربعين، والرائد محمد عادل، رئيس مباحث قسم السويس، والرائد محمد صابر من مباحث مديرية أمن السويس.
وكان نحو 30 شهيدا على الأقل قد قتلوا بالرصاص بمدينة السويس منذ بدء الاحتجاجات في الخامس والعشرين من يناير الماضي، حيث شهدت السويس سقوط أول شهيد في الثورة. وطلبت النيابة العامة من رجال المباحث سرعة القبض على رجل الأعمال إبراهيم فرج وأولاده المتهمين بقتل نحو 9 شهداء على الأقل بعد أن استعانوا بمجموعة من البلطجية وأطلقوا الرصاص بشكل عشوائي على المتظاهرين. وقالت المصادر إن هناك تحقيقات أخرى تتم مع عدد من الضباط وقد تنتهي بصدور قرارات جديدة بالحبس لمن يشتبه تورطه في الأحداث.