قالت المفوضية الأوروبية ببروكسل، إن السويد وافقت على استقبال المئات من العالقين على الحدود الليبية، والفارين من الأحداث التي تشهدها ليبيا في الوقت الحالي. وطالب الجهاز التنفيذي للاتحاد الأوروبي الدول الأعضاء بأن تتبع الخطوة نفسها التي قامت بها السويد.
وخلال المؤتمر الصحافي اليومي للمفوضية قالت سيسيليا مالمستروم، المفوضة الأوروبية المكلفة بالشؤون الداخلية «طالبت الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي بالعمل من أجل استقبال بعض الأشخاص العالقين على الحدود بين ليبيا وتونس، خاصة من الصوماليين والإريتريين». ووصفت مالمستروم الوضع بـ«الصعب»، و«من العاجل أن تعمل الدول الأعضاء في التكتل الموحد على استقبال هؤلاء، في إطار التنسيق والتعاون وتقاسم المهام». وأضافت أن المفاوضات تجري مع بعض الدول لاستقبال ما يزيد على ألفي صومالي وأعداد أخرى من الإريتريين، واصفة التوجهات الأوروبية بـ«الإيجابية».
وبشكل عام تناولت المسؤولة الأوروبية التحولات الأخيرة في منطقة جنوب المتوسط. وحول زيارتها الأخيرة لتونس، خلال اليومين الماضيين، قالت «نتطلع لاستئناف التعاون والشراكة بين الاتحاد الأوروبي وكل من مصر وتونس في أقرب وقت، ونعمل كل شيء لمساعدة كل الدول التي تستعد لمرحلة جديدة من التحول إلى الديمقراطية». ولفتت مالمستروم إلى أنها تحدثت مع السلطات التونسية بشأن التعاون في مجال الهجرة، حيث «تبذل السلطات التونسية جهودا حثيثة من أجل ضبط حدودها البحرية وتفكيك شبكات تهريب البشر، كما أنها أبدت استعدادها للتعاون من أجل إعادة قبول المواطنين التوانسة الذين قدموا مؤخرا إلى لامبيدوزا، إذ إن غالبية هؤلاء لا يحتاجون إلى حماية إنسانية»، مؤكدة ضرورة احترام حقوق طالبي اللجوء.
وأوضحت المسؤولة الأوروبية أن محادثاتها مع السلطات التونسية تأتي في إطار حزمة المساعدات الأوروبية المقررة لتونس.. «تم تشكيل لجنة مشتركة من أجل بحث إمكانية تسهيل منح تأشيرات الدخول الأوروبية لشرائح محددة من المواطنين التونسيين، وذلك من أجل تسهيل عمليات التواصل والسفر». وتسعى أوروبا للعمل من أجل تطويق مشكلات محتملة متمثلة في تدفق أعداد هائلة للمهاجرين القادمين من دول شمال أفريقيا، حيث شهدت الأشهر الماضية تدفقا متزايدا للقادمين من تونس بشكل خاص نحو جزيرة لامبيدوزا الإيطالية، مما حدا بإيطاليا لإطلاق نداءات استغاثة أوروبية. ومن جانبه، صرح ستيفان فولي، مفوض الاتحاد الأوروبي لشؤون التوسيع والجوار، بأن الاتحاد الأوروبي ينوي مضاعفة مساعداته لتونس نظرا للتطورات التي شهدتها البلاد عقب الإطاحة بنظام زين العابدين بن علي. ونقلت تقارير إعلامية أوروبية عن فولي قوله إن الاتحاد كان قد قرر تخصيص 160 مليون يورو كمساعدة لتونس بين عامي 2012 و2013، غير أنه على خلفية التطورات في البلاد تعتزم أوروبا مضاعفة هذا المبلغ.
وأشار إلى تقديم مقترحات مشاريع لتنفيذها بشكل عاجل، وينتظر رد السلطات للمضي فيها. وأضاف أنه بحث مع المسؤولين التونسيين سبل دعم التعاون على الأمدين القصير والبعيد، مؤكدا أن الاتحاد الأوروبي «مستعد لمساعدة تونس على تجاوز المرحلة الانتقالية»، وأنه سيرسل في هذا الصدد خبراء لمساعدة الهيئة العليا لتحقيق أهداف الثورة ومنظمات المجتمع المدني ووسائل الإعلام خصوصا في مجال التدريب.