قال المجلس الوزاري ببروكسل إن اجتماعات ستنعقد ببروكسل اليوم، سيكون ملف تطورات الأوضاع في ليبيا ودول أخرى في منطقة جنوب المتوسط محور المناقشات خلالها، ومنها اجتماع وزراء خارجية دول الاتحاد الأوروبي واجتماع آخر استثنائي لوزراء الطاقة. ويأتي ذلك بعد أن توصلت دول الاتحاد الأوروبي إلى اتفاق مبدئي لمد عقوباتها ضد نظام العقيد الليبي معمر القذافي في الأيام المقبلة لتشمل قطاع الطاقة توافقا مع الإطار الجديد المحدد من قبل مجلس الأمن الدولي، تبعا لما أفادت به مصادر أوروبية. وذكر مصدر دبلوماسي أوروبي أن هذا الاتفاق الذي تم التوصل إليه في اجتماع عمل سيتم التصديق عليه رسميا من قبل وزراء خارجية الاتحاد الاثنين، وينص على مد العقوبات لقطاع الطاقة الهام في ليبيا.
وأوضحت مصادر دبلوماسية أنه يبرز بين الإجراءات الجديدة تجميد أصول شركة النفط الوطنية الليبية وفروعها في أراضي الاتحاد. وتهدف هذه الإجراءات إلى مد العقوبات لشركات النفط والغاز.
وأفاد مصدر آخر أن بريطانيا اقترحت تجميدا مدته 60 يوما لشراء النفط والغاز من ليبيا. وأوضح مصدر دبلوماسي ثالث أنه «يبدو أن هناك اتفاقا» على ضرورة زيادة الضغوط على قطاع النفط الليبي الذي يعد أحد المصادر الرئيسية للدخل في البلاد، رغم تحفظات بعض الشركات الأوروبية العاملة في القطاع. ويعقد وزراء الطاقة في الاتحاد الأوروبي اجتماعا استثنائيا الاثنين لبحث تأثيرات الأحداث في ليبيا واليابان على قطاع الطاقة بدول التكتل وأسواق الطاقة العالمية. ويأتي الاجتماع بناء على دعوة تقدمت بها هنغاريا التي تتولى الرئاسة الدورية للاتحاد الأوروبي.
وقالت مصادر بالاتحاد الأوروبي إنه لا يوجد تأثير فوري على أمن إمدادات النفط والغاز للاتحاد الأوروبي، مؤكدة أن تراجع حجم الصادرات القادمة من ليبيا ليس له أهمية كبيرة. وأوضحت المصادر التي اشترطت عدم الإفصاح عن هويتها أن إمدادات الغاز القادمة من ليبيا إلى الاتحاد الأوروبي وبشكل رئيسي إلى إيطاليا وإسبانيا تشكل 2 في المائة فقط من إجمالي الاستهلاك. وأشارت إلى أنه في ما يتعلق بإمدادات النفط القادمة من ليبيا فإن التأثير يشمل عددا أكبر من الدول، ولكنها أكدت أن «الوضع هادئ ومطمئن». وشددت على أن السوق النفطية يمكنها التعامل مع تراجع الصادرات من ليبيا وليس هناك حاجة لأي رد فعل طارئ، موضحة أن الاتحاد الأوروبي يجري اتصالات مع مؤسسات دولية مثل منظمة الدول المصدرة للنفط (أوبك) للتعاون في قطاع الطاقة. ويبحث الاجتماع الذي يستمر يوما واحدا معايير السلامة النووية في الاتحاد الأوروبي وكيف يمكن للاتحاد الأوروبي مساعدة اليابان في القطاع النووي. وعلى صعيد اجتماع وزراء الخارجية من المتوقع أن يجدد الوزراء في ختام الاجتماع ترحيب الاتحاد الأوروبي بقرار مجلس الأمن 1973، والإشارة إلى أن الاتحاد يؤيد تأييدا تاما مطالب الأمم المتحدة لوضع حد نهائي لأعمال العنف، والهجمات والانتهاكات ضد المواطنين، وضرورة إيجاد حل للأزمة، وسيكرر المجلس الدعوة للعقيد القذافي للتخلي عن السلطة فورا حتى تتحرك ليبيا سريعا على طريق الانتقال إلى الديمقراطية عبر الحوار، واستمرار القلق الأوروبي بسبب أوضاع السكان، مع الإشارة إلى أن قرار المجلس الأوروبي في الحادي عشر من الشهر الحالي أكد على ضرورة ضمان سلامة وأمن الشعب الليبي، وضرورة اتخاذ ما يلزم من وسيلة من أجل هذا، وقال بيان صدر عن الاتحاد الأوروبي قبل أيام إن القرار 1973 يوفر الأساس القانوني بشكل واضح لأعضاء المجتمع الدولي لتوفير الحماية للسكان المدنيين. وأشاد البيان الأوروبي بدور الجامعة العربية وما وصفهم بالشركاء العرب وتعاونهم، وأنه لا بد من مواصلة تنسيق المواقف بشكل وثيق مع الأمم المتحدة، والجامعة العربية، والاتحاد الأفريقي، وغيرهم من الشركاء الدوليين، بشأن الطريقة التي يمكن المساهمة بها في أقرب وقت ممكن لتنفيذ قرارات مجلس الأمن، وأكد رئيس الاتحاد هرمان فان رومبوي على استعداد الاتحاد الأوروبي لتنفيذ القرار، وأشار إلى أن قمة بروكسل المقررة في 24 و25 مارس (آذار)، ويسبقها اجتماع وزراء خارجية دول الاتحاد، سوف تبحث في الوضع الليبي واتخاذ القرارات اللازمة في هذا الصدد.