أعلن المجلس الوطني الانتقالي المناهض لنظام حكم العقيد معمر القذافي رفضه ما وصفه بالمزاعم والادعاءات الرامية إلى ربط تنظيم القاعدة بالثوار، وشدد مجددا على التزامه بمكافحة الإرهاب وفقا لقرارات مجلس الأمن الدولي.
وقالت مصادر الثوار لـ«الشرق الأوسط» من معقلهم في مدينة بنغازي بشرق ليبيا هاتفيا، إن المجلس الانتقالي، برئاسة المستشار مصطفى عبد الجليل، بدأ أمس ما وصفوه بإعادة هيكلة شاملة للجهاز السياسي والذارع العسكرية المتمثلة في جيش ليبيا الحرة، الذي يقوده العقيد خليفة حفتر.
وأوضحت المصادر أن هذه العملية تستهدف بالأساس إعادة ضبط إيقاع التحرك العسكري لقوات الثوار على الأرض في مواجهة قوات القذافي العسكرية وكتائبه الأمنية في مختلف المدن الليبية، مشيرة إلى أن هناك تقدما مطردا سيلمس الجميع آثاره الإيجابية خلال الأيام القليلة المقبلة.
وحصل عبد الإله الخطيب، مبعوث الأمم المتحدة الخاص إلى ليبيا، على موافقة المجلس على التوصل إلى هدنة مشروطة لوقف إطلاق النار مع قوات القذافي.
وتنقل الخطيب ما بين بنغازي وطرابلس في محاولة على ما يبدو للتوصل إلى هدنة بين الجانبين، لكن الثوار قالوا في المقابل إن موافقتهم على الهدنة لن تتم في الوقت الحالي.. وإنها تستهدف تقسيم ليبيا كما يريد القذافي.
وقال مصطفى عبد الجليل، رئيس المجلس الانتقالي، عقب محادثاته مع الخطيب، إذا لم يتوقف نظام القذافي عن معاملة الثوار بهذه الطريقة القمعية فنحن بحاجة إلى سلاح لإحداث نوع من التوازن، بينما اعتبر المبعوث الأممي أن الهدف الذي تسعى إليه الأمم المتحدة هو وجود مصداقية لوقف إطلاق نار فاعل وحقيقي.
ولفت الخطيب إلى أن نظام القذافي أبدى استعدادا للمضي قدما من أجل إبرام هذا الاتفاق، لكنه استطرد قائلا: «لكن نريد التزاما كاملا بقرارات مجلس الأمن ووقف إطلاق النار».
على أن رئيس مجلس الثوار قال في المقابل: «نريد أن يعطى الشعب الليبي الحرية الكاملة للتعبير عن رأيه»، وأضاف: «نحن سنقبل بوقف إطلاق النار، لكن القوة الفاعلة في المعركة هي كتائب القذافي، ونقبل بخروجها من داخل وحول المدن لإتاحة الفرصة أمام الشعب للتعبير عن رأيه».