في إطار ملاحقة قضايا الفساد لنظام الحكم السابق في مصر أصدر النائب العام قرارات بالحبس 15 يوما على ذمة التحقيقات لكل من فتحي سرور رئيس البرلمان السابق في اتهامات بتضخم ثروته، والمحامي مرتضى منصور النائب السابق بالبرلمان بتهمة التحريض على قتل المتظاهرين سلميا إبان الثورة المصرية، كما قضت محكمة مصرية بالتحفظ على أموال وممتلكات وزير البترول الأسبق سامح فهمي وأسرته.
استغرقت التحقيقات مع سرور قرابة 7 ساعات بالطابق السابع بمبنى وزارة العدل، وسط تشديدات أمنية مكثفة من قبل قوات الشرطة، وواجه مستشار التحقيق رئيس البرلمان السابق بالأوراق والمستندات التي تؤكد حصوله على كسب غير مشروع مستغلا في ذلك وظيفته العامة ومركزه وإمكاناته، للاجتراء على محارم القانون الذي يمس ما يفترض في الموظف العام من الأمانة والنزاهة.
وأشارت التحقيقات إلى أن ثروة سرور تضخمت بشكل كبير هو وزوجته وأولاده عقب توليه لمهام مناصبه الحساسة والهامة المتعددة بما لا يتناسب مع موارده المشروعة، حيث تبين أنه يمتلك الكثير من الفيلات والشقق السكنية الفاخرة والشركات وحصوله على هدايا ثمينة من مؤسسات بالدولة، بالمخالفة للقانون. وأشارت التحقيقات إلى أن الوظيفة العامة كانت محل الاعتبار الوحيد لأخذ سرور لتلك الهدايا وذلك في ضوء ما انتهت إليه تقارير هيئة الرقابة الإدارية ومباحث الأموال العامة.
وأكد جهاز الكسب غير المشروع في بيان له أن يعلن لأبناء الوطن التزامه بتقديم كل من حصل على كسب غير مشروع للمحاكمة الجنائية والمطالبة برد كل ما حصل عليه مشيرا إلى أن الجهاز في سبيل ذلك لن يعلي على الجميع إلا سيف الحق والقانون.
ومن جهة أخرى، أيدت محكمة جنايات القاهرة قرار النائب العام المستشار عبد المجيد محمود التحفظ على أموال وجميع ممتلكات وزير البترول الأسبق سامح فهمي وزوجته.. في ضوء التحقيقات التي تجرى معه بمعرفة النيابة العامة بشأن اتهامه بالإضرار المتعمد بالمال العام وتحقيق مكاسب مادية للغير دون وجه حق، لتعاقده وآخرين على تصدير الغاز الطبيعي إلى إسرائيل من خلال وسيط هو رجل الأعمال حسين سالم، بالأمر المباشر ودون اتباع الإجراءات القانونية، وبأسعار متدنية لا تتفق مع السعر العالمي. وكانت تحقيقات النيابة العامة كشفت أن تصرفات الوزير فهمي ترتب عليها إلحاق أضرار كبيرة بالمال العام بلغت 80 مليار دولار أميركي، وحققت مكاسب مالية لرجل الأعمال حسين سالم بمبلغ 4 مليارات دولار دون وجه حق، والسابق صدور قرار التحفظ على أمواله من قبل. وفي غضون ذلك، قرر قاضي التحقيق المنتدب من وزير العدل المصري في شأن وقائع الاعتداءات التي جرت ضد المتظاهرين بميدان التحرير يومي 2 و3 فبراير (شباط) الماضي والتي عرفت إعلاميا بـ«موقعة الجمل» حبس المحامي المصري الشهير مرتضى منصور لمدة 15 يوما بصورة احتياطية في ضوء ما هو منسوب إليه من اتهامات تتعلق بالمشاركة في تلك الاعتداءات.