نفى مسؤول ليبي بارز، لـ«الشرق الأوسط»، أن يكون أي من الوفود الأفريقية أو العالمية التي ستصل إلى ليبيا خلال اليومين المقبلين سيبحث مقترحات سرية لإقناع الزعيم الليبي العقيد معمر القذافي بالتخلي عن السلطة التي يتولاها منذ 42 عاما استجابة لمطالب الاحتجاجات الشعبية التي اندلعت من السابع عشر من الشهر الماضي.
واستبقت طرابلس وصول وفد من خمسة من زعماء دول الاتحاد الأفريقي، بالإضافة إلى رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي جان بينغ، ومبعوث خاص للأم المتحدة، بالتأكيد على أنها تتعرض لما وصفته بمؤامرة خارجية تقودها «القاعدة» والمتطرفون الإسلاميون. وقال المسؤول الليبي عبر الهاتف من طرابلس، لـ«الشرق الأوسط»: «نرحب بأي وفد أو لجنة لتقصي الحقائق على الطبيعة. نحن نتعرض لمؤامرة خارجية، هذا فقط هو ما يتعين على من يأتي إلينا أن يناقشه».
وفي محاولة لنفي شبهة موالاته لنظام القذافي، أعلن الاتحاد الأفريقي أنه شكل لجنة سادسة تضم رئيسه بينغ ورؤساء جنوب أفريقيا وأوغندا وموريتانيا والكونغو ومالي، للتوجه للقاء القذافي في العاصمة الليبية طرابلس للمساعدة في إنهاء العنف هناك.
وقال بيان أصدره الاتحاد الأفريقي من مقره في العاصمة الإثيوبية أديس أبابا، إنه «جرى تشكيل لجنة خاصة للتواصل مع كل الأطراف في ليبيا وتسهيل إجراء حوار شامل بينها جميعا، والتواصل مع أعضاء الاتحاد الأفريقي، من أجل التوصل لحل سريع للأزمة في ليبيا». وسيرأس رئيس موريتانيا محمد ولد عبد العزيز الوفد الأفريقي، وهو حليف تقليدي للزعيم الليبي وعلى صلة وثيقة بنظام حكمه.
وتجنب الاتحاد الأفريقي في كل البيانات التي أصدرها حول الأزمة الليبية أي إشارة إلى ممارسات النظام الليبي ضد الاحتجاجات المناوئة له، وهو ما أثار استياء المجلس الانتقالي الوطني الليبي المناهض للقذافي، واعتبره رئيسه مصطفى عبد الجليل بمثابة انحياز كريه لمعسكر الطغيان والديكتاتورية.
وتبنى الاتحاد الأفريقي موقف القذافي الرافض لفكرة التدخل العسكري الأجنبي في ليبيا، حيث قال رمضان العمامرة، مفوض السلم والأمن في الاتحاد الأفريقي، إن «المجلس جدد التزامه التام باحترام وحدة ليبيا وسلامة أراضيها، وكذلك أيضا رفضه أي شكل من أشكال التدخل العسكري الأجنبي».
وأضاف أن مجلس السلم والأمن في الاتحاد الأفريقي، والذي يضم 15 بلدا من دول الاتحاد، أعرب عن «قلقه العميق حيال الوضع في ليبيا، وهو وضع يشكل خطرا كبيرا على السلام والأمن في هذا البلد وفى المنطقة عموما». وأوضح أن مهمة اللجنة السداسية هي تسهيل الوقف الفوري لكل الأعمال العدائية في ليبيا، مشيرا إلى أن الاتحاد الأفريقي «يدين بشدة الاستخدام المفرط للقوة» في ليبيا. وتابع أن «هذه اللجنة ستساعد أيضا على إجراء حوار شامل بين الفرقاء الليبيين حول الإصلاحات المناسبة» الواجب تطبيقها في هذا البلد، لافتا إلى أن الاتحاد الأفريقي يعتبر أنه «من الضروري إجراء إصلاحات سياسية للقضاء على أسباب الأزمة الراهنة». وأوضح أنه في هذا الإطار فإن مجلس السلم والأمن في الاتحاد الأفريقي «يأخذ علما باستعداد الحكومة الليبية للسير في طريق الإصلاحات السياسية». وقال «إن المجلس يعرب عن تضامن الاتحاد الأفريقي مع ليبيا، ويؤكد على مشروعية تطلعات الشعب الليبي إلى الديمقراطية والإصلاحات السياسية والعدالة والسلام والأمن، إضافة إلى التنمية الاقتصادية والاجتماعية».
وبحسب ما أكدته مصادر دبلوماسية أفريقية لـ«الشرق الأوسط»، فلا يبدو الاتحاد الأفريقي الذي أسهم القذافي في تأسيسه وتعتبر ليبيا أحد أكبر المساهمين ماليا في ميزانيته السنوية، مستعدا للاعتراف بشرعية المجلس الوطني المناهض للقذافي، أو حتى قبول فكرة فتح قنوات حوار معه. وأضافت المصادر «حاول المناهضون للقذافي إرسال وفد إلى أديس أبابا، لكن مسؤولي الاتحاد الأفريقي رفضوا الفكرة تماما. للقذافي تأثير ونفوذ كبير وملحوظ على الدولاب اليومي للاتحاد».
من جهة أخرى، تنتظر طرابلس وصول المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى ليبيا، عبد الإله الخطيب وزير الخارجية الأردني السابق، بداية الأسبوع القادم، لإجراء محادثات عن الوضع الإنساني والسياسي وسط القلق المتنامي إزاء ارتفاع عدد الوفيات جراء القتال بين قوات القذافي والمعارضين المطالبين بتنحيه.
ومن المقرر أن يجري الخطيب برفقة عدد من كبار المسؤولين بالأمم المتحدة من إدارات الشؤون الإنسانية والسياسية وحقوق الإنسان، يوم غد الاثنين، محادثات مع كبار مسؤولي الحكومة الليبية. وتستهدف زيارة الوفد تقييم الوضع على الأرض، وإجراء مشاورات موسعة حول المساعدات الإنسانية الفورية والوضع السياسي والأمني. وقال الخطيب إنه يتفهم الطبيعة المعقدة لمهمته وخطورة الموقف، مضيفا «أبدأ مهمتي على أمل أن ينجح هذا الجهد الذي سأقوم به نيابة عن المجتمع الدولي في وقف القتل وإنهاء معاناة المدنيين ومعالجة الأوضاع الإنسانية والحفاظ على وحدة الشعب الليبي وسلامة أراضيه».
كما أعلن مجلس حقوق الإنسان تشكيل لجنة تقصي حقائق دولية مستقلة تتكون من ثلاثة خبراء للتحقيق في انتهاكات حقوق الإنسان والقانون الدولي في ليبيا، برئاسة المصري شريف بسيوني، وهو أستاذ قانون وخبير في مجال جرائم الحرب، وعضوية الناشطة الأردنية أسما خضر، والكندي فيليب كيرش. ومن المقرر أن تقدم لجنة التحقيق تقريرا عن عملها إلى مجلس حقوق الإنسان في دورته المقبلة في يونيو (حزيران) القادم.