حث الأمين العام للأمم المتحدة، بان كي مون، السلطات الليبية مجددا على وقف قتل المدنيين فورا، والحفاظ على أرواحهم، ودعا إلى إصلاحات في العالم العربي، وبخاصة في اليمن والبحرين، بدلا من العنف ضد المتظاهرين.
والتقى كي مون، أمس، كلا من الأمين العام لجامعة الدول العربية عمرو موسى، ووزير الخارجية المصري الدكتور نبيل العربي. وقال موسى إنه «لا يوجد لدينا تعارض مع قرار مجلس الأمن بفرض حظر جوي فوق ليبيا»، بينما شدد العربي رفض بلاده مجددا المشاركة في أي عمل عسكري دولي ضد ليبيا.
وبالتزامن مع وصول كي مون إلى الجامعة العربية تظاهر عشرات من أنصار العقيد معمر القذافي، بينما قرر البرلمان العربي إقالة رئيسته الليبية، هدى بن عامر.
وأكد كي مون ردا على سؤال حول دور الأمم المتحدة في حماية المدنيين الليبيين أن الموقف الذي اتخذته الأمم المتحدة بفرض الحظر الجوي على ليبيا جاء بطلب من الجانب العربي. وقال إن هناك موقفا حازما من المجتمع الدولي بشأن هذا الأمر. وأضاف أن مباحثاته مع موسى تركزت حول الوضع في ليبيا إلى جانب تطورات الأوضاع في المنطقة، مشددا على أهمية التعاون بين المنظمتين لبعث الديمقراطية في المنطقة.
وأشاد كي مون بموقف الجامعة العربية الداعم لقرار مجلس الأمن لفرض الحظر الجوي على ليبيا. وطالب بضرورة وجود صوت واحد للمجتمع الدولي لتنفيذ هذا القرار، وأنه يجب النظر في تقديم المساعدات الإنسانية العاجلة، و«أن نأخذ مواقف عاجلة ومؤثرة في هذا الشأن»، منتقدا ما يحدث في اليمن من استخدام القوة ضد المدنيين، داعيا إلى أن يكون الحوار وتحقيق الإصلاحات بديلا عن العنف في اليمن والبحرين.
ونوه الأمين العام للأمم المتحدة بأهمية التنسيق بين الأمم المتحدة والجامعة العربية بشأن الوضع في ليبيا، و«هو الأمر الذي حدث على هامش قمة باريس»، مؤكدا أن الأمم المتحدة سوف تستمر في العمل الهام والجاد لإنهاء القتال والإسهام في تقديم المساعدات الإنسانية في ليبيا. وحث كي مون السلطات الليبية على وقف قتل المدنيين فورا، والحفاظ على أرواحهم.
ومن جانبه، وبعد يوم من تصريحاته المثيرة للجدل بشأن العمليات العسكرية الأممية على ليبيا، وفي ما اعتبر تراجعا عن تصريحاته السابقة أكد عمرو موسى أن الجامعة العربية ستظل تعمل على حماية المدنيين الليبيين. وقال إن هذا هو الهدف الذي نعمل عليه جميعا في الجامعة والأمم المتحدة.
جاء ذلك خلال المؤتمر الصحافي المشترك للأمين العام للجامعة العربية مع الأمين العام للأمم المتحدة في مقر الجامعة العربية، أمس.
وردا على سؤال حول وجود تصريحات منسوبة إليه تشير إلى استغرابه من عمليات القصف التي تستهدف المدنيين في ليبيا، قال موسى: «نحن نحترم قرار مجلس الأمن رقم 1973، ولا يوجد لدينا تعارض مع هذا القرار، خصوصا أنه يؤكد عدم وجود غزو أو احتلال للأراضي الليبية، بل يتعامل القرار مع التهديدات للمواطنين في بنغازي وغيرها».
وأضاف موسى: «نحن نستهدف حماية المدنيين في ليبيا، وهي مسؤولية كبيرة. وقال إن موقف الجامعة العربية كان حاسما وواضحا من البداية بعدم قبول أي مذابح، أو أن نرى دماء المدنيين تهدر، ومن ثم اتخذ مجلس الجامعة قرارا بوقف مشاركة الوفود الليبية في الجامعة وتعليق عضويتها».
وزاد قائلا: «طلبنا من مجلس الأمن فرض الحظر الجوي لمنع الهجوم أو الاعتداء على المدنيين، وكان قرارنا واضحا ونحن ملتزمون به»، مشيرا إلى أن المباحثات مع كي مون ركزت على الوضع في ليبيا، إلى جانب بحث التطورات الحالية في المنطقة، خصوصا الثورة في مصر وتونس والدفعة الكبيرة الظاهرة الداعية للتغيير في المجتمعات العربية.
وتعليقا على ما عبر عنه موسى من تحفظات بشأن العمليات العسكرية الجارية حاليا في ليبيا، وقوله إنها انحرفت عن هدف إقامة منطقة حظر جوي وحماية المدنيين، أكدت فرنسا، أمس، أن قوات التحالف الدولي في ليبيا تعمل في إطار الاحترام الكامل، وتطبيقا لقرار مجلس الأمن رقم 1973.
وشدد المتحدث باسم الحكومة الفرنسية، فرنسوا باروان، على أن قوات التحالف الدولي تعمل وتنسق في ما بينها في إطار تطبيق القرار، حيث يشارك في هذا التحالف عدد كبير من الدول الأوروبية والغربية والدول الأعضاء في الجامعة العربية. وأوضح المتحدث أن ما تقوم به قوات التحالف هو العمل على فتح ممرات جوية محمية، مؤكدا أن القوات لم تنحرف أبدا عن هدف منع قوات القذافي من تنفيذ مذابح ضد الشعب الليبي، مشيرا إلى أن الضربات التي تمت على مدى اليومين الماضيين أتاحت بالفعل وقف القذافي عن المضي قدما في تنفيذ مذابح ضد المدنيين، مؤكدا أن الهدف يظل حماية السكان المدنيين من خلال السيطرة على المجال الجوي بما يتيح للسكان المدنيين أن يختاروا بحرية مصيرهم بأيديهم.
وبالتزامن مع زيارة كي مون للجامعة العربية نظم العشرات من أنصار القذافي مظاهرة أمام مقر الجامعة العربية احتجاجا على العمليات العسكرية التي تستهدف قوات القذافي تنفيذا لقرار مجلس الأمن، ورددوا هتافات مناهضة للأمم المتحدة والجامعة العربية، ورفع بعضهم صور القذافي.
وفي وزارة الخارجية المصرية، حيث التقى كي مون الدكتور نبيل العربي، أكد الوزير المصري في مؤتمر صحافي مشترك مع الأمين العام للأمم المتحدة، رفض بلاده المشاركة في أي عمل عسكري دولي ضد ليبيا، مرجعا ذلك إلى ما قال إنها أسباب تتعلق بأمن مصر الداخلي والأعداد الكبيرة للمصريين الموجودين في ليبيا.
وقال العربي ردا على سؤال حول الشروط التي على أساسها يمكن أن تنضم مصر إلى التحالف الدولي العسكري ضد ليبيا، «إن مصر أيدت قرار الجامعة العربية تجاه الأوضاع في ليبيا من منطلق إنساني بحت يتعلق بحماية المدنين وعدم سفك الدماء، أما في ما يتعلق بقرار مجلس الأمن، وفرض حظر جوي على ليبيا وفقا للفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة، فإن مصر ليست عضوا في مجلس الأمن، ولم يعلن إطلاقا أننا سوف نشارك في التحالف لأسباب تتعلق بأمننا الداخلي والأعداد الكبيرة للمصريين الموجودين في ليبيا».
وقالت مصادر في منفذ السلوم على حدود مصر في شرق ليبيا لـ«الشرق الأوسط» إن قوات القذافي اعتقلت أعدادا كبيرة من المصريين في المنطقة الغربية من ليبيا، بعد أن منعت توجهم إلى بلادهم سواء من ناحية الشرق أو من ناحية الحدود التونسية الليبية في الغرب، مشيرة إلى أن كتائب القذافي تحتجز العائلات المصرية كرهائن ودروع بشرية، وكذا لإجبار الرجال على المشاركة في المواجهة ضد الثوار.
وبدأت، أمس، أعمال الدورة الطارئة للبرلمان العربي، التي تم تخصيصها لمناقشة عدة قضايا عربية منها توصية اللجنة السياسية بإقالة الليبية هدى بن عامر من رئاسة البرلمان العربي تنفيذا لقرارات الجامعة العربية بمنع ليبيا من المشاركة في اجتماعاتها، كما ناقشت تطور الأحداث في ليبيا وغيرها.
وبعد المناقشات اختار البرلمان العربي النائب الكويتي علي سالم الدقباسي، رئيسا للبرلمان لمدة 3 سنوات، أو إلى حين تشكيل برلمان عربي دائم. وجاء الاختيار بالتوافق بين أعضاء البرلمان بعد تنازل المرشح الآخر النائب العراقي عادل دياب العجيلي. وعرض الدقباسي قبيل انتخابه سيرته الذاتية وتاريخه السياسي ورؤيته لمستقبل البرلمان العربي. وقال إنه ترشح لمجلس الأمة في عام 2003، ورشحه مجلس الأمة الكويتي في البرلمان العربي منذ 5 سنوات حيث تنقل بين اللجنتين السياسية والقانونية، كما مثل الكويت كرئيس وفد في زيارة للبرلمان الأوروبي.
وتعهد الدقباسي باتخاذ القرارات بالتشاور مع مكتب المجلس والنواب عبر القنوات الشرعية والعمل على تفعيل الأمانة العامة للبرلمان، وأكد أنه سيعمل على توحيد التشريعات العربية على الحد الأدنى وأن تقوم على المصلحة وليس العاطفة فقط.
وأعرب عن تطلعه في أن يسهم في تلبية رغبات الشباب العربي في الحرية والتنمية، وقال إن الشباب العربي هتفوا في كل مكان: «نريد فرص عمل».