أصدر جهاز الكسب غير المشروع بمصر أمس قرارا بالتحفظ على أموال الدكتور أحمد فتحي سرور رئيس مجلس الشعب السابق، وصفوت الشريف رئيس مجلس الشورى السابق، والدكتور زكريا عزمي رئيس ديوان رئيس الجمهورية السابق، ووزير الإسكان الأسبق محمد إبراهيم سليمان، بالإضافة إلى منعهم هم وزوجاتهم وأولادهم القصر من التصرف في أرصدتهم المصرفية وأموالهم السائلة والمنقولة بالشركات والبنوك والبورصة، سواء بالبيع أو التنازل أو الرهن.
كما قرر المستشار عاصم الجوهري، مساعد وزير العدل لشؤون الكسب غير المشروع، منع محمد إبراهيم سليمان وزير الإسكان الأسبق وزوجته من السفر إلى خارج البلاد، وطالب محكمة استئناف القاهرة بتحديد جلسة عاجلة أمام محكمة جنايات القاهرة للنظر في تأييد القرار.
وفي ذات السياق، استمع المستشار صفوت درة، عضو لجنة الفحص بجهاز الكسب غير المشروع، إلى أقوال اللواء محسن راضي، مدير إدارة مكافحة غسل الأموال بمباحث الأموال العامة، الذي ناقشه حول التقرير الذي أعده حول تضخم ثروات الدكتور فتحي سرور وزوجته من خلال استغلال النفوذ السياسي في التربح والثراء على حساب الإضرار المتعمد بالمال العام من دون وجه حق.
وكشف تقرير مكافحة غسل الأموال عن أن سرور قد تضخمت ثروته على نحو يفوق قيمة ما حصل عليه من دخل وظيفته، وأن تلك الثروات يمكن أن تكون وليدة استغلال لنفوذ سياسي، علاوة على مخالفة إقرار الذمة المالية له للواقع والكشف عن حسابات سرية خاصة به.
وفي سياق متصل، أكد مصدر قضائي رفيع المستوى، أن الرئيس مبارك سيمثل للتحقيق الأسبوع المقبل أمام جهاز الكسب غير المشروع، لتقديمه إقرار الذمة المالية الخاص به بالمخالفة للواقع والثابت من التحريات التي أجريت حول ثروته وتضخمها بشكل لا يتناسب مع دخله خلال فترة توليه رئاسة الجمهورية، التي وصلت إلى ثلاثين عاما متصلة، تضخمت خلالها ثروته من خلال استغلال نفوذه.
وقال المصدر لـ«الشرق الأوسط»، إن مبارك وأسرته أنشأوا أكوادا سرية متعددة بأرقام بطاقاتهم الشخصية بالبورصة المصرية غير الأكواد التي كانوا يتعاملون بها في العلن، عن طريق تغيير أو إضافة اسم من أسمائهم الثلاثية والرباعية، وأنهم كانوا يتعاملون بهذه الأكواد دون الاستعانة بشركات السمسرة في الأوراق المالية كما هو متعارف عليه وبالمخالفة للقانون، حتى يصعب على الجهات الرقابية والقضائية ملاحقة تلك الأكواد والحسابات وتتبعها في حالة الكشف عنها، بالإضافة إلى إنشاء حساب سري باسم مكتبة الإسكندرية والتعامل عليه دون معرفة قيادات المكتبة به.
إلى ذلك، قررت محكمة جنايات الجيزة بمصر أمس، تحديد جلسة 5 من شهر مايو (أيار) المقبل للنطق بالحكم والفصل في الاتهامات الموجهة إلى وزير الداخلية الأسبق حبيب العادلي بالتربح وغسل الأموال.. وذلك بعد محاكمة سريعة استغرقت 4 جلسات على مدى شهر تقريبا، مثل خلالها العادلي في قفص الاتهام، وطالب دفاعه ببراءته مما هو منسوب إليه، فيما طالبت النيابة العامة (الادعاء العام) بتوقيع أقصى العقوبات المنصوص عليها قانونا بحقه بشأن جريمة غسل الأموال والتربح.