تصاعدت الضغوط السياسية الداخلية على الرئيس الإيراني محمود أحمدي نجاد أمس بعد تحذير وجهه أكثر من 200 من أعضاء البرلمان بأن عليه الانصياع لأوامر مرشد الجمهورية علي خامنئي وأن يعيد وزير المخابرات حيدر مصلحي إلى موقعه.
في الوقت ذاته، أعرب المرشد الأعلى لإيران آية الله علي خامنئي أمس عن دعمه الكامل لرئيس المخابرات الذي يقال إن الرئيس محمود أحمدي نجاد أمر بتنحيه.
وفي خطاب إلى وزير الاستخبارات حيدر مصلحي، حسب ما ذكرت وكالة أنباء الطلبة الإيرانية (إسنا)، قال خامنئي إنه ليس من المسموح لأي شخص التدخل في جهاز المخابرات. وأضاف خامنئي، الذي له الكلمة الأخيرة في شؤون الدولة كافة تبعا للدستور، أنه سيدعو لمصلحي بالنجاح، وفقا لوكالة الأنباء الألمانية. وكان مصلحي قد قدم استقالته بشكل مفاجئ الأحد الماضي ووافق عليها على الفور أحمدي نجاد. وبعدها بساعات، ألغى خامنئي قرار الرئيس الإيراني وأمر مصلحي بالبقاء في منصبه. وتكهنت الصحافة المحلية بأن هناك خلافا بين خامنئي وأحمدي نجاد حول عمل المخابرات، ولكنها لم تورد مزيدا من التفاصيل. ودعا العديد من آيات الله النافذين أمس أحمدي نجاد لتنفيذ أوامر خامنئي وإبقاء مصلحي في منصبه.
ونقلت وكالة «فارس» الإيرانية عن آية الله أبو القاسم خزعلي قوله: «يتعين على أحمدي نجاد اتباع أوامر القائد وعدم السماح لدوائر معينة بالتأثير عليه». ولم يصدر رد فعل بعد سواء من أحمدي نجاد أو مصلحي تجاه القرار ولا يزال من غير الواضح ما إذا كانت الاستقالة جزءا من خطة جديدة من قبل الرئيس الإيراني تهدف إلى إصلاح جهاز المخابرات.
وتعاني إيران من عزلة دولية وعقوبات ليس فقط بسبب برنامجها النووي المثير للجدل ولكن أيضا بسب انتهاكات حقوق الإنسان، خاصة في ما يتعلق بقمع جماعات المعارضة والحق في تنظيم المظاهرات.
يشار إلى أن مصلحي كان مقربا من أحمدي نجاد واتبع أسلوبا متعنتا في التعامل مع المعارضة.
وكانت هناك بعض التكهنات بأن اتجاه الرئيس الإيراني لإقالة مصلحي تأتي في إطار جهود تهدف على الأقل إلى تحسين سجل حقوق الإنسان لحكومته، خاصة أنه ليس من المتوقع أن يقدم أحمدي نجاد أي تنازلات في النزاع النووي مع القوى العالمية.
وفي خطاب وقعه 216 من أصل 290 عضوا في البرلمان أمس حذر النواب الرئيس من أنه لا يمكنه تجاهل خامنئي صاحب الكلمة الأخيرة في كل قضايا الدولة. وقالت الرسالة إن البرلمان لا يتوقع شيئا أقل من أن ينصاع أحمدي نجاد دون سؤال إلى أمر خامنئي الذي يأتي فوق كل السلطات التنفيذية، وفقا، لوكالة «أسوشييتد برس».
ولا يزال نجاد يتمتع بقاعدة تأييد خاصة بين الحرس الثوري الذي يسيطر على كثير من القوة في البلاد سياسيا واقتصاديا، لكن الخلاف الأخير حول وزير المخابرات يشير إلى فجوة بدأت تتسع بين أحمدي نجاد وخامنئي الذي أبدى سابقا امتعاضه من محاولات أحمدي نجاد توسيع سلطاته.
وقالت وسائل الإعلام الإيرانية المحافظة إن مصلحي، وهو رجل الدين الوحيد في الحكومة، أجبر على الاستقالة بعدما فصل أحد نوابه وهو حسين عبد الله دون التشاور مع أحمدي نجاد. وقالت «أسوشييتد برس» إنه رغم ذلك، فإن لب الصراع يكمن في المساعد المقرب للرئيس ومحل ثقته إسفنديار رحيم مشائي الذي أزعجت آراؤه المحافظين المتشددين ولأنه انتقد أيضا فشل المخابرات في توقع الثورات في الدول العربية.
ويواجه أحمدي نجاد موقفا صعبا؛ فهو إما أن يتجاهل خامنئي بما يوسع الخلاف بين الاثنين، أو ينصاع للأمر ويخسر معركة سياسية. وكان موقع إلكتروني مؤيد للحكومة وهو «دوليتر دوت كوم» قد نسب إلى أحمدي نجاد قوله أمس إنه لا يعترف بمصلحي وزيرا للمخابرات، ولكن بعد ساعات سحب الخبر وفقا لـ«أسوشييتد برس» لكن موقع نجاد الرسمي لا يزال يحمل خبر استقالة الوزير دون إشارة إلى تأييد خامنئي لعودته.
وقال بيان نواب البرلمان أمس إن موقف نجاد يتحدى أحد ثوابت إيران بتحدي خامنئي، الذي يعتبره المحافظون فوق القانون. وقال البيان إن «تغيير وزير المخابرات في هذا الوقت الحساس ليس في مصلحة البلاد، وقد حل المرشد القضية بحكمته، وبالنسبة للبرلمان، فإن مصلحي لا يزال وزيرا للمخابرات». وتقليديا، فإن مرشد الجمهورية عليه أن يقر تعيينات وزراء الشؤون الخارجية والمخابرات والدفاع والداخلية.