تقدمت وزارة الخارجية والمغتربين عبر بعثة لبنان الدائمة لدى الأمم المتحدة في نيويورك بشكوى ضد النظام الليبي على خلفية الاقتحام الذي تعرضت له سفارة لبنان في طرابلس الغرب، مشيرة إلى أن «عملية الاقتحام هذه تشكل انتهاكا صارخا لحرمة السفارة اللبنانية ولموجبات اتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية، وتؤشر على مدى استهتار النظام الليبي بالمواثيق والأعراف الدولية والتي تحتم عليه تأمين الحماية لمقار البعثات الدبلوماسية». وتقدمت الوزارة بشكوى مماثلة لدى الأمانة العامة لجامعة الدول العربية.
ودان رئيس الجمهورية ميشال سليمان «اقتحام مبنى السفارة اللبنانية وحرق العلم اللبناني»، معتبرا أنه «اعتداء سافر على سيادة الدولة اللبنانية، وعمل لا تقره المواثيق والاتفاقات بين الدول الأعضاء في جامعة الدول العربية ومنظمة الأمم المتحدة». وكان سليمان أعطى تعليماته إلى وزير الخارجية والمغتربين في حكومة تصريف الأعمال علي الشامي لـ«تقديم شكوى عاجلة إلى الأمم المتحدة احتجاجا على الانتهاك الصارخ للقانون الدولي واتفاق فيينا للعلاقات الدبلوماسية بين الدول».
واعتبر الشامي أن «هذا الاعتداء أتى إثر الجهود التي بذلها لبنان، بحكم كونه ممثلا للمجموعة العربية في مجلس الأمن الدولي وبالاستناد إلى الولاية الممنوحة له بموجب قرار مجلس الجامعة العربية على المستوى الوزاري، والتي أدت إلى اعتماد قراري مجلس الأمن رقم 1970 و1973 واللذين سيؤدي تطبيقهما إلى تأمين حماية المدنيين في ليبيا من العنف المنظم الذي يمارسه نظام القذافي منتهكا بذلك القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني».
وكانت وزارة الخارجية تلقت برقية من القائم بالأعمال في السفارة اللبنانية في طرابلس نزيه عاشور حول اقتحام مجموعة من الليبيين لمكاتب السفارة حيث عبثوا بمحتوياتها وأحرقوا العلم اللبناني. ونقلت وكالة الصحافة الفرنسية عن مصدر حكومي لبناني إشارته إلى أن «وزارة الخارجية طلبت من القائم بالأعمال في السفارة نزيه عاشور مغادرة الأراضي الليبية والعودة إلى بيروت»، إلا أن عاشور، وبعد التداول إعلاميا بمضمون البرقية، نفى في حديث تلفزيوني «تعرض السفارة للحرق أو للتخريب»، مؤكدا أن «لا إصابات ولا ضحايا بين الموظفين في القنصلية أو بين الرعايا اللبنانيين». ويرجح أن يكون موقف عاشور نتيجة تخوفه من تعرضه وطاقم السفارة لضغوط أو مضايقات في ليبيا.
على صعيد آخر، تقدمت وزارة الخارجية والمغتربين عبر بعثة لبنان الدائمة لدى الأمم المتحدة في نيويورك بشكوى لدى مجلس الأمن الدولي ضد إسرائيل على خلفية زرعها لمنظومة تجسس في منطقة عمليات «اليونيفيل»، معتبرة أن ذلك «يشكل انتهاكا صارخا للسيادة اللبنانية وللقوانين والأعراف الدولية ولقرار مجلس الأمن الدولي رقم 1701 وهو يهدد السلم والأمن الدوليين، كما يمثل عملا عدوانيا ضد الأراضي اللبنانية، ويؤكد مجددا استهتار إسرائيل بقرارات الأمم المتحدة وبـ(اليونيفيل) ويمثل تحديا سافرا للولاية المنوطة بها».
وطالب لبنان، في شكواه مجلس الأمن الدولي بـ«تحمل مسؤولياته في حفظ السلم والأمن الدوليين والضغط على إسرائيل، من أجل حملها على الإقلاع عن سياستها العدوانية والاستفزازية تجاه لبنان ومن أجل حملها أيضا على الالتزام بتنفيذ القرار 1701 واحترام ولاية (اليونيفيل) والانسحاب الفوري من جميع الأراضي اللبنانية من دون قيد أو شرط».