عين السلطان قابوس بن سعيد، سلطان عمان، حسن بن محسن الشريقي مفتشا عاما جديدا للشرطة والجمارك برتبة فريق، بدلا من الفريق مالك بن سليمان المعمري، المفتش العام للشرطة والجمارك السابق، وكان الشريقي يعمل مرافقا عسكريا للسلطان قابوس. وذلك تنفيذا لمطالب المعتصمين في عدد من محافظات وولايات السلطنة بإقالة المفتش العام للشرطة والجمارك على خلفية الصدامات التي حدثت بين رجال الشرطة والمتظاهرين في مدينة صحار.
وشهدت سلطنة عمان الشهر الماضي احتجاجات في اثنتين على الأقل من مدنها قتل خلالها شخص واحد.
كما أصدر السلطان قابوس أمرا بإعطاء مجلس عمان الذي يتكون من مجلس الشورى المنتخب ومجلس الدولة المعين من قبله صلاحيات تشريعية ورقابية، وأمر بتشكيل لجنة فنية من المختصين لدراسة تغيير النظام الأساسي بما يحقق «منح الصلاحيات للبرلمان، بحيث يتناسب مع إعطاء المجلس الصلاحيات التشريعية على أن ترفع اللجنة تقريرها إلى السلطان في مدة لا تتجاوز ثلاثين يوما من تاريخ صدور الأمر بتشكيلها».
والصلاحيات التشريعية في يدي السلطان ومجلس الوزراء وحدهما حاليا.
ويتألف مجلس عمان من مجلس الشورى المنتخب ومجلس الدولة المؤلف من أعضاء يعينهم السلطان. وكانت صلاحيات المجلس تقتصر حتى الآن على تقديم المشورة.
كما أمر السلطان قابوس بن سعيد برفع رواتب أسر الضمان الاجتماعي بنسبة 100 في المائة، ورواتب المتقاعدين من أجهزة الحكومة بنسبة تصل إلى 50 في المائة. وكان السلطان أجرى قبل الأسبوع الماضي تعديلا وزاريا كبيرا على حكومته، حيث استبدل 13 وزيرا وقام بإلغاء وزارة الاقتصاد الوطني.
وجاء إعلان السلطان عن هذه القرارات في اليوم الذي أضرب فيه عمال شركتين عمانيتين للمطالبة بزيادة الأجور مع امتداد الاحتجاجات في السلطنة إلى القطاع الخاص.
وتوقف موظفو بنك عمان الدولي وشركة «عمان للاستثمارات والتمويل» عن العمل في الصباح ووقفوا في احتجاج صامت أمام مكاتبهم. وقال محمد البلوشي الموظف في شركة «عمان للاستثمارات والتمويل» إن الموظفين يطالبون بزيادة الأجور وزيادة بدل وقت العمل الإضافي، بحسب وكالة «رويترز».
وبنك عمان الدولي هو خامس أكبر بنك في عمان من حيث الموجودات، أما شركة «عمان للاستثمارات والتمويل» فهي شركة للاستثمارات والخدمات.
ووافق بنك مسقط وهو أكبر مؤسسة مالية في البلاد على زيادة رواتب موظفيه، أمس، بعد أن نظم العاملون هناك إضرابا أمس. وقدمت شركة طيران عمان تنازلات أيضا الأسبوع الماضي لتفادي إضراب العاملين.
وفي مسعى لتخفيف حدة التوتر الاجتماعي أعلنت دول الخليج العربية مجموعة مساعدات قيمتها 20 مليار دولار للبحرين وسلطنة عمان في إجراء يهدف إلى توفير فرص عمل ويمكن الدولتين من تطوير قطاعي الإسكان والبنية التحتية.