يعقد البرلمان السوري مطلع مايو (أيار) المقبل جلسة استثنائية لإقرار مجموعة من القوانين الهادفة إلى تحرير النظام، ومن بينها إلغاء قانون الطوارئ، كما أعلن مسؤول سوري لوكالة الصحافة الفرنسية، وذلك لتهدئة موجة الاحتجاجات التي استمرت أمس في درعا خصوصا، مركز هذه الحركة الاحتجاجية غير المسبوقة.
وقال مسؤول سياسي سوري، طالبا عدم الكشف عن هويته إن «جلسة استثنائية ستعقد من 2 إلى 6 مايو يتم خلالها إقرار سلسة من القوانين ذات الطابع السياسي والاجتماعي والتي تندرج ضمن برنامج الإصلاح الذي ينوي الرئيس (السوري بشار الأسد) القيام به». وأضاف: «سيكون من بين هذه القوانين التشريعات الجديدة المتضمنة قانونا بديلا عن قانون الطوارئ»، مشيرا إلى أن «المشرعين الذي كلفوا بوضعه على وشك الانتهاء منه وسيقدمونه قبل نهاية الأسبوع إلى رئيس الدولة».
وأشار المسؤول إلى أن الأسد «ينوي دعوة عدد من وجوه المجتمع المدني إلى تقديم ملاحظاتهم (على مشروع القانون) قبل تقديمه إلى الحكومة التي ستقدمه إلى مجلس الشعب لإقراره بعد الموافقة عليه». وكان الأسد أمر بتشكيل لجنة قانونية لإعداد دراسة تمهيدا لإلغاء قانون الطوارئ على أن تنهي أعمالها قبل 25 أبريل (نيسان). وصدر قانون إعلان حالة الطوارئ في 1962 وطبق عند وصول حزب البعث إلى السلطة في 1963.
ويحد قانون الطوارئ إلى درجة كبيرة من الحريات العامة؛ إذ يفرض قيودا على حرية التجمع والتنقل ويسمح باعتقال المشتبه بهم أو الأفراد الذين «يهددون الأمن». كما يجيز مراقبة الاتصالات والرقابة المسبقة على وسائل الإعلام. إلا أن المسؤول رفض تأكيد ما إذا كان قانون الأحزاب أو قانون الإعلام يندرجان في إطار هذه المجموعة من مشاريع القوانين.
بدوره، أكد النائب أحمد منير للوكالة نفسها، أنه «تمت دعوة النواب لعقد جلسة استثنائية في المجلس من 2 وحتى 6 أيار (مايو) المقبل من دون بيان السبب»، لافتا إلى أن «الدورة التشريعية اختتمت في 31 مارس (آذار)» الماضي. وأضاف النائب أن «المعطيات تؤشر إلى وجود مشاريع لقوانين أو مراسيم صدرت ودعي النواب لدراستها وإقرارها بشكل مؤسساتي بعد أن توافق عليها الحكومة الجديدة». وتابع: «من المنتظر الإعلان عنها غداة إقرارها في السابع من مايو».
وكلف الأسد الأحد الماضي وزير الزراعة في الحكومة السابقة عادل سفر بتشكيل الحكومة الجديدة خلفا لحكومة محمد ناجي عطري التي قدمت استقالتها في 29 مارس.
من جانب آخر، ذكرت مصادر مطلعة في دمشق أن اللجنة المكلفة بإيجاد حل لمسألة إحصاء 1962 أنهت عملها. ويوجد حاليا أكثر من 300 ألف كردي محرومين من الجنسية السورية حسب المصادر الكردية، ويعتبرون من الأجانب وذلك بعد أن جردوا من الجنسية السورية نتيجة الإحصاء الرجعي في محافظة الحسكة في عام 1962، ويعانون الكثير من المصاعب؛ أهمها: الحرمان من حق تثبيت وقائع الزواج والولادات في سجلات الدولة، وحرمانهم من حق حيازة جواز السفر، وبالتالي عدم تمكنهم من الانتقال إلى خارج البلاد.