واشنطن تسقط العقوبات ضد المنشقين عن نظام القذافي

ضمنهم كوسا القادر على المزج بين الفطنة الفكرية والقدرة العملية والثقل السياسي

ثوار ليبيون ينظفون الطريق من آثار الآليات العسكرية المدمرة بعد أن تم دحر قوات القذافي من أحد المواقع قرب البريقة أمس (أ.ف.ب)
TT

أسقطت إدارة الرئيس باراك أوباما، أول من أمس، العقوبات المالية المفروضة على المسؤول الليبي البارز الذي لجأ إلى بريطانيا الأسبوع الماضي، معبرة عن أملها في أن تؤدي هذه الخطوة إلى تحفيز عدد آخر من كبار مساعدي العقيد معمر القذافي بالتخلي عنه. لكن قرار فك تجميد الحسابات البنكية والسماح بعودة التعاملات التجارية مع موسى كوسا، وزير الخارجية المنشق، يؤكد المأزق الذي يشكله انشقاقه بالنسبة للسلطات الأميركية والبريطانية، التي صرحت، أمس، بأن الشرطة الاسكوتلندية والمدعين العامين يخططون لإجراء تحقيق مع كوسا بشأن تفجير طائرة لوكيربي، وعدد من القضايا الأخرى خلال الأيام القليلة المقبلة.

ومن المتوقع أن تسهم المعلومات التي بحوزة كوسا، باعتباره أحد أفراد الدائرة الضيقة المحيطة بالقذافي، بشكل كبير في المساعي لتجريد العقيد القذافي من الدعم. لكن كوسا، الذي احتل منصب مدير المخابرات ووزير الخارجية لفترة ليست بالقصيرة، يُعتقد على نطاق واسع أنه متورط في أعمال إرهابية وقتل على مدار العقود الثلاثة الماضية، تشمل تصفية معارضين وتدريب إرهابيين دوليين وتفجير طائرة «بان أميركان 103» فوق بلدة لوكيربي باسكوتلندا. ويقول ديريك فاندوالي، الأستاذ في جامعة دارتماوث، الذي درس الأوضاع الليبية سنوات عدة: «كان كوسا ذراعي القذافي اليمنى واليسرى، يقوم بكل أعمال النظام القذرة».

ويذكر فاندوالي أنه «خلال حضوره مأدبة عشاء مع اثنين من الليبيين قبل عدة سنوات، زل لسان أحدهما بذكر اسم كوسا، وحينها توقفت النقاشات، وتحول الأفراد إلى موضوع مختلف، فقد كان ذكر اسم كوسا يعتبر تجاوزا للحدود». وفي تصريح لمكتب المدعي العام الاسكوتلندي، أشار إلى أن «المدعين العامين أجروا مناقشات مع مسؤولي وزارة الخارجية للقاء كوسا في أقرب وقت ممكن خلال الأيام القليلة المقبلة». كما صرح وزير الخارجية البريطاني وليام هيغ، أمام جلسة للبرلمان يوم الاثنين، بأن المسؤولين سيحثون كوسا على التعاون بشكل كامل مع كل الطلبات بالمقابلات مع وكالات تطبيق القانون وسلطات التحقيق التي تعمل على قضية لوكيربي والقضايا الأخرى المتعلقة برعاية ليبيا للإرهاب، والسعي إلى التمثيل القانوني إذا اقتضت الحاجة. وفي مقابلة مع «بي بي سي»، في إذاعة طرابلس، يوم الثلاثاء، اتهم سيف الإسلام، نجل العقيد القذافي، الحكومة البريطانية بإجبار كوسا على النيل من حكومة القذافي. وقال سيف الإسلام: «قالت له الحكومة البريطانية: لن تحظى بأي نوع من الحصانة ما لم تتعاون معنا. إنه مريض، مريض وطاعن في السن. ولو نظرت إلى الأمر من هذه الصورة - عدم وجود حصانة - سأخرج على العالم بطبيعة الحال بقصص مضحكة».

من ناحية أخرى، رأى أقارب الضحايا أن رفع العقوبات عن كوسا إهانة لهم؛ فقد أكد بي فلين، الأميركي الذي قُتل أخوه (جيه بي فلين) في تفجير الطائرة، أن رفع العقوبات عن كوسا أثار استياءه هو وأفراد عائلات ضحايا الطائرة الـ270؛ لأنهم كانوا يعتقدون، منذ وقت طويل، أن كوسا ضالع في إصدار الأمر بتفجير الطائرة، وأن المدعين العامين الاسكوتلنديين طلبوا لقاءه.

وقال فلين، وهو نائب رئيس رابطة ضحايا طائرة لوكيربي: «كل شيء منطقي في اللعبة الدبلوماسية التي يحتاجون إلى لعبها. لكن ما التكلفة التي ستعود على نظام عدالتنا؟ إنه متهم بالقتل الجماعي». لكن هذه الاتهامات دفعت أحد مسؤولي الإدارة إلى المسارعة في الإشارة إلى أن إسقاط العقوبات، التي فُرضت في 15 مارس (آذار) الماضي، لن يؤثر على سير التحقيقات في أي جريمة ربما يكون كوسا قد ارتكبها خلال وجوده في منصبه. ونظرا لأن التحقيقات الأميركية بشأن لوكيربي لم تنتهِ بعد، أعلن مسؤولو تنفيذ القانون في الولايات المتحدة أن مكتب التحقيقات الفيدرالي طلب الحديث إلى كوسا. وأوضح ديفيد كوهين، القائم بأعمال وكيل وزارة الخزانة لشؤون الاستخبارات المالية والإرهاب، في بيان له، أن «العقوبات بشأن كوسا أسقطت لأنه لم يعد مسؤولا ضمن الحكومة الليبية، وأنه استقال من منصبه قبل اللجوء إلى بريطانيا». وقال: «كان أحد الأهداف المرجوة من وراء فرض العقوبات على المسؤولين الليبيين البارزين تحفيز الأفراد ضمن نظام العقيد القذافي على اتخاذ القرار الصائب والنأي بأنفسهم عن القذافي وحكومته».

وأكد أن هناك 13 مسؤولا ليبيا آخرين على القائمة يواجهون العقوبات التي تقضي بتجميد حساباتهم في الولايات المتحدة ويُحظر على الشركات الأميركية القيام بتعاملات معهم، ومن المتوقع أن تشمل القائمة المزيد من الأسماء قريبا. يأتي فرار كوسا إلى بريطانيا في أعقاب 3 عقود من طرده من لندن عندما قال لصحافي في «التايمز» اللندنية إنه يؤيد سياسة ليبيا في تعقب وقتل معارضي العقيد القذافي حول العالم. وقال كوسا، عندما كان دبلوماسيا شابا عام 1980: «أنا أوافق على هذا». لو نظرنا إلى الأمر ظاهريا لكانت بريطانيا، التي طُرد منها في السابق، آخر مكان يمكن أن يلجأ إليه كوسا، فإلى جانب الاتهامات بالضلوع في تفجير طائرة «بان أميركان»، فقد زودت الحكومة الليبية الجيش الجمهوري الآيرلندي والمجموعات الإرهابية الأخرى بالأسلحة وكانت مسؤولة عن مقتل الشرطية البريطانية إيفون فليتشر داخل السفارة الليبية في لندن.لكن كوسا، وفق الروايات كلها، رجل مخادع لم يعرف التصرف من دون روية، وكان من الواضح أنه يعلم جيدا أن الأفضل بالنسبة له اللجوء إلى بريطانيا بدلا من الالتزام بالعقيد القذافي.

ويقول بول بيلار، المسؤول السابق بوكالة الاستخبارات المركزية الأميركية، الذي التقى كوسا من قبل: «أي حالة انشقاق تعتبر رهانا على أي الجانبين سيفوز، وأعتقد أن كوسا يعتمد على المعلومات بالغة السرية التي يحتفظ بها، على الرغم من عدم منحه الحصانة بصورة رسمية.. إنها مساومة». «وتقوم حسابات كوسا أيضا، من دون شك، على العلاقات الوثيقة مع مسؤولي الاستخبارات البريطانية والأميركية، التي تكونت خلال ترؤسه مفاوضات عام 2004 عندما أراد العقيد القذافي التخلي عن جهود تطوير الأسلحة النووية والكيماوية والبيولوجية. وبرز كوسا، لا كسفاح، بل شخصية متحضرة أشبه ما يكون بسفير أوروبي». وتظهر البرقيات الدبلوماسية، التي حصل عليها موقع «ويكيليكس»، إعادة كوسا تقديم نفسه في السنوات الأخيرة كوجه مقبول للحكومة القمعية، والتقى دبلوماسيين أميركيين لمناقشة التهديدات الإرهابية في شمال أفريقيا وكارثة اللاجئين السودانيين في دارفور، وتبسيط إجراءات تأشيرات دخول السياح الأميركيين وحتى ناشطي حقوق الإنسان إلى طرابلس. وجاءت شخصية كوسا، خريج جامعة ميتشيغان، وهو في أوائل العقد السابع، في سياق إحدى البرقيات التي نشرها موقع «ويكيليكس»، والتي تعود إلى مايو (أيار) 2009، والصادرة عن السفارة الأميركية في طرابلس، بأنه «أحد المسؤولين الليبيين القلائل القادرين على المزج بين الفطنة الفكرية والقدرة العملياتية والثقل السياسي»، كما ترسم البرقية أيضا صورة له كمعلم لابن القذافي، معتصم، الذي يشغل منصب مستشار الأمن القومي لوالده، وسيف الإسلام الذي صوره البعض في السابق على أنه مهندس الإصلاح في ليبيا «اقترح سيف الإسلام الآن تولي السلطة من والده، وهي الخطة التي يعارضها أخوه معتصم بشدة».

ويقول سالم الحاسي، الناشط الليبي في مجال حقوق الإنسان، الذي يعيش في أتلانتا في الوقت الراهن، عن كوسا: «إنه ولد في ضاحية تاجوراء بطرابلس، ولا يرتبط موسى بقبيلة معينة أو قاعدة قوة أخرى؛ فقد أراد القذافي أن يتمكن من أن يضمن ولاءه». كان موسى واحدا من الكثير من الشباب الليبيين الموهوبين الذين أرسلوا إلى الولايات المتحدة لنيل درجة الماجستير، وكانت أطروحته في علم الاجتماع - لا تزال ضمن كتالوج مكتبة جامعة ميتشيغان - عبارة عن دراسة لشخصية العقيد القذافي في 214 صفحة. بعد عودته إلى ليبيا تم إيفاد كوسا إلى لندن لإعادة تحويل السفارة إلى مكتب شعبي، قبل أن يدلي بتصريحاته حول سياسة الاغتيال التي أنهت إقامته في البلاد. تولى بعدها كوسا مسؤولية المركز الليبي لمكافحة الإمبريالية والعنصرية والرجعية والتعصب حتى عام 1994، وتولى حينها مسؤولية جهاز الاستخبارات وظل في هذه الوظيفة حتى عام 2009 حتى عين وزيرا للخارجية. لكن الألقاب في الحكومة الليبية لا تشكل فارقا كبيرا؛ فعندما كان يشرف على الجانب المظلم من الحكومة، وعندما كان يفاوض لإنهاء البرنامج النووي، كان الشيء الوحيد المهم هو أنه كان يحظى بثقة العقيد القذافي الذي تخلى عنه الآن بصورة تثير الدهشة. ويرى روبرت جوزيف، المسؤول السابق بإدارة بوش، الذي أسهم في التفاوض لإنهاء اتفاق الأسلحة، أن شخصية كوسا من القوة بحيث إن كل أفراد الوفود الأخرى كانت تخضع لسلطة كوسا. وقال: كان الشخص المفوض من قبل القذافي، وكنا دائما نسمع «دعني أراجع الأمر مع الأخ موسى».

* شارك في إعداد التقرير جون إف بيرنز، ورافي سومايا، وآلن كويل في لندن، وديفيد كيركباتريك في طرابلس، وديفيد سانغر في واشنطن

* خدمة «نيويورك تايمز»