أعلنت السلطات التونسية الانتقالية أنه سيتم تعديل القوانين السارية في تونس بغرض السماح بتسليم بطاقة الهوية الوطنية للمواطنات التونسيات المحجبات، وذلك في سياق «الاحترام الفعلي للحريات العامة والفردية». وأوضحت وزارة الداخلية في بيان نقلته وكالة الأنباء التونسية مساء أول من أمس أنه سيتم في الأيام القليلة المقبلة تعديل أحد فصول قانون صادر سنة 1993 «والاقتصار على (وجوب) إظهار الوجه والعينين» في الصورة الملصقة ببطاقة الهوية، وهو ما يعني قبول صور المحجبات. وأضافت الوزارة أن «هذا الإجراء يندرج في إطار الإصلاحات المتواصلة من أجل تكريس مبادئ الثورة المجيدة وضمان الاحترام الفعلي للحريات العامة والفردية».
وتظاهرت في الأيام الأخيرة تونسيات محجبات أمام مقر وزارة الداخلية مطالبات بحق المرأة المحجبة في استخراج بطاقة هوية بصور تظهر فيها بغطاء الرأس. وكان معارضون ومنظمات حقوق إنسان نددوا في عهد الرئيس المخلوع زين العابدين بن علي بالتضييق على مرتديات الحجاب الذي كان يطلق عليه «الزي الطائفي» باعتباره «انتهاكا للحياة الشخصية». وفي عهد نظام بن علي، كانت الشرطة تشن من حين إلى آخر حملات أمنية في الشوارع والمدارس والجامعات لاجتثاث الحجاب بالقوة. وخلال تلك الحملات، كانت عناصر الأمن تقتاد المحجبات إلى مراكز الأمن وترغمهن على توقيع التزامات يتعهدن فيها بنزع الحجاب وعدم العودة إلى ارتدائه. ويمنع «المنشور عدد 108» الصادر في عهد الرئيس الراحل الحبيب بورقيبة، والذي تواصل العمل به في عهد خلفه بن علي، النساء من ارتداء الحجاب في أماكن الدراسة والعمل بالقطاع العام.
وأصدر بن علي عام 1993 مرسوما يضبط «المواصفات المادية والفنية للصورة المضمنة ببطاقة التعريف الوطنية». ويمنع هذا «الأمر» اعتماد صورة المرأة المحجبة عند استخراج بطاقة التعريف الوطنية ويلزم بأن يكون شعر المرأة مكشوفا في هذه الصورة.
ومنذ الإطاحة بالرئيس بن علي يوم 14 يناير (كانون الثاني) الماضي، أوقفت السلطات تطبيق العمل بهذا المنشور. كما سمحت وزارة الداخلية التونسية منذ 12 فبراير (شباط) 2011 بقبول صور الرجال الملتحين عند استخراج بطاقة التعريف الوطنية بعد أن كان هذا الأمر محظورا في عهد بن علي. واعترفت الحكومة المؤقتة في الأول من مارس (آذار) الماضي بحركة النهضة الإسلامية بعد حظرها على مدى 23 عاما.