كشف مصدر مطلع لـ«الشرق الأوسط» عن أن وفدا من المعارضة اليمنية ستكون له مشاركة «محتملة» في اجتماع لوزراء خارجية دول مجلس التعاون الخليجي، المقرر أن يعقد اليوم في العاصمة السعودية الرياض.
وقال المصدر، الذي فضل عدم الكشف عن اسمه: إن مشاركة المعارضة اليمنية في اجتماع وزراء خارجية الخليج تأتي في إطار استيضاح بعض الجزئيات حول «المبادرة الخليجية» التي تم إطلاقها رسميا قبل أسبوع، ووجدت ترحيبا من السلطة، وعدم قبول من المعارضة.
ومن المعلوم أن المعارضة اليمنية قد أعلنت، خلال الأيام الماضية، رفضها للمبادرة الخليجية، لاعتبارهم إياها تمنح الرئيس علي عبد الله صالح «ضمانا» من ملاحقته قضائيا.
وينتظر أن تسهم مشاركة المعارضة اليمنية في اجتماع وزراء خارجية دول مجلس التعاون، في إيضاح بعض الأمور التي تعرقل قبول المعارضة بـ«المبادرة الخليجية» المكونة من خطوتين تنفيذيتين و5 مبادئ أساسية لحل الأزمة اليمنية.
تأتي هذه المعلومات، التي أكدها مصدر مطلع لـ«الشرق الأوسط» وسط أنباء تتحدث عن أن وفدا يمثل السلطة سيصل اليوم إلى العاصمة السعودية الرياض، بالتزامن مع وصول وفد المعارضة.
ويبدو أن وفد السلطة اليمنية، الذي سيصل إلى الرياض اليوم، سيكون في انتظار النتائج المرتقبة من لقاء وفد المعارضة بوزراء خارجية الدول الخليجية، خصوصا في ظل عدم قبول المعارضة بـ«المبادرة الخليجية» حتى الآن، في وقت يعتقد أن لقاءها بوزراء خارجية الخليج سيكون المنعطف الأخير في مسألة القبول بالمبادرة الخليجية من عدمها.
وفرضت المبادرة الخليجية لحل الأزمة اليمنية على وزراء خارجية دول مجلس التعاون عقد اجتماعين استثنائيين خلال الأسبوعين الماضيين، في وقت يستعد الوزراء فيه إلى عقد ثالث اجتماع استثنائي اليوم لمواصلة ما بدأوه من جهود رامية لتجنيب اليمن فتيل الأزمة.
كان سفراء دول مجلس التعاون الخليجي المعتمدون لدى اليمن قد سوقوا طيلة الأسبوع قبل الماضي للمبادرة الخليجية الخاصة بحل الأزمة في اليمن. وأعلن الدكتور عبد اللطيف الزياني، أمين عام مجلس التعاون الخليجي، الأحد الماضي، في ختام الاجتماع الاستثنائي الثاني لوزراء خارجية دول المجلس، عن تفاصيل «المبادرة الخليجية» المتعلقة بالوضع في اليمن، التي رحبت بها السلطة ورفضتها المعارضة.
وتؤكد المبادرة الخليجية وقف جميع أشكال الانتقام والمتابعة والملاحقة من خلال ضمانات وتعهدات تقدمها كل من الحكومة والمعارضة اليمنية.
وتعتمد المبادرة الخليجية على 5 مبادئ، هي: «أن يؤدي الحل الذي سيفضي عن هذا الاتفاق إلى الحفاظ على وحدة اليمن وأمنه واستقراره، أن يلبي الاتفاق طموحات الشعب اليمني في التغيير والإصلاح، أن يتم انتقال السلطة بطريقة سلسة وآمنة تجنب اليمن الانزلاق للفوضى والعنف ضمن توافق وطني، أن تلتزم جميع الأطراف بإزالة عناصر التوتر سياسيا وأمنيا، أن تلتزم الأطراف كلها بوقف كل أشكال الانتقام والمتابعة والملاحقة من خلال ضمانات وتعهدات تعطى لهذا الغرض». وتدعو المبادرة الخليجية إلى أن «يعلن رئيس الجمهورية نقل صلاحياته إلى نائب رئيس الجمهورية، وتشكيل حكومة وحدة وطنية برئاسة المعارضة ولها الحق في تشكيل اللجان والمجالس المختصة، لتسيير الأمور سياسيا وأمنيا واقتصاديا، ووضع دستور وإجراء الانتخابات».
كان المجلس الوزاري قد أعرب، في ختام الاجتماع الاستثنائي الأسبوع الماضي، عن «قلقه لاستمرار حالة الاحتقان السياسي والتدهور الخطير للحالة الأمنية في اليمن»، وأبدى أسفه الشديد لاستمرار سقوط الضحايا، مؤكدا، في الوقت ذاته، حرصه على «وحدة اليمن واستقراره وسلامة أراضيه، واحترامه لإرادة وخيارات الشعب اليمني حماية للسلم الأهلي وللأمن والاستقرار في اليمن ومكتسباته الوطنية».