أقر المجلس الأعلى للقوات المسلحة في مصر التعديلات الجديدة على قانون الأحزاب، والمقرر تطبيقه اعتبارا من «اليوم» الثلاثاء بتأسيس الأحزاب بالإخطار فقط، ودون الحصول على دعم مالي.
وقال اللواء ممدوح شاهين، مساعد وزير الدفاع للشؤون القانونية، إن «15 تعديلا في قانون الأحزاب تم تعديلها، أهمها إلغاء الدعم الحكومي للأحزاب، إضافة إلى إلغاء كلمة (تأسيس) من مسمى اللجنة لتصبح (لجنة الأحزاب)، بدلا من (لجنة تأسيس الأحزاب)، وعدم تأسيس أي حزب على أساس ديني»، مشيرا إلى أنه من ضمن التعديلات ضرورة أن يضم الحزب 5000 عضو بدلا من 1000 عضو، بحيث يكون عدد الأعضاء 300 عضو في كل محافظة كشرط للجدية.
وأوضح عضو المجلس العسكري في مؤتمر صحافي أمس، أبرز ملامح القانون الجديد إنشاء الأحزاب بالإخطار فقط، على أن تعرض على اللجنة القضائية التي سيتم تشكيلها للنظر في الجوانب الإجرائية، وعلى اللجنة أن ترد على طلب الحزب خلال 30 يوما، وإذا لم يتم الرد يكون الحزب قائما، مشيرا إلى أنه يحظر قيام الحزب في مبادئه أو برامجه أو في مباشرة نشاطه أو في اختيار أعضائه على أسس التمييز بين المواطنين بسبب الجنس أو الأصل أو اللغة أو الدين أو العقيدة، بالإضافة إلى علانية مبادئ الحزب وتنظيماته ومصادر تمويله، موضحا أنه حسب القانون ستصبح اللجنة القضائية المشكلة برئاسة النائب الأول لرئيس محكمة النقض وعضوية نائبين من محكمة النقض واثنين من رؤساء محاكم الاستئناف واثنين من مجلس الدولة، ويجوز للجنة حل الحزب وتصفية أمواله، إذا ثبت ممارسته نشاطا يخالف أيا من الشروط المنصوص عليها في القانون. وأكد شاهين أن تأسيس الأحزاب السياسية خلال نظام الرئيس المصري السابق حسني مبارك، كان يتم من خلال لجنة شؤون الأحزاب المؤلفة من رئيس مجلس الشورى (عضو بالحزب الحاكم) ووزراء العدل والداخلية والدولة لشؤون مجلس الشعب، وهذه اللجنة رفضت أكثر من 70 طلبا لتأسيس الأحزاب منذ صدور القانون عام 1977، تمتعت اللجنة بالرقابة على الأحزاب القائمة من خلال حقها في تجميد نشاطها لأجل غير مسمى.
وذكر شاهين أن قانون تأسيس الأحزاب الجديدة يشترط عدم تشابه أسماء الأحزاب، واقتصار مدة عضوية الأحزاب للمتجنسين إلى خمس سنوات وليس عشر سنوات. ومن جانبه، اعتبر الدكتور عادل عبد الله (أحد مؤسسي حزب الوحدة) شروط إنشاء الأحزاب شروطا تعجيزية، وصعب تحقيقها في الواقع، قائلا لـ«الشرق الأوسط» إن «هذه الشروط لا تصلح مع بلد مثل مصر لم تمارس الحياة الحزبية منذ 60 عاما»، لافتا إلى أن القانون الجديد لا يدعو إلي إقامة أحزاب جديدة من الأساس، بل يجبر من أراد أن يمارس الحياة السياسية على أن ينضم إلي أي من الأحزاب القائمة. واتفق الدكتور محمد طمان، عضو مجلس أمناء ثورة «25 يناير»، مع الرأي السابق، واصفا القانون الصادر بـ«التهريج»، قائلا لـ«الشرق الأوسط» إن «ما حدث هو التفاف حول الثورة وتفريغا لمضمونها»، لافتا إلى أن القانون الجديد سوف يكون له رد فعل قوي من شباب الثورة خلال الفترة المقبلة، كاشفا عن أنها المحاولة الثانية لضرب مقدرات الثورة بعد قانون التظاهر.
وأضاف طمان أن «مجلس أمناء الثورة الذي يضم (ائتلاف شباب الثورة، وحركة 6 أبريل، وشباب الإخوان، وحملة دعم البرادعي، والجمعية الوطنية للتغيير) كان يجهز لإنشاء حزب جديد ولم يستقر بعد على اسمه، انتظارا لإقرار قانون الأحزاب».