في مؤشر يعكس مدى توتر العلاقات بين الرياض وطهران، قال مسؤول سعودي رفيع إن الاعتداءات التي تعرضت لها البعثة الدبلوماسية السعودية العاملة على الأراضي الإيرانية، لا تعزز «طبيعية العلاقة» بين البلدين.
ويأتي هذا الحديث في وقت سجلت فيه الدول الخليجية، في ختام اجتماع وزراء خارجيتها في الرياض أول من أمس، استياء لتكرار الاعتداءات على مقار البعثة الدبلوماسية السعودية في إيران، مطالبة الحكومة الإيرانية بمحاسبة المعتدين والضالعين خلف استمرار الاعتداءات على سفارة الرياض في طهران وممثليتها في مشهد.
وأعلن مسؤول رفيع في وزارة الخارجية السعودية أمس أن استمرار الاعتداءات الإيرانية لا يخدم طبيعية العلاقة مع طهران.
وقال الأمير الدكتور تركي بن محمد وكيل وزارة الخارجية السعودية للعلاقات متعددة الأطراف في تصريحات له أمس إن «الاعتداءات على البعثة الدبلوماسية السعودية في الأراضي الإيرانية لا يعزز من إقامة علاقات طبيعية بين السعودية وإيران».
وأشار إلى أن بلاده تتطلع لأن تتخذ إيران «إجراءات رادعة لمن حاول المساس بهذه الأماكن أو تعريض حياة العاملين فيها للخطر».
وتحدث الأمير تركي بن محمد عن الخيارات التي يمكن أن تلجأ إليها بلاده في حال تكررت الاعتداءات على مقار البعثة الدبلوماسية السعودية في إيران.
وقال: «من حق أي دولة القيام بحماية موظفيها ومواطنيها، نأمل أن لا نُدفع لاتخاذ قرارات لا نرغب فيها بتاتا، وهي من منطلق حماية مواطنينا وموظفينا عن طريق دعوتهم للعودة إلى السعودية، نحن لا نرغب في ذلك، وكل ما نتطلع إليه أن يكون الجانب الإيراني أكثر تفهما والتزاما بالاتفاقيات الدولية وحرصا على تعزيز العلاقات الثنائية».
وفي إشارة إلى خروج العلاقات السعودية الإيرانية، عن نسقها الطبيعي، قال الأمير تركي بن محمد: «نحن نسعى لأن تكون علاقتنا مع إيران طبيعية».
وجاءت تلك التصريحات في وقت أعرب فيه وزراء خارجية دول مجلس التعاون الخليجي، عن استيائهم البالغ لتكرار الاعتداءات على مقار البعثة الدبلوماسية السعودية في إيران، في انتهاك وصفوه بـ«السافر» للقوانين الدولية والأعراف الدبلوماسية، مطالبين الحكومة الإيرانية بتوفير الحماية الأمنية التامة للبعثات الدبلوماسية وفق ما تنص عليه المواثيق الدولية ومحاسبة المعتدين.
وكان وزراء خارجية دول الخليج العربية قد عقدوا اجتماعا مغلقا عقب اجتماعهم بالمعارضة اليمنية في الرياض ليلة أول من أمس أصدروا على إثره بيانا يتصل بالعلاقات الخليجية الإيرانية، أشادوا في بدايته بـ«التطور الإيجابي في البحرين منذ إعلان حالة السلامة الوطنية والإجراءات الإيجابية التي اتخذت في إطارها، مما أدى إلى إعادة الأمن والاستقرار والطمأنينة فيها».
وأكد الوزراء رفضهم لما تضمنته رسالة وزير خارجية إيران لأمين عام الأمم المتحدة، حول الأوضاع في البحرين وما حوته من تهديدات تعكس استمرار النهج الإيراني في التدخل في شؤون دول المجلس لنشر الادعاءات والأكاذيب بصورة مستمرة ومتكررة، مما يثير القلاقل وعدم والاستقرار في المنطقة، ويمثل انتهاكا لقواعد القانون الدولي وعلاقات حسن الجوار بين الدول.
ودعا وزراء خارجية الخليج المجتمع الدولي وفي مقدمته مجلس الأمن باعتباره السلطة العليا في المنظمة الدولية المسؤولة عن الأمن الدولي باتخاذ ما يلزم من إجراءات لوقف التدخلات والاستفزازات والتهديدات الإيرانية السافرة والتي تسعى لإشعال الفتن والتخريب بداخل دول مجلس التعاون بهدف زعزعة الأمن والاستقرار فيها، رغم كل النيات الطيبة التي أبدتها دول مجلس التعاون الخليجي، على حد تعبير البيان الصادر في ختام اجتماعاتهم.
وأعلنت الدول الخليجية على لسان وزراء خارجيتها رفضها القاطع لأي تدخل خارجي في شؤونها الداخلية، وأكدت أنها لن تتردد في اتخاذ أية سياسات وإجراءات في هذا الصدد.
ودعا الوزراء الخليجيون النظام الإيراني إلى الكف عن أسلوب التحريض والاستفزاز وإثارة القلاقل والافتراءات وتجنيد العملاء والخلايا النائمة ضد دول المجلس ذات السيادة، والتي تهدف من ورائها إلى تحويل الأنظار عن أوضاعها ومشكلاتها الداخلية.