بعد ساعات من قرار النائب العام المصري عبد المجيد محمود، حبس كل من الرئيس السابق، حسني مبارك، ونجليه جمال وعلاء، احتياطيا على ذمة التحقيقات في قضيتي قتل المتظاهرين والفساد المالي، أعلن ائتلاف شباب الثورة، أمس، تعليق المظاهرة المليونية التي كان يعتزم تنظيمها غدا، الجمعة، في ميدان التحرير، وإعطاء فرصة للمجلس الأعلى للقوات المسلحة، ومجلس الوزراء، لتحقيق بقية مطالب الثورة.
وقال بيان ائتلاف الثورة إنه من بين المطالب التي ينتظر ائتلاف شباب الثورة تحقيقها خلال الفترة المقبلة إقالة المحافظين ورؤساء الجامعات، وحل المجالس المحلية، وحل جميع تشكيلات الحزب الوطني الديمقراطي (الحاكم سابقا)، وإعادة مقاره إلى الملكية العامة، ومنع أي محاولات للالتفاف على المطالبة بحله، وسحب ترشيح الدكتور مصطفى الفقي لمنصب أمين عام جامعة الدول العربية.
وقال المنسق العام لحركة «شباب 6 أبريل» عضو ائتلاف شباب الثورة، أحمد ماهر، لـ«الشرق الأوسط»: «إن الائتلاف سيتفرغ في الفترة المقبلة للحوار مع كل من مجلس الوزراء والمجلس الأعلى للقوات المسلحة، للإسهام في صياغة ملامح الفترة الانتقالية»، واصفا قرار حبس مبارك ونجليه بأنه «انتصار للثورة» وتأكيد إمكانية فرض إرادة الشعب. وأضاف: «سنركز في حوارنا مع المجلس العسكري ومجلس الوزراء على الانتخابات البرلمانية والرئاسية، ومشاريع القوانين المكملة للإعلان الدستوري».
من جانب آخر، تعقد محكمة القاهرة للأمور المستعجلة في عابدين، اليوم، الخميس، ثاني جلسات الدعوى المقامة ضد رئيس مجلس الوزراء، لإلزامه برفع اسم الرئيس السابق، حسني مبارك، وزوجته، سوزان مبارك، من جميع الميادين والشوارع والمدارس والمكتبات والجمعيات وكافة المنشآت العامة، واستبدال أسماء شهداء ثورة 25 يناير (كانون الثاني) بهما.
وفي سياق آخر، تقدم 4 من المحامين، أمس، ببلاغ للنائب العام المستشار عبد المجيد محمود، طالبوا فيه بالتحقيق مع مسؤولي قناة «العربية» ومكتبها في القاهرة، على خلفية التسجيل الصوتي الذي بثته القناة للرئيس السابق مبارك يوم الأحد الماضي.
وقال البلاغ الذي تقدم به المحامون ممدوح إسماعيل، وأشرف عبد الغني، وممدوح الشويحي، ومحمود الهواري: «أذاعت قناة (العربية) شريطا مسجلا للمواطن محمد حسني مبارك المتهم بصفته رئيسا سابقا لجمهورية مصر العربية باتهامات فساد وقتل لشعب مصر وخيانة للوطن، وقد تضمن الشريط إثارة للشعب المصري بجميع طوائفه ومحاولة من مبارك لإثارة الشعب وإحداث انقسام داخلي في الجبهة الداخلية وإثارة الشكوك في سلطة المجلس الأعلى للقوات المسلحة الذي فرض عليه الإقامة الجبرية، ومع ذلك استطاع أن يخترقها وينشر رسالته الصوتية التي تضمنت تهديدا للشعب وتأثيرا على القضاء بإظهار أنه بريء، في غير المكان المخصص للدفاع عن تلك الاتهامات التي حكم بها الشعب كله وخلعه على أساسها من رئاسة جمهورية مصر العربية، وقد سببت إذاعة التسجيل الصوتي في فتنة وبلبلة وثورة غضب شعبية هددت السلام الاجتماعي».
وأشار البلاغ الذي حصلت «الشرق الأوسط» على نسخة منه إلى أنه «يعاقب بالحبس كل من أذاع عمدا أخبارا أو بيانات أو إشارات كاذبة أو مغرضة أو بث دعايات مثيرة إذا كان من شأن ذلك تكدير الأمن العام أو إلقاء الرعب بين الناس أو إلحاق الضرر بالمصلحة العامة طبقا للمادة 102 مكرر من قانون العقوبات».واعتبر المحامي ممدوح إسماعيل في تصريح لـ«الشرق الأوسط» «ما فعلته قناة (العربية) أضر بمصلحة البلاد وكاد أن يتسبب في فتنة بين الشعب والجيش، لذلك طالبنا بالتحقيق مع مسؤولي القناة، ومع كل من ساعد في وصول الرسالة المثيرة للفتنة التي أضرت بالمصلحة العامة للبلاد ومن أذاعها على القناة».
من جهته، قال ناصر الصرامي مدير العلاقات العامة لفضائية «العربية» في اتصال هاتفي أجرته معه «الشرق الأوسط»: لقد كان من المفترض على فريق المحامين الذي بصدد رفع دعوى قضائية على «العربية» أن يقول: «شكرا» لأن ما بثته «العربية» من خطاب الرئيس السابق مبارك سرّع في تقديمه إلى المحاكمة مع نجليه، وكشف أن «العربية» سعت إلى الحصول على مقابلة خاصة من الرئيس السابق مبارك على مدار شهرين، لكنه أرسل إلينا رسالة قصيرة بعد ذلك يعتذر بسبب الظروف، ومعها الشريط الصوتي الذي بثته «العربية».