أمر ملكي يقضي بشمول كافة العاملين ببرنامج محو الأمية المسائي أسوة بالعاملين في الفترة الصباحية

يشمل الرجال والنساء وتثبيت المعلمين البدلاء على وظائف جديدة

TT

أصدر خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز، أمس، أمرا ملكيا يقضي بشمول جميع العاملين ببرنامج محو الأمية المسائي في وزارة التربية والتعليم (رجالا ونساء) أسوة بالعاملين في الفترة الصباحية المشمولين بالتثبيت مع تكليفهم بالعمل في الفترة الصباحية ليكملوا النصاب، وتثبيت المتعاقد معهم كمعلمين بدلاء على وظائف جديدة تحدث لهم، وأن يكون مستقبلا بالنسبة لمحو الأمية وتعليم الكبار مساء من المعلمين والمعلمات القائمين على رأس العمل صباحا، وفقا لما قضى به نظام محو الأمية وتعليم الكبار.

كما يقضي الأمر بالإيقاف الفوري لجميع أساليب التعاقد مع المعلمين والمعلمات بشتى أشكالها وصورها، بما في ذلك التعاقد على وظائف البديلات في وزارة التربية والتعليم والجهات المماثلة لحين إعادة دراسة هذا الموضوع بصفة عاجلة وقبل بدء العام الدراسي المقبل، وفيما يلي نص الأمر:

«بعون الله تعالى، نحن عبد الله بن عبد العزيز آل سعود، ملك المملكة العربية السعودية، بعد الاطلاع على نظام الخدمة المدنية الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/49 بتاريخ 10/7/1397هـ ولائحته التنفيذية.

وبعد الاطلاع على نظام تعليم الكبار ومحو الأمية الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/22 بتاريخ 9/6/1392هـ ولائحته التنفيذية. وبعد الاطلاع على الأمرين الساميين رقم10811 /م ب بتاريخ 16/12/1428هـ، ورقم 1650/م ب بتاريخ 26/2/1430هـ. وبعد الاطلاع على الأمر السامي رقم 1895/م ب بتاريخ 23/3/1432هـ القاضي بتثبيت المعينين على البنود التي تقوم الجهات الحكومية بالتعيين عليها عن طريق لجنة من وزارتي الخدمة المدنية، والمالية، والجهة ذات العلاقة.

وحرصا منا على تحقيق الاستقرار الوظيفي لأبنائنا وبناتنا بما يوفر لهم الراحة والطمأنينة، وحتى لا يضار من تم توظيفه بآليات لم تراع الدقة في إنفاذ الأنظمة، ورغبة منا في إيجاد معالجة نهائية لوضع المتعاقدين والمتعاقدات غير المشمولين بالأمر السامي رقم 1895/م ب بتاريخ 23/3/1432هـ. أمرنا بما هو آت:

أولا: شمول أمرنا رقم (1895/م ب) بتاريخ 23/3/1432هـ جميع العاملين ببرنامج محو الأمية المسائي في وزارة التربية والتعليم (رجالا ونساء) أسوة بالعاملين في الفترة الصباحية المشمولين بالتثبيت مع تكليفهم بالعمل في الفترة الصباحية ليكملوا النصاب، وكذا تثبيت المتعاقد معهم كمعلمين بدلاء على وظائف جديدة تحدث لهم.

ثانيا: يكون التكليف مستقبلا بالنسبة لمحو الأمية وتعليم الكبار مساء من المعلمين والمعلمات القائمين على رأس العمل صباحا وفقا لما قضى به نظام محو الأمية وتعليم الكبار الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/22 بتاريخ 9/6/1392هـ ولائحته التنفيذية، سواء من حيث الشروط الواجب توافرها بالمراد تكليفه أو من حيث المبالغ المقررة بحسب الحصة المؤكد عليه بالأمر السامي رقم 10811/م ب بتاريخ 16/12/1428هـ.

ثالثا: الإيقاف الفوري لجميع أساليب التعاقد مع المعلمين والمعلمات بشتى أشكالها وصورها بما في ذلك التعاقد على وظائف البديلات في وزارة التربية والتعليم والجهات المماثلة لحين إعادة دراسة هذا الموضوع بصفة عاجلة وقبل بدء العام الدراسي المقبل من قبل مجلس الخدمة المدنية بمشاركة وزارة التربية والتعليم. وإلى أن يتم ذلك تقوم الجهة المختصة بدلا من التعاقد بتكليف من تراه من القائمات على رأس العمل بعمل المجازات كما هو المتبع بتعليم البنين لحين صدور الترتيبات الجديدة من قبل مجلس الخدمة المدنية. رابعا: التأكيد على الالتزام بالأنظمة والتعليمات المقرة في هذا الشأن وعلى الجهات الرقابية المتابعة الدقيقة لذلك، وبخاصة ما ورد في الفقرة (ثالثا) من أمرنا هذا.

خامسا: يبلغ أمرنا هذا للجهات المختصة لاعتماده وتنفيذه. عبد الله بن عبد العزيز».

من جانب آخر ثمن الأمير فيصل بن عبد الله بن محمد وزير التربية والتعليم لخادم الحرمين الشريفين إصداره الأمر الملكي بتثبيت جميع العاملين ببرنامج محو الأمية المسائي في وزارة التربية والتعليم، وقال لوكالة الأنباء السعودية: «إن أبناء هذا الوطن وبناته يرفعون أكف الضراعة لله عز وجل أن يديم على خادم الحرمين الشريفين - أيده الله - لباس الصحة والعافية، مقدرين وقفته الكريمة لإعانتهم على الاستقرار الوظيفي، ومنحهم الفرصة للاستمرار في أداء واجبهم لخدمة وطنهم»، مؤكدا أن تثبيتهم سيسهم بإذن الله في استقرار الأداء في مدارس التعليم العام، فيما حث كافة المشمولين بالأمر أن يكون حافزا لهم على أداء أفضل تجاه ما يتولونه من مهام جسيمة، تتمثل في بناء إنسان هذا الوطن، والعمل على إكسابه المعارف والعلوم، والإسهام في إنفاذ مشروعات الوزارة التطويرية الرامية إلى بناء مجتمع تعليمي منافس.

وأكد وزير التربية والتعليم على كافة منسوبي الوزارة العمل بمقتضيات الأمر والمتضمن الإيقاف الفوري لجميع أساليب التعاقد مع المعلمين والمعلمات بشتى أشكالها وصورها بما في ذلك التعاقد على وظائف البديلات، لحين إنجاز الدراسة التي جاء التوجيه بها في هذا الموضوع من قبل مجلس الخدمة المدنية والذي ستشارك فيه وزارة التربية والتعليم. كما أكد على أن يتم ووفق التوجيه الملكي تكليف القائمات على رأس العمل بعمل المجازات كما هو المتبع في تعليم البنين لحين صدور الترتيبات الجديدة من قبل مجلس الخدمة المدنية، وأن يراعى في ذلك الالتزام بالأنظمة والتعليمات المقرة في هذا الشأن.