اتفقت الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي على الالتزام بالقرار الأخير للأمم المتحدة بشأن ليبيا، مع إعطاء الحرية لكل دولة عضو في الاتحاد باتخاذ القرار الملائم لها بشأن المشاركة في العمل العسكري، واتفقت، في الوقت نفسه، على ضرورة زيادة العقوبات الاقتصادية والمالية على نظام العقيد معمر القذافي، بما في ذلك قطاع النفط، الذي يمثل أحد المصادر الرئيسية للدخل، كما اتفق الوزراء على إرسال بعثة لتقصي الحقائق إلى الحدود بين ليبيا ومصر لتقييم الوضع، وبحث سبل زيادة المساعدات الأوروبية الإنسانية.
ومن خلال تصريحات أدلى بها الوزراء لـ«الشرق الأوسط»، جرى تأكيد الالتزام بقرار مجلس الأمن رقم 1973، والتأييد التام من جانب الاتحاد الأوروبي لمطالب الأمم المتحدة لوضع حد نهائي لأعمال العنف، والهجمات والانتهاكات ضد المواطنين في ليبيا، وضرورة إيجاد حل للأزمة، وهي أمور عرفت توافقا أوروبيا خلال اجتماع وزراء خارجية دول الاتحاد ببروكسل، مع تجديد الدعوة للعقيد القذافي للتخلي عن السلطة فورا حتى تتحرك ليبيا سريعا على طريق الانتقال إلى الديمقراطية عبر الحوار.
وقال جان أسيلبورن، وزير خارجية لوكسمبورغ: «على العقيد القذافي وحاشيته أن يفهموا رسالة الأمم المتحدة». وأضاف: «يأمل الاتحاد الأوروبي والمجموعة الدولية في أن يستوعب نظام القذافي أهداف قرار مجلس الأمن رقم 1973 وغاياته، المتمثلة في تأمين الحماية للمدنيين الليبيين. ونأمل أن يستخلص العقيد القذافي الدرس ويغادر البلاد والحكم، ويجنب الجميع إزهاق مزيد من أرواح الأبرياء».
وبعد التعبير عن استمرار القلق الأوروبي بسبب أوضاع السكان، واستعداد بروكسل لتقديم المزيد من المساعدات الإنسانية، جرى تأكيد ضرورة زيادة العقوبات الاقتصادية والمالية مع إعطاء الحرية لكل دولة في الاتحاد باتخاذ القرار المناسب لها بالمشاركة في التحرك العسكري الدولي تجاه ليبيا، وقالت كاثرين أشتون، منسقة السياسة الخارجية: «اتصالاتنا الأخيرة تركزت على تقديم المزيد من المساعدات الإنسانية». وأضافت: «هناك تشاور بين الناتو والاتحاد الأوروبي، والدول الأعضاء تحدد بنفسها كيفية التعاون أو المساهمة في العمل العسكري، وهناك اتفاق على زيادة العقوبات الاقتصادية على ليبيا».
من جانبه، قال غيدو فسترفيلي، وزير خارجية ألمانيا: «نؤيد توسيع العقوبات لتشمل النواحي المالية والاقتصادية والمعاملات التجارية بشكل عام ومراقبة الحسابات المالية للقذافي حتى لا يستغلها في شراء أسلحة، وبالنسبة للتحرك العسكري فإن موقف الجامعة العربية، الذي تضمن انتقادات لهذا التحرك، يثبت أن موقفنا كان صحيحا؛ لأننا قلنا إننا لن نشارك في عملية عسكرية لتفادي المخاطر، ومع ذلك نحن نحترم كل من شارك في العملية العسكرية وندعم مواقفهم». إلى ذلك، قرر الاتحاد الأوروبي إرسال بعثة رسمية برئاسة وزير خارجية المجر، الذي تتولى بلاده الرئاسة الدورية للاتحاد، لاستطلاع الموقف على الحدود بين ليبيا ومصر اليوم الثلاثاء.
وقال وزير الخارجية المجري ماريوتي، في تصريح للصحافيين لدى وصوله قاعة اجتماعات وزراء الخارجية الأوروبيين في بروكسل، إنه سيقوم بزيارة إلى القاهرة اليوم قبل التحول إلى مشارف الحدود المصرية - الليبية، ومعاينة الموقف على الأرض. وقال إن الاتحاد الأوروبي يتابع سير العمليات الجارية ضد مقدرات النظام الليبي العسكرية، ويحرص على أنها تجري وفق الشرعية الدولية. وبالتزامن مع اجتماعات رؤساء الدبلوماسية الأوروبية، عرفت بروكسل اجتماعا استثنائيا لوزراء الطاقة في دول الاتحاد. وجاء الاجتماع في ظل اتفاق مبدئي لمد العقوبات ضد نظام العقيد القذافي في الأيام المقبلة لتشمل قطاع الطاقة توافقا مع الإطار الجديد المحدد من قبل مجلس الأمن. ومن بين الإجراءات المتوقعة، هناك تجميد أصول «شركة النفط الوطنية الليبية» وفروعها في أراضي الاتحاد. وتهدف هذه الإجراءات لمد العقوبات لشركات النفط والغاز.