أعلن الحزب الوطني الديمقراطي (الحاكم سابقا) خلو منصب رئيس الحزب الذي كان يشغله الرئيس المصري السابق حسني مبارك، الذي تخلى عن الحكم في البلاد تحت الضغط الشعبي، كما قرر الحزب فصل جميع القيادات التي «ثبت تورطها في قضايا فساد».
وأعلن الدكتور محمد رجب أمين عام الحزب الوطني أن «الحزب أصدر أمس قائمة أولى تضم 22 اسما في إطار ثورة التطهير داخل الحزب»، موضحا أن الرئيس السابق مبارك قد اعتبر متنحيا عن رئاسة الحزب بتخليه عن رئاسة الجمهورية.
وقال رجب إن أبرز القيادات التي تم فصلها هم أحمد عز، أمين تنظيم الحزب السابق، وحبيب العادلي وزير الداخلية الأسبق، وأمين أباظة وزير الزراعة الأسبق، وأحمد المغربي وزير الإسكان السابق، ورشيد محمد رشيد وزير التجارة والصناعة الأسبق، وزهير جرانة وزير السياحة السابق، ومحمد منصور وزير النقل الأسبق، وسامح فهمي وزير البترول السابق، وأنس الفقي وزير الإعلام السابق، ويوسف بطرس غالي وزير المالية السابق، ومحمد إبراهيم سليمان وزير الإسكان الأسبق، وأسامة الشيخ رئيس اتحاد الإذاعة والتلفزيون السابق، وعدد من رجال الأعمال أبرزهم هشام طلعت مصطفى، ومحمد أبو العينين. وأضاف رجب أن الحزب قبل استقالة كل من صفوت الشريف الأمين العام الأسبق للحزب، وزكريا عزمي الأمين العام المساعد لشؤون التنظيم والعضوية والمالية والإدارية، ومفيد شهاب الأمين المساعد للشؤون البرلمانية، وجمال مبارك الأمين المساعد وأمين السياسات السابق، وعلي الدين هلال أمين الإعلام، من كافة تشكيلات الحزب وعضويته.
وأعلن الأمين العام عن ترتيبات لعقد مؤتمر الحزب الاستثنائي نهاية أبريل (نيسان) المقبل، لانتخاب رئيس جديد، مؤكدا أن خروج من وصفها بـ«العناصر الفاسدة» يعتبر مكسبا كبيرا للحزب، على حد تعبيره.
من جانبه، أشار الدكتور جمال عابدين وكيل لجنة الزراعة بالحزب الوطني، إلى أن هذه الخطوات تأتي في إطار إعادة بناء الحزب من جديد، لجعله أكثر قبولا في الشارع، كما تأتي في محاولة للقضاء على الفساد داخله. وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «هذه الخطوة قد تأخرت كثيرا»، مطالبا «بالاستمرار في فصل باقي أعضاء الحزب الذين أساءوا له وهم بالآلاف ليس على المستوى المركزي فقط بل على مستوى اللجان الفرعية والمحافظات، حتى تصل رسالة للجميع مفادها أن الحزب الوطني بدأ في تطهير نفسه من الداخل»، مؤكدا أنه «في حال عدم قدرة الأمانة العامة للحزب فصل باقي الفاسدين الذين أساءوا للعديد من شرفاء الحزب فسوف نقيلهم بالقوة في مؤتمر عام، أو نقوم بحل الحزب نهائيا».
وأضاف عابدين: «ليس هناك حرج في نقول إن الحزب الوطني قد فصل رئيسه السابق»، قائلا: «يجب أن نسمي الأسماء بمعانيها الحقيقية حتى يحترمنا رجل الشارع»، معترضا على قول الأمين العام للحزب - الذي وصفه بأنه كان دبلوماسيا - إن «الحزب قام بفصل مبارك بعد قرار تخليه عن رئاسة الجمهورية»، قائلا: «ليس هناك علاقة بين رئاسة مبارك للحزب ورئاسته للجمهورية، وإن مبارك كان أمامه طريقان إما أن يقدم استقالته من الحزب، أو يفصل في مؤتمر عام للحزب، ولكون الحزب لم يستطع في هذه الفترة أن يعقد اجتماعا عاما، فيحق للأمين العام أن يفصله»، مشيرا إلى أن «الفصل هو الوضع الطبيعي بعد إحجام الرئيس السابق عن تقديمه استقالته».