في وقت شدد فيه التحالف العسكري الدولي، أمس، ضغوطه على العقيد معمر القذافي بشن مزيد من الغارات الجوية على ليبيا، قالت مصادر مطلعة إن وفدا حكوميا من طرابلس حضر اجتماعا في مقر الاتحاد الأفريقي في أديس أبابا، أعلن استعداد العقيد معمر القذافي لتطبيق خارطة الطريق التي وضعها الاتحاد الأفريقي لحل الأزمة الليبية، والتي تنص على وقف فوري لإطلاق النار وإطلاق عملة ديمقراطية. لكن مصادر المعارضة قالت إن المبادرة الأفريقية مضى وقتها، ولا وقت للحوار.
وجاء في بيان الوفد: «نحن على استعداد لتطبيق خارطة الطريق التي رسمتها اللجنة العالية المستوى في مجلس السلم والأمن في الاتحاد الأفريقي». ولم يشارك أي مندوب عن الثوار الليبيين في المباحثات، إلا أن البعثة الحكومية وافقت على «خارطة الطريق» هذه بما يشمل «اتباع سياسة تتجاوب مع تطلعات الشعب الليبي بطريقة سلمية وديمقراطية»، بحسب خطاب تلته البعثة أمام الصحافيين.
وشارك ممثلون عن الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي وجامعة الدول العربية ومنظمة المؤتمر الإسلامي في هذا الاجتماع. وسبق أن أعلنت السلطات الليبية مرارا وقفا لإطلاق النار عادت وانتهكته فيما بعد. وأعلن الرئيس الفرنسي نيكولا ساركوزي أن فرنسا وبريطانيا تحضران مبادرة مشتركة مع اقتراب قمة لندن المرتقبة الثلاثاء. وقال: «ستكون مبادرة فرنسية - بريطانية لإظهار أن الحل يمكن أن يكون غير عسكري، سيكون حلا سياسيا ودبلوماسيا». وقبل ذلك بساعات قليلة، رجح قائد الأركان الفرنسي إدوار غييو أن تستمر عمليات الائتلاف «أسابيع» في ليبيا، معربا عن «الأمل» في أن لا تدوم «أشهرا». وبرر الرئيس الفرنسي، نيكولا ساركوزي، أمس، التدخل العسكري في ليبيا، الذي رأى أنه «حال دون سقوط آلاف وآلاف من القتلى»، مؤكدا أنه يمكن أن يتوقف فور عودة القوات الموالية للزعيم الليبي معمر القذافي إلى ثكناتها. وقال ساركوزي في مؤتمر صحافي في بروكسل، على هامش القمة الأوروبية، إن العمل العسكري الذي قام به الائتلاف في ليبيا «حال دون وقوع آلاف وآلاف القتلى». وأضاف: «يجب منع وقوع قتلى ضحايا جنون وحشي لديكتاتور». وأوضح الرئيس الفرنسي، قائلا: «لو لم يتحرك التحالف، لكانت مسألة ساعات، ساعات قليلة جدا (...)، لوقع سكان بنغازي ضحية مجزرة».
وقال ساركوزي إنه تحدث أمام نظرائه الأوروبيين «عما جرى في سبرينيتسا» في يوليو (تموز) 1995. وأكد ساركوزي أن «ثمانية آلاف شخص قتلوا (...) لأن الأسرة الدولية لم تتخذ حينذاك الإجراءات اللازمة لمنع هذه المجزرة» التي راح ضحيتها مسلمون بوسنيون قتلهم صرب. وتابع: «سنكون هناك طالما أن السكان (الليبيين) تحت تهديد دبابات وطائرات»، إلا أنه رفض في الوقت نفسه تحديد موعد لانتهاء المهمة.
من جهة ثانية، أعرب الاتحاد الأوروبي عن استعداده لتجميد جميع عائدات النفط والغاز التي يمكن أن يستفيد منها نظام العقيد الليبي معمر القذافي، داعيا الأسرة الدولية إلى القيام بالأمر نفسه. وأكد قادة دول الاتحاد في إعلان أقر بالإجماع أن «الاتحاد الأوروبي مستعد لفرض وتبني عقوبات جديدة، بما في ذلك إجراءات للتأكد من أن عائدات النفط والغاز لا تصل إلى نظام القذافي».
وأضاف النص أن دول الاتحاد «ستقدم مقترحات مماثلة إلى مجلس الأمن الدولي». وأكد الرئيس الفرنسي نيكولا ساركوزي أن هذا الإجراء ضروري «للتأكد من أن القذافي لا يدفع الأموال لمرتزقته من عائدات النفط». وأضاف أنه يجب العمل على منع اختلاس «أموال الليبيين».
وكان الاتحاد الأوروبي اتخذ سلسلة عقوبات ضد معمر القذافي، بدأ تطبيق آخرها الخميس. وتستهدف هذه العقوبات خصوصا شركة النفط الليبية وخمسة من فروعها.
ودعت ألمانيا إلى فرض «حظر نفطي كامل» على ليبيا، لكن دولا أخرى شددت على ضرورة أن لا تطال العقوبات إلا نظام العقيد القذافي، وأن لا تؤثر على الثوار. وأقر هذا الموقف في نهاية المطاف. وترى المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل أن تعزيز العقوبات على جانب أساسي في قطاع الطاقة يشكل عاملا رئيسيا لطرد القذافي من السلطة.
وكانت إيطاليا أول دولة مستوردة للغاز والنفط الليبي قبل الأزمة، لكنها غيرت مصادرها منذ ذلك الحين، كما قالت المفوضية الأوروبية. وفي الواقع لم يعد الاتحاد الأوروبي يستورد محروقات ليبية.
من جهة أخرى، قالت الدول الأوروبية إنها مستعدة «لتشجيع الحوار» مع القوات المعارضة لنظام القذافي، بما في ذلك المجلس الوطني الانتقالي.