ثمن مجلس الوزراء السعودي تجاوب الحكومة اليمنية وأحزاب المعارضة مع الجهود التي تبذلها دول مجلس التعاون الخليجي للتوصل إلى اتفاق يحقق الاستقرار لليمن.
جاء ذلك بعد أن استمع المجلس برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز بقصر اليمامة في الرياض أمس، إلى تقرير حول الأوضاع في عدد من الدول العربية، مؤكدا أهمية التعامل مع تلك الأحداث بما يضمن تحقيق الأمن والاستقرار لها ولشعوبها.
وتناول المجلس تمادي السلطات الإسرائيلية في تعنتها ومواصلة أنشطتها الاستيطانية، داعيا إلى ما أكدته الوفود العربية الدائمة لدى الأمم المتحدة أمام جلسة مجلس الأمن حول الحالة في الشرق الأوسط بما فيها القضية الفلسطينية من أن ذلك يهدد بتقويض مسيرة السلام، وطالب المجلس بإحياء عملية السلام وإرغام إسرائيل على التعامل بصدق وجدية مع العملية السلمية.
وفي الجلسة أطلع خادم الحرمين الشريفين المجلس على استقباله الشيخ الفريق أول محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة بدولة الإمارات العربية المتحدة، والاتصال الهاتفي الذي تلقاه من السيد فهد بن محمود آل سعيد نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء بسلطنة عمان.
وأوضح وزير الثقافة والإعلام الدكتور عبد العزيز بن محيي الدين خوجه لوكالة الأنباء السعودية أن المجلس استمع بعد ذلك من وزير المالية إلى تقرير عن مشاركة السعودية في اجتماعات مجموعة العشرين واجتماعات الربيع للبنك الدولي وصندوق النقد الدولي في واشنطن، مؤكدا أن استمرار الأداء القوي للاقتصاد السعودي بدعم من الاستثمار الحكومي في مشروعات البنية التحتية والقطاعات الاجتماعية، أفضى إلى أن يرفع صندوق النقد الدولي من توقعاته للنمو الاقتصادي في السعودية. وتطرق المجلس إلى المعرض والمؤتمر الدولي للتعليم العالي في نسخته الثانية بمشاركة أكثر من 372 جامعة تمثل 50 دولة.
ووافق مجلس الوزراء على تفويض وزير الخارجية في التباحث مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي لإجراء التعديلات المقترحة على اتفاقية المقر مع البرنامج ومن ثم رفع ما يتم التوصل إليه لاستكمال الإجراءات النظامية.
في حين فوض وزير العدل أو من ينيبه في التباحث مع وزراء العدل بدول مجلس التعاون وذلك لتضمين الملاحظات المرفقة بالقرار في مشروع النظام (القانون) الموحد لمكافحة جرائم تقنية المعلومات بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية. واعتمد مجلس الوزراء الحساب الختامي للمؤسسة العامة لجسر الملك فهد للعام المالي 1430 - 1431هـ.
وقرر مجلس الوزراء الموافقة على الاستراتيجية العربية للأمن المائي في المنطقة العربية لمواجهة التحديات والمتطلبات المستقبلية للتنمية المستدامة 2010 - 2030 على أن تكون استرشادية وتراجع كل خمس سنوات، وتفويض وزير المياه والكهرباء أو من ينيبه بتوقيعها بحسب الصيغة المرفقة بالقرار.
كما قرر المجلس الموافقة على قيام وزير الثقافة والإعلام باعتماد ضوابط لبيع الوزارة المواد الإذاعية والتلفزيونية وأسعارها وذلك بعد الاتفاق عليها مع وزير المالية.