في مؤشر يعكس توافق الأطراف المتنازعة عليها، دعت دول مجلس التعاون الخليجي، أمس، الحكومة اليمنية وأطراف المعارضة لاجتماع في السعودية لحل الأزمة المستمرة منذ ما يزيد على الشهر، وفق المبادرة الخليجية التي سوق لها سفراء المجلس المعتمدون لدى صنعاء الأسبوع الماضي.
وتعتمد المبادرة الخليجية، التي أعلن تفاصيلها الدكتور عبد اللطيف الزياني، أمين عام مجلس التعاون الخليجي، على 5 مبادئ أساسية، وخطوتين تنفيذيتين، تفضي إلى نقل صلاحيات الرئيس علي عبد الله صالح إلى نائبه، وتشكيل حكومة وحدة وطنية برئاسة المعارضة.
وتم الإعلان عن تفاصيل المبادرة الخليجية تجاه اليمن، بعد اجتماع استثنائي لوزراء خارجية دول مجلس التعاون الخليجي في الرياض، لم يخل من تباين وجهات النظر فيما يبدو، حيث شوهد الشيخ حمد بن جاسم، رئيس وزراء قطر ووزير خارجيتها بعد بداية الاجتماع بنحو 30 دقيقة، يخرج من قاعة الاجتماعات ويجلس في قاعة أخرى، قبل أن يخرج خلفه كل من وزراء خارجية البحرين وعمان والكويت، ليعودوا إلى قاعة الاجتماعات من جديد دون نظيرهم القطري.
وأكدت المبادرة الخليجية على وقف كافة أشكال الانتقام والمتابعة والملاحقة من خلال ضمانات وتعهدات تقدمها كل من الحكومة والمعارضة اليمنية.
وأعلن أمين عام مجلس التعاون الخليجي، عن دعوة كل من الحكومة اليمنية وأطراف المعارضة لاجتماع في السعودية، وذلك في إشارة لقبول اليمنيين بالمبادرة الخليجية. واكتفى الأمين العام بعقد مؤتمر صحافي تلا فيه البيان الختامي الصادر عن اجتماعات وزراء خارجية دول مجلس التعاون، دون أن يتلقى أي أسئلة من الصحافيين.
وكان اجتماع وزراء خارجية الخليج الاستثنائي، الذي عقد بعد أسبوع من اجتماع مماثل له الأسبوع الماضي، استعرض مستجدات الأوضاع في الجمهورية اليمنية في ضوء ما اتفقت عليه دول مجلس التعاون في اجتماع المجلس الوزاري في دورته الاستثنائية الحادية والثلاثين، في 3 أبريل (نيسان) الحالي، بشأن إجراء اتصالات مع الحكومة والمعارضة اليمنية من خلال المبادرة الخليجية لتجاوز الوضع الراهن.
وقال أمين مجلس التعاون إنه «في إطار ما تم من اتصالات ومشاورات في هذا الشأن، قام بها سفراء دول مجلس التعاون في صنعاء مع كل الأطراف المعنية، في إطار مبادرة المجلس، فإن دول مجلس التعاون تدعو الحكومة اليمنية وأطراف المعارضة للاجتماع في المملكة العربية السعودية تحت مظلة مجلس التعاون لدول الخليج العربية».
وتعتمد المبادرة الخليجية على 5 مبادئ، هي: «أن يؤدي الحل الذي سيفضي عن هذا الاتفاق إلى الحفاظ على وحدة اليمن وأمنه واستقراره. أن يلبي الاتفاق طموحات الشعب اليمني في التغيير والإصلاح. أن يتم انتقال السلطة بطريقة سلسة وآمنة تجنب اليمن الانزلاق للفوضى والعنف ضمن توافق وطني. أن تلتزم كافة الأطراف بإزالة عناصر التوتر سياسيا وامنيا. أن تلتزم كل الأطراف بوقف كل أشكال الانتقام والمتابعة والملاحقة من خلال ضمانات وتعهدات تُعطى لهذا الغرض». وتدعو المبادرة الخليجية، إلى أن «يعلن رئيس الجمهورية نقل صلاحياته إلى نائب رئيس الجمهورية، وتشكيل حكومة وحدة وطنية برئاسة المعارضة ولها الحق في تشكيل اللجان والمجالس المختصة، لتسيير الأمور سياسيا وأمنيا واقتصاديا، ووضع دستور وإجراء الانتخابات». وجدد المجلس الوزاري في الاجتماع الاستثنائي، «قلقه لاستمرار حالة الاحتقان السياسي والتدهور الخطير للحالة الأمنية في اليمن»، وأبدى أسفه الشديد لاستمرار سقوط الضحايا، مؤكدا في الوقت ذاته حرصه على وحدة واستقرار اليمن وسلامة أراضيه، واحترامه لإرادة وخيارات الشعب اليمني الشقيق حماية للسلم الأهلي وللأمن والاستقرار في اليمن ومكتسباته الوطنية».