التأم شمل معظم أفراد الحكومة المصرية السابقة في سجن المزرعة بطرة، وذلك عندما قرر، أمس، المستشار الدكتور عبد المجيد محمود، النائب العام، حبس الدكتور أحمد نظيف رئيس الوزراء الأسبق، بصورة احتياطية لمدة 15 يوما لاتهامه بتربيح شركة ألمانية منتجة للوحات المعدنية التي تحمل الأرقام التعريفية للسيارات، دون وجه حق، وإهدار المال العام بمبلغ 92 مليون جنيه.
وقال الناطق الرسمي باسم النيابة العامة المستشار عادل السعيد، إن التحقيقات في القضية أسفرت عن قيام نظيف بالتعاون مع وزير المالية السابق يوسف بطرس غالي، ووزير الداخلية الأسبق حبيب العادلي بتربيح ممثل شركة «أوتش» الألمانية بمبلغ 92 مليون جنيه بغير حق، وذلك بأن أصدر أمرا بالإسناد المباشر لتوريد هذه اللوحات بناء على مذكرة أعدها وزير المالية السابق ووزير الداخلية الأسبق، خلت من أي مبررات عن توافر حالة من حالات الضرورة أو الاستعجال تدعو لهذا الإسناد.
وأشار المستشار السعيد إلى أنه ثبت بتقرير اللجنة التي شكلتها النيابة العامة من أساتذة كلية الهندسة، أن نظيف وغالي والعادلي مسؤولون عن إهدار 92 مليون جنيه قيمة الفارق بين الثمن الحقيقي للوحات والثمن الذي تم الإسناد به، والذي تم تحميله على المواطن العادي عند قيامه بتجديد الترخيص.
من جهة أخرى، أكد مصدر قضائي رفيع الشأن بوزارة العدل المصرية، أن استدعاء جمال مبارك نجل الرئيس السابق، للتحقيق معه أمام جهاز الكسب غير المشروع سيكون في سرية تامة، حرصا على سلامة التحقيقات ولضرورات أمنية، على غرار ما تم اتباعه مع الدكتور زكريا عزمي رئيس ديوان رئيس الجمهورية السابق منذ عدة أيام.
وأشار المصدر، الذي طلب عدم تسميته، إلى أن الإجراءات تستوجب السرية، خشية التعرض لجمال مبارك أو الاعتداء عليه من قبل الجماهير، دون النظر إلى ما ستسفر عنه التحقيقات من إدانة أو براءة، حيث سيجري التحقيق معه شأنه في ذلك شأن أي مسؤول سابق تتم مواجهته بتهمة تضخم ثروته على نحو غير مشروع في ضوء موارد الدخل القانونية المحددة له.. غير أن ميعاد التحقيق سيتم التكتم عليه.
ورفض المصدر التعليق على إمكانية أن يجري التحقيق في مكان آخر غير وزارة العدل.. لكنه عاد وذكر أن هذا الاحتمال «ليس واردا» لأن كافة التحقيقات مع المسؤولين السابقين، كبر شأنهم أو صغر، تتم في مقر الجهاز، مع توفير الحماية اللازمة للمحققين والمتهمين.
وكان آلاف المتظاهرين والمواطنين الغاضبين احتشدوا أمام مقر وزارة العدل بميدان لاظوغلي انتظارا لقدوم جمال مبارك، حيث رفعت أعداد منهم اللافتات التي تحتوي شعارات مناهضة له، وعبارات تشير إلى قيامه بإفساد الحياة السياسية المصرية وتدمير الاقتصاد القومي وتمكين رجال الأعمال الفاسدين من تبوؤ أعلى المناصب السياسية والاقتصادية.
وبدوره، نفى المستشار عاصم الجوهري، مساعد وزير العدل لشؤون جهاز الكسب غير المشروع، ما تناقلته بعض وسائل الإعلام والمواقع الإلكترونية الإخبارية، من أن جمال مبارك رفض الحضور إلى جهاز الكسب غير المشروع للتحقيق معه وفقا لموعد مقرر له أمس (الأحد).. موضحا (في تصريحات رسمية له) أنه لم يحدد موعد بعد لحضور جمال مبارك.. غير أنه أشار إلى أنه ينتظر أن يكون قبل نهاية الأسبوع الحالي.
من جانبها، أيدت محكمة جنايات القاهرة، أمس، قرار التحفظ على أموال رئيس ديوان رئيس الجمهورية السابق الدكتور زكريا عزمي، ورئيس مجلس الشورى السابق صفوت الشريف، ووزير الإسكان الأسبق محمد إبراهيم سليمان، وزوجاتهم وأولادهم القصر، حيث قالت المحكمة برئاسة المستشار محمد هناء المنسي في حيثيات (أسباب) حكمها، إنه تبين لها وجود أدلة كافية على جدية الاتهامات وتوافرها في حق المتهمين المطلوب منعهم من التصرف في أموالهم، على خلفية اتهامهم بالتحصل على مبالغ مالية بطرق غير مشروعة أدت إلى تضخم ثرواتهم باستغلال نفوذهم السياسي.
كما قرر جهاز الكسب غير المشروع حبس محمد إبراهيم سليمان لمدة 15 يوما على ذمة التحقيقات التي تجري معه بمعرفة الجهاز، وكان الجهاز قام بمواجهة سليمان بتقارير هيئة الرقابة الإدارية ومباحث الأموال العامة ضده، والتي أفادت تحقيقه لكسب غير مشروع، مستغلا في ذلك صفته الوزارية ليحقق ثروة تزيد على دخله الوظيفي.
بينما أرجأت النظر في قرار التحفظ على أموال رئيس مجلس الشعب السابق الدكتور أحمد فتحي سرور وأسرته، إلى جلسة الغد (الثلاثاء)، بناء على طلب هيئة الدفاع عنهم، والتي طلبت من المحكمة خلال جلسة الأمس (الأحد) التأجيل لحين اطلاعهم على طلب جهاز الكسب غير المشروع، وما ورد فيه من حيثيات للمنع من التصرف في أموالهم.
وفي سياق ذي صلة، أصدر النائب العام المصري المستشار عبد المجيد محمود، أمس، قرارا بالتحفظ على أموال وجميع ممتلكات وزير الزراعة الأسبق يوسف والي، ووزير البترول السابق سامح فهمي وزوجته.. وتضمن القرار منعهم من التصرف في جميع أموالهم العقارية والمنقولة والسائلة والسندات والأسهم والصكوك بالبنوك والشركات وغيرها، بالإضافة إلى التحفظ على مساحة مائة ألف فدان بمنطقة توشكي.
وفي تطور آخر، قال النائب العام المصري أمس إنه تحفظ على أراض تابعة للأمير السعودي الوليد بن طلال في منطقة توشكى في جنوب البلاد. والأرض جزء من مشروع لاستصلاح الصحراء باستخدام مياه يجرى ضخها عبر قناة من خزان بحيرة ناصر وراء السد العالي في جنوب مصر.