في علامة على وجود خلافات داخل النظام في إيران أعلنت وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية قبول الرئيس الإيراني محمود أحمدي نجاد استقالة وزير المخابرات لتعود وكالة أنباء الطلبة في وقت لاحق وتعلن أن مرشد الجمهورية علي خامنئي رفض استقالة الوزير. ولم ترد تفاصيل عن أسباب الاستقالة وقبولها ثمر رفضها.
وقالت وكالة أنباء الطلبة «سيستمر حيدر مصلحي في عمله كوزير للمخابرات بعدما رفض الزعيم الأعلى استقالته» ولم تعط الوكالة مزيدا من التفاصيل.
وفي وقت سابق قالت وكالة أنباء الجمهورية الإسلامية الإيرانية، إن الرئيس محمود أحمدي نجاد قبل الاستقالة. كما نسبت وكالة أنباء «فارس» شبه الرسمية إلى مصدر لم تسمه القول إن الوزير أقيل.
وقالت وكالة أنباء الجمهورية الإسلامية الإيرانية إن وزير الاستخبارات الإيراني حيدر مصلحي استقال من مهامه وقبل الرئيس محمود أحمدي نجاد استقالته، ونقلت الوكالة عن أحمدي نجاد قوله للوزير «أشكركم وأثمن الجهود التي بذلتموها في ممارسة مهامكم كوزير للاستخبارات (..) أقبل استقالتكم».
وعين الرئيس الإيراني الوزير المستقيل في منصب «مستشار لشؤون المخابرات».
ولم تقدم معلومات أخرى بشأن أسباب استقالة مصلحي الذي دخل حديثا الحكومة التي شكلها أحمدي نجاد بعد إعادة انتخابه المثيرة للجدل في يونيو (حزيران) 2009.
وكان مصلحي حل محل غلام حسين محسني إيجائي الذي يتولى حاليا منصب النائب العام، والذي كان أقيل من منصب وزير الاستخبارات من قبل أحمدي نجاد مع نهاية ولايته السابقة.
على صعيد آخر، أعلن وزير الداخلية مصطفى محمد نجار أمس (الأحد) للتلفزيون الإيراني أن الانتخابات التشريعية في إيران ستنظم في الثاني من مارس (آذار) المقبل.
وقال إن «الانتخابات التشريعية في إيران ستنظم في الثاني من مارس 2012». ويتولى رئاسة مجلس الشورى المنتهية ولايته المحافظ علي لاريجاني الذي ضاعف في الأشهر الماضية انتقاداته للرئيس محمود أحمدي نجاد، خصوصا حول سياسته الاقتصادية.
والمجلس المؤلف من 290 نائبا ينتخبون لولاية من أربع سنوات يضم نحو ستين نائبا إصلاحيا. وبحسب المعارضة فإن الانتخابات الرئاسية في يونيو 2009 التي أدت إلى إعادة انتخاب أحمدي نجاد تخللتها عمليات تزوير على نطاق واسع.
وكان عشرات الأشخاص قتلوا في مظاهرات احتجاج على ذلك التزوير واعتقل آلاف المعارضين أفرج عن معظمهم، لكن صدرت بحق عشرات المسؤولين الإصلاحيين عقوبات قاسية بالسجن.
ووضع زعيما المعارضة رئيس الوزراء السابق مير حسين موسوي والرئيس السابق للبرلمان الإصلاحي مهدي كروبي، المرشحان للانتخابات الرئاسية في الإقامة الجبرية بعد تجمع شارك فيه آلاف الأشخاص في 14 فبراير (شباط).