بتخلي كل من وزير الخارجية الليبي موسى كوسا وعلي التريكي مندوبها لدى الأمم المتحدة، عن منصبيهما، ورفضهما الاستمرار في تمثيل النظام الليبي، أصبح العقيد الليبي معمر القذافي في موقف لا يحسد عليه، ليس فقط فيما يتعلق بفقدانه لشرعيته، بل لأنه بات يقف وحيدا في مواجهة قوات الثوار وتنظيمهم من جهة، والضربات الجوية الدولية المتلاحقة من جهة أخرى، وأصبح فاشلا حتى في إيجاد ممثلين أو معاونين له يدافعون عنه في المحافل الدولية ويعبرن عن آرائه، أو يضعون له سياسيات المرحلة الراهنة على أقل تقدير.
وأعلن علي عبد السلام التريكي، الذي شغل عددا كبيرا من المناصب الرفيعة في النظام الليبي منها منصب وزير الوحدة الأفريقية، وعُين الشهر الماضي مندوبا لدى الأمم المتحدة، عدم استمراره في أي عمل رسمي مع نظام القذافي، وأكد أسفه لإراقة دماء الشهداء نتيجة للعناد وسوء التقدير، على حد تعبيره. وإثر ذلك اضطر القذافي إلى اللجوء إلى الرئيس الأسبق للأمم المتحدة، النيكاراغوي ميغويل ديسكوتو بروكمان، ليصبح ممثلا له لدى الأمم المتحدة.
وجاءت هذه الاستقالة بعد المفاجأة المدوية التي أحدثها انشقاق وزير الخارجية الليبي موسى كوسا عن القذافي، وسفره إلى لندن.
كما ترددت أنباء أن عددا من الشخصيات الليبية المقربة من العقيد معمر القذافي تسعى لمغادرة البلاد مع أفراد من عائلاتها، منهم أمين اللجنة الشعبية العامة المكلف الشؤون الأوروبية عبد العاطي العبيدي، ورئيس جهاز المخابرات الخارجية بوزيد دوردة، إضافة إلى أمين مؤتمر الشعب العام أبو القاسم الزاوي، والمستشار في سفارة ليبيا بلندن رفيق الزاوي.
ودعا وزير الخارجية البريطاني وليام هيغ جميع من لا يزالون حول القذافي للتخلي عنه و«الاتحاد من أجل مستقبل أفضل لليبيا». وتعد هذه الاستقالات الأحدث في سلسلة طويلة من الانشقاقات في النظام الليبي شملت جميع المجالات الوزارية والدبلوماسية والأمنية، منذ بدء الاحتجاجات الشعبية في 17 فبراير (شباط) الماضي.
منهم النائب العام الليبي عبد الرحمن العبار في 25 فبراير الماضي، ورئيس إدارة التفتيش القضائي المستشار إبراهيم الخليل الذي أعلن التحاقه بركب الثورة ضد القذافي.
وكذلك أحمد قذاف الدم ابن عم الزعيم الليبي والمسؤول عن تنسيق العلاقات المصرية الليبية، ووزير الدولة لشؤون الهجرة والمغتربين علي الريشي، إضافة إلى وزير العدل مصطفى عبد الجليل، الذي دشن وترأس المجلس الوطني الانتقالي الذي يقود الثوار.
وعلى الصعيد الدبلوماسي، قدم مبعوث ليبيا لدى الأمم المتحدة عبد الرحمن شلقم وإبراهيم الدباشي نائب السفير وكل موظفي البعثة بالمنظمة استقالتهم، بعد أن طالبوا بعقد جلسه لمجلس الأمن لبحث الأمور في ليبيا، وقالوا «إنهم لا يمثلون منذ الآن حكومة القذافي ولا يمثلون سوى المواطنين الليبيين». وأعلن السكرتير الأول لدى الاتحاد الأوروبي وبلجيكا محمد أحمد فرحات أيضا استقالته كما انشق موظفو السفارة الليبية في جزيرة مالطا وانضموا إلى محتجين أمام السفارة.
وقدم سفراء ليبيا في معظم أنحاء العالم استقالتهم احتجاجا على أعمال القمع التي يتعرض لها المحتجون في ليبيا. منهم سفير ليبيا لدى فرنسا محمد صلاح الدين زارم، واليونسكو عبد السلام القلالي. وكذلك السفراء لدى الهند، وبريطانيا، وإندونيسيا وسنغافورة وبروناي، والصين، وبنجلاديش، وبولندا، وأستراليا، وكندا. وقال سفير ليبيا لدى الولايات المتحدة علي العوجلي الشهر الماضي «إنه لم يعد ممثلا لحكومة بلاده ودعا القذافي للتنحي لتجنب إراقة مزيد من الدماء». وفي المنطقة العربية، استقال سفير ليبيا لدى الأردن محمد حسن البرغثي. وقبلهم عبد المنعم الهوني مندوب ليبيا الدائم لدى الجامعة العربية.
وعلى صعيد المؤسسات الأمنية، أعلن عدد من أفراد الجيش والشرطة في العديد من المدن الليبية انضمامهم للمعارضة. منهم مدير أمن شعبة بنغازي العميد علي محمود هويدي. وقائد المنطقة الشرقية اللواء سليمان محمود. ومدير الإدارة العامة للبحث الجنائي ببنغازي العميد صالح مازق عبد الرحيم البرعصي. وجاءت الاستقالات الأمنية بعد استقالة وزير الداخلية اللواء الركن عبد الفتاح يونس العبيدي وانضمامه إلى الثورة.