اقرت «لجنة الخدمات المالية» التابعة لمجلس النواب الاميركي اول من امس مشروع قانون جديد لمكافحة غسيل الاموال يشتمل على فقرة تطالب المؤسسات المالية بالكشف عن اصحاب الودائع الكبيرة. ويشبه مشروع القانون هذا المشروع الذي صادق عليه مجلس الشيوخ الاميركي مساء اول من امس والذي يخول ايضا وزير الخزانة سلطة منع المؤسسات المالية الاميركية من التعامل مع المصارف الخارجية المشبوهة ومن المحتمل ان يصبح قانونا في القريب العاجل.
وكان هذه الاجراء قد اقترح في وقت سابق لكنه واجه معارضة قوية من المصرفيين قبل ان يلقى تأييدا واسعا غداة الكشف عن كيفية وصول الاموال الى منفذي الهجمات الانتحارية على مركز التجارة العالمي ومبنى وزارة الدفاع الاميركية (البنتاغون) في سبتمبر (ايلول) الماضي. وقال مايكل اوكسلي، عضو مجلس النواب عن الحزب الجمهوري ورئيس لجنة الخدمات المالية، ان التحقيقات بشأن الهجمات الارهابية التي وقعت الشهر الماضي كشفت سهولة «استخدام الارهابيين للدولارات الاميركية وللخدمات المتميزة للنظام المالي الاميركي في تنفيذ عملياتهم الارهابية». واضاف ان منفذي هذه العمليات «استخدموا بطاقات الائتمان وماكينات الصرف الآلي وحسابات جارية وتحويلات مالية من دول اخرى وكميات كبيرة من النقد دون ان يلفت ذلك انتباه الجهات المالية». وأكد اوكسلي ان «كل شيء لا بد ان يتغير بعد 11 سبتمبر(ايلول)». وبعد اقرار هذا التشريع قال جون لافليس، عضو مجلس النواب عن الحزب الديمقراطي وصاحب مشروع الاقتراح الذي طرح العام الماضي، انه بدون هذا التشريع لن تستطيع الولايات المتحدة مكافحة الارهاب بصورة قوية وفاعلة. واضاف ان الاجهزة الامنية الاميركية باتت الآن «مسلحة بترسانة من الادوات اللازمة لتجفيف او تعقب المصادر المالية للارهاب». الفرق الاساسي بين مشروعي قانوني مجلسي النواب والشيوخ يكمن في ان الاول يسعى الى فرض قيود على المراهنات عبر شبكة الانترنت التي يشك مسؤولو مكتب التحقيقات الفيدرالي (اف بي آي) في انها تستخدم كوسيلة رئيسية في غسيل الاموال. ويحظر مشروع القانون على شركات المراهنات قبول بطاقات الائتمان والتحويلات المالية والشيكات المسحوبة من المصارف الاميركية التي قد تصدر تعليمات لها بوقف التعامل مع شركات المراهنات. الجدير بالذكر ان هذا الجزء من مشروع القانون تسبب في نقاش ساخن في جلسة اول من امس، اذ قال النائب الديمقراطي بارني فرانك ان السلطات تحاول فرض قيود على المراهنات بسبب موقفها الرافض لها، بيد ان النائب الجمهوري مايك روجرز رد قائلا ان الاجراء «يتعلق في الاساس بمكافحة الارهاب». وكانت الفقرة الخاصة بهذا الجزء قد اجيزت بـ37 صوتا مقابل 25 صوتا، غير انها قد تواجه المزيد من الاعتراضات مستقبلا. ومن المحتمل كذلك ان تفرض فقرة اخرى في مشروع القانون المقترح تشديدا جديدا على القوانين الخاصة بتهريب العملة خارج اراضي الولايات المتحدة وان تفرض غرامة على تهريب مبالغ مالية تصل الى 10 آلاف دولار اميركي او اكثر. وتتلخص المسؤولية الجديدة المفروضة على المصارف الاميركية وفروع المصارف الاجنبية في الولايات المتحدة بتزويد الجهات المسؤولة بهوية الاجنبي الذي يملك حسابا مصرفيا خاصا تصل قيمته الى مليون دولار. ومن المحتمل كذلك ان ينسحب ذات الاجراء على حسابات المصارف الخارجية التي يخشى ان تشكل الدول المرتبطة بها مخاطر تتعلق بغسيل الاموال. وطبقا لمشروع القانون الجديد فان الجهات المختصة ستطلب من المصارف الاميركية وقف التعامل مع المصارف التي تستخدم كواجهة ولا وجود لها في اي دولة. ويخول مشروع القانون وزير الخزانة سلطة تحديد القواعد التي تنظم الحسابات منعا لاستخدامها في اخفاء هويات العملاء ويحظر الاجراء كذلك جمع التبرعات للمنظمات الارهابية.
وعلى غرار مشروع قانون مجلس الشيوخ، فإن قانون مجلس النواب يسعى الى مراقبة نظام «الحوالة» المستخدم في الشرق الاوسط وآسيا والذي استخدم في تحويل مبالغ مالية من والى الولايات المتحدة. الجدير بالذكر ان الشخص الوحيد الذي صوت ضد مشروع القانون هو رون بول، عضو الحزب الجمهوري بمجلس النواب، الذي وصف مشروع القانون برمته كونه «حربا على الخصوصية المالية اكثر منه حربا على الارهاب».
* خدمة «نيويورك تايمز» ـ خاص بـ«الشرق الأوسط»