اعترف الرئيس الأميركي باراك أوباما بوجود «جمود عسكري» في ليبيا، لكنه دافع عن عمليات حلف الناتو.
وقال أوباما، في مقابلة مع وكالة «أسوشييتد برس»: إن الوقت مبكر لإصدار حكم نهائي على عمليات حلف الناتو العسكرية.
وركز أوباما على أن العمليات بدأت بعد قرار من مجلس الأمن.. وأشار إلى أن الولايات المتحدة ما كانت ستتدخل عسكريا في ليبيا من دون هذا القرار. وعلى الرغم من أنه لم يُشِر إلى التدخل العسكري الأميركي في أفغانستان والعراق ودول أخرى، فإنه أشار إلى أن الولايات المتحدة «تنفذ رأي المجتمع الدولي» هذه المرة. لكن أوباما رفض عودة الولايات المتحدة إلى قيادة العمليات العسكرية فوق ليبيا. وقال إن الولايات المتحدة فعلت ذلك في بداية حرب الناتو ضد نظام الرئيس الليبي معمر القذافي، وأنها حولت القيادة، في وقت لاحق، إلى حلف الناتو. وفي إجابة عن سؤال عن كيفية رحيل القذافي مع استمرار «الجمود العسكري» الذي أشار إليه، دافع أوباما بأن هناك أكثر من وسيلة للتخلص من القذافي. وأشار إلى العقوبات الاقتصادية علي ليبيا، وإلى وضع القذافي وعائلته والمقربين منه في قوائم العقوبات وتجميد الأموال ومنع السفر. وأضاف أن القذافي «يتعرض لضغوط متزايدة ليترك الحكم، وأن ماله ومؤنه وأسلحته لا بد أن تنفد قريبا». وقال: «أنا واثق من أن القذافي، في نهاية المطاف، سيضطر إلى التنحي».
في الوقت نفسه، يتوقع أن يصدر الكونغرس، الأسبوع المقبل، قانونا عن ليبيا يطلب من الرئيس أوباما أن يتخذ إجراءات أكثر تشددا. كان قادة في الكونغرس، من الحزبين الديمقراطي والجمهوري، قد انتقدوا أوباما لأنه تدخل عسكريا في ليبيا من دون موافقة الكونغرس. وقال هؤلاء: إن قانون الحرب الأميركي، الذي كان قد صدر بعد التدخل الأميركي في فيتنام، قبل نصف قرن تقريبا، يلزم رئيس الجمهورية بطلب إذن من الكونغرس قبل إعلان الحرب. وقال هؤلاء إن التدخل العسكري في ليبيا هو إعلان حرب.
وحسب مشروع القانون الذي بدأ الكونغرس مناقشته الأسبوع الماضي، سيعرب الكونغرس عن تأييده لسياسة أوباما بالتدخل في ليبيا لحماية المدنيين، لكنه سيطلب من أوباما أخذ إذن من الكونغرس خلال شهر منذ صدور القانون. وقال السيناتور جون ماكين (جمهوري من ولاية أريزونا) إنه ومجموعة من أعضاء الكونغرس من الحزبين يعملون على إجازة القانون، وإنهم يجرون، في الوقت الحاضر، اتصالات مع البيت الأبيض ومع بعضهم البعض. وأضاف: «إننا كدنا نكتب النسخة النهائية من مشروع القانون، والآن نحن نناقش ترتيبات التصويت، وإذا كان سيصبح ملزما، أو بأثر رجعي، أو يعطي الرئيس مهلة».
وقال ماكين إنه ليس متأكدا إذا ما كان القرار سيصبح مجرد «شعور مجلس الشيوخ»، وهذا تعبير تشريعي يعتبر القرار ليس ملزما لرئيس الجمهورية. وقال إن ذلك ربما سيحدث لأن الولايات المتحدة سلمت قيادة العمليات العسكرية في ليبيا إلى حلف شمال الأطلسي. كان المتحدث باسم البيت الأبيض قد كرر أن الموضوع، لهذا السبب، لا يحتاج إلى تفويض من الكونغرس. وأشار مراقبون في واشنطن إلى أن الكونغرس انشغل، خلال الأسابيع القليلة الماضية، بمناقشة الميزانية الحالية، ثم الميزانية الجديدة، وسط اختلافات كبيرة بين الرئيس أوباما والحزب الديمقراطي في جانب، والحزب الجمهوري في الجانب الآخر. وأن هذا كان من أسباب تأجيل إصدار قانون ليبيا، غير أن الكونغرس لا بد أن يسارع بذلك قبل عطلة الربيع التي ستبدأ في نهاية الأسبوع.
كان السيناتور جون كيري (ديمقراطي من ولاية ماساتشوستس) وهو يشارك السيناتور ماكين في جهود إصدار القانون، قد قال إن الاتفاق صار وشيكا. وأضاف: «لقد اتفقنا على لغة القانون باستثناء كلمتين». وأشار المراقبون إلى أن أعضاء في الكونغرس ربما سيعارضون أكثر إذا تأكدت أخبار أن الطائرات الأميركية تستمر في ضرب ليبيا، وأن الضرب الحقيقي أكثر مما يعلن.
كان الكولونيل ديف لابان، المتحدث باسم وزارة الدفاع، قد اعترف بأن الطائرات الأميركية تشترك في 35% من الطلعات الجوية فوق ليبيا، وفي 77% من تزويد طائرات بالوقود في الجو، و27% من طلعات المراقبة وجمع المعلومات العسكرية. وكان وزير الدفاع، روبرت غيتس، قد قال، قبل أسبوعين: إن القوات الأميركية ستكون في «وضع الاستعداد» في حالة عدم قدرة قوات الناتو على تحمل مسؤولياتها حسب قرار مجلس الأمن.